برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة أسهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتوقعات بزيادة معدل النمو الي 6%.

في اول اتفاق مابين صندوق النقد الدولي واعضاء مجلس النواب اعلن النواب تاييدهم لتوقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتي عام 2028 لتصل إلي 6%، مؤكدين أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة أسهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا. فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي انعكست بالإيجاب علي الأداء الاقتصادي.

قال إيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتي عام 2028 لتصل إلي 6% بمثابة شهادة ثقة هامة من واحدة من أهم المؤسسات الدولية في المجال الإقتصادي في العالم.

واضاف أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن الاتفاق الذي انتهت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتد 4 سنوات، يسمح خلالها لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

واشار عضو مجلس النواب، الي أن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت مع إندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الاتفاق سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال إستمرار الحرب لفترة طويلة، خاصة أنه لا توجد أي تكهنات بشأن إنتهائها في المستقبل القريب. موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام في المدي المتوسط. وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولي بالرعاية. وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.

ونوه "محسب"، علي اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد منذ أيام قليلة. بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. والتي جاءت بعد مناقشات شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين. مؤكدا أن اتمام الاتفاق يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.

وفي السياق ذاته، أيَّد حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأكيد رؤية الصندوق الدولي الإيجابية لمصر بشأن معدلات النمو الاقتصادي لـمصر المتوقعة حتي عام 2028 لتصل إلي 6%.

وقال "عمار" ان تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تُعد بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها علي تحقيق الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن دعمه لما يتخذه من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بمراجعات دقيقة وهو ما يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة، لافتًا إلي أن تصريحات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.

وأشار "عمار"، إلي أن تصريحات الصندوق ايضا تمنح حالة من الاطمئنان تجاه قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والمضي نحو التأسيس لاقتصاد إنتاجي ويتمتع بقدرات تنافسية، خاصة وأنه سيعمل على إتاحة الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة ومواصلة المشروعات القومية، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية.