يتجه المصرف المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، لرفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسئوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.

ترجح الأسواق على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا وخصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى 2% الذي حدده المصرف هدفا له.

سبق للبنك أن رفع الفوائد بإجمالي 3,5 % منذ يوليو من العام الماضي لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية مطلع 2022..إلا أن النقاش يدور حاليا حول مقدار الزيادة الجديدة التي سيقرّها المصرف المركزي: هل ستكون 50 نقطة أساس بشكل مماثل لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة؟، أم ستقتصر على 25 نقطة أساس؟

يرجح محللون أن تكون الزيادة 25 نقطة أساس فقط نظرا لتباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة "اليورو".

فالأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في 28 أبريل، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الربع الأخير من 2022، لكن وبالرغم من أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسئولون أوروبيون دليلا على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.

العديد من الأرقام الاقتصادية المتوقعة الثلاثاء بما فيها التقديرات الأولية للتضخم في أبريل قد تدفع لتغيير في الحسابات، فالمحلل الاقتصادي في مجموعة "آي أن جي" كارستن برزيسكي يقول إن "زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس هما خياران مطروحان"، متحدثا عن جدل متزايد بين "الصقور" (وهو الأعضاء الداعمين لتشديد السياسة النقدية) و"الحمائم" (وهو الأعضاء المؤيدين لتخفيف السياسة النقدية) بشأن تأثير كل من الزيادتين على الوضع الاقتصادي، ونظرا لهذا الانقسام حول مقدار الرفع، فقد تصبح الزيادة بـ 25 نقطة أساس "تسوية أوروبية تقليدية".

وفي حين يمكن لتباطؤ التضخم في ألمانيا أن يؤشر إلى نسق مماثل في مؤشر أسعار الاستهلاك في أماكن أخرى من منطقة اليورو، يتوقع أن يحسم تسجيل تضخم أعلى من التقديرات النقاش في البنك المركزي الأوروبي لصالح "الصقور" المطالبين بزيادة أعلى للفائدة.

وحضّ مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر المصارف المركزية في القارة الجمعة على المضي قدما في رفع كلفة الاقتراض و"قتل وحش" التضخم.

سجلت الأسعار في منطقة اليورو زيادة نسبتها 6.9 بالمئة في مارس مقارنة بالعام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المستوى القياسي "10.6 بالمئة المسجّل في أكتوبر، ويخشى مسؤولو المصرف المركزي من أن التضخم الأساسي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، سيبقى مرتفعا.. وتعتبر معدلات الفائدة الرئيسية للمصرف المركزي الأوروبي حاليا الأعلى منذ 2008.