أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار مازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه أي مايعادل ٣. ٥ مليار جنيه شهريا بإجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا.
أشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهرياً أي بإجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده.
لفتت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتي يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٧٥. ٦ جنيه للتر، ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٢٥. ٧ جنيه للتر خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ إلى إبريل ٢٠٢٣.
يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن اهم اهدافه اصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.
اترك تعليق