استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التقرير السنوي للوزارة 2022 الصادر تحت عنوان "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، والذي يسرد جهود التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية خلال العام الماضي، لدعم تنفيذ التعهدات المناخية وتوفير التمويلات التنموية الميسرة.
ولفتت إلى أنه تم توفير 7 مليارات دولار للقطاع الخاص من شركاء التنمية على مدار 3 سنوات ماضية وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية والحكومة بتيسير كافة الإجراءات الهادفة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع أوشيدا ماكوتو الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي، آليات تنفيذ مذكرة التفاهم للشراكة لاستراتيجية للتعاون المالي والاقتصادي التي تم توقيعها ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لجمهورية مصر العربية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ورحبت الوزيرة بمسئول بنك اليابان للتعاون الدولي والوفد المرافق له، مشيرة إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها السيد رئيس الوزراء الياباني لمصر، وتأكيدها على قوة ومتانة العلاقات المشتركة، ورغبة قادة البلدين في المضي قدما نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية وزيادة مجالات التعاون المشترك.
كما تناول اللقاء جهود تعزيز دور شركات القطاع الخاص اليابانية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية والعمل المناخي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومناقشة مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».
والبنك الياباني للتعاون الدولي "الجيبك" هو مؤسسة مالية حكومية تم إنشاؤها 1999، يعمل في 18 دولة من خلال 21 مكتبا.
الغرض الرئيسي للبنك هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والبلدان الخارجية من خلال توفير الموارد للاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية. ويسعي البنك الى المساهمة في استقرار النظام المالي الدولي وفي تعزيز التنمية المستدامة.
اترك تعليق