\"تحت الوصاية\".. هكذا تكون الدراما نافعة للناس

"تحت الوصاية".. هكذا تكون الدراما نافعة للناس

السبت 29 أبريل 2023 2:04:43 م

مصطفي بدوي
فجر مسلسل "تحت الوصاية" والذي عرض في شهر رمضان البراكين الخاملة فيما يخص حق الأم في الوصاية علي اولادها الصغار. فقد حمل المسلسل الذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي رسالة وصرخة للمجتمع من القانون الحالي للوصاية علي المال والذي يعطيها حق الحضانة وفي نفس الوقت يحرمها من حق الوصاية وكأنها غير أمينة علي اولادها الصغار. في حين أن هذا القانون "الجامد" تجاوز السبعين عاما كانت المرأة خلالها قليلة الحركة وايضا العلم والخبرة ولا تستطيع استثمار ومتابعة أموال صغارها. وبات نفس القانون لا يصلح الان في مجتمع تحولت المرأة فيه إلي جزء اصيل تخرج وتتعلم وتعمل وتتولي أعلي المناصب وتشارك الرجل في كل شيء.

رسالة المسلسل تلقفها نواب البرلمان وطفقوا يقدمون طلبات الإحاطة والاسئلة من أجل تغيير القانون رقم 19 لسنة 1952 الخاص بالوصاية علي أموال القصر والذي كان يعطي الحق للجد أو العم حق الوصاية ويتجاهل الأم والتي هي الأقرب إلي صغارها وبالتأكيد ستكون الأحرص علي أموالهم.

البرلمان لم يكن الجهة الوحيدة التي بدأت في إجراءات تعديل القانون ولكن انضم إليه جهات عديدة في المجتمع مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات النسائية. كل هذه الجهات وغيرها تلقفوا رسالة مسلسل "تحت الوصاية" والذي كان بمثابة صرخة إلي الجهات المعنية بأن ما كان يصلح من 70 عاما فقد صلاحيته الان في زمن الانترنت وأن المرأة قادرة علي حفظ وصون واستثمار أموال أولادها القصر وأن هناك جهات عديدة في الأجهزة التنفيذية بالدولة لديها سلطة المتابعة والمراقبة وتستطيع اكتشاف كل محاولات الغش والتزوير متي وجدت.

رسالة مسلسل "تحت الوصاية" طرحتها "الجمهورية اونلاين" علي كل الجهات المعنية لنتعرف علي رأيهم في هذه القضية المهمة والخطيرة.

رأي الدين

د. أحمد كريمة: المرأة تصلح للولاية.. السيدة عائشة كانت وصية علي بنات أخيها اليتيمات
د. عبد الفتاح إدريس: يجوز للأب أو الجد أو القاضي اختيار أنثي طالما توافرت فيها شروط الوصي
محمد عمر

أكد أساتذة الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر أن المرأة تصلح للولاية لان من الشروط الرئيسة للولاية في حق الوصي أو القيم الأهلية من البلوغ والعقل والعدالة يعني الصلاح في الدين والمروءة والأمانة والكفاية الجسمية ويقدم الأنسب للمصلحة.. ولم يذكر أحد شرط الذكورة أو الأنوثة. وقد ثبت في الحياة العملية التطبيقية أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي -يعني من الولاية- بنات أخيها اليتيمات.

يقول د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن الولاية الخاصة من أنواعها النيابة الجذرية التي يفوض فيها الشرع أو القضاء شخصا راشدا بأن يتصرف لمصلحة القاصر أي من دون سن الرشد في تدبير شئونه الشخصية والمالية وبمقتضاها يعتبر الولي هو الممثل الشرعي لذلك القاصر فيقوم مقامه في جميع الحقوق التي تقبل النيابة من عقود وأفعال ومخاصمات في الحقوق وغير ذلك.. وتكون تصرفاته -أي الولي أو الوصي- عليه جبرا إذا كانت مستوفية لشرائطها الشرعية بحيث لا يكون للقاصر بعد بلوغه راشدا الحق في نقد شيء منها.

وهذه الولاية تتضمن سلطة ذات فرعين.. أحدهما سلطة علي شئون القاصر المتعلقة بشخصه ونفسه كالتأديب والتزويج والتطبب وتسمي الولاية علي النفس.. والثاني سلطة علي شئونه المالية من عقود وتصرفات وحفظ وإنفاق ونحو ذلك وتسمي الولاية علي المال.. وسبب الولاية علي النفس والمال الصغر والجنون.. وذهب جمهور الفقهاء إلي ثبوت ولاية للأم والأب والجد والوصي والقيم من جهة القاضي علي فعل ما فيه مصلحة للصغير.. والأصل في الولاية علي النفس قول الله عز وجل "قو أنفسكم وأهليكم نارا" الآية 6 من سورة التحريم.. والأصل في الولاية علي المال قوله جل شأنه "ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير" الآية 220 من سورة البقرة وقول الله تعالي "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" الآيتان 5 و6 من سورة النساء.. ومما له صلات وعلاقات بالولاية. النيابة. الوصاية. الوكالة. القوامة. أي القيم من المتولي والناظر.

أضاف د. كريمة أن الشروط الرئيسة للولاية في حق الوصي أو القيم الأهلية من البلوغ والعقل والعدالة يعني الصلاح في الدين والمروءة والأمانة والكفاية الجسمية ويقدم الأنسب للمصلحة.. مؤكدا أن المرأة تصلح للولاية والوصاية لما ثبت في الحياة العملية التطبيقية أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي -يعني من الولاية- بنات أخيها اليتيمات وأنها أيضا -أي السيدة عائشة رضي الله عنها- كانت تعطي أموال اليتامي الذين في حجرها لمن يتاجر لهم فيها.

يطالب د. كريمة الأجهزة والمؤسسات المعنية بشئون القصر إرجاع الأمور إلي الأزهر الشريف في التخصص الفقهي لأن هذا التخصص هو الذي يختص بأمور الولاية من جهة التعريف أو المفهوم والأركان والشروط وما يتعلق بذلك لما فيه مصلحة الصغير والمجنون.

د. عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يعرف معني الإيصاء أنه إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات. أو في تدبير شؤون أولاده الصغار ورعايتهم. وذلك الشخص المقام يسمي الوصي.. وينعقد عقد الإيصاء بإيجاب من الموصي. وقبول من الموصي إليه. ولا يشترط في الإيجاب أن يكون بألفاظ مخصوصة. بل يصح بكل لفظ يدل علي تفويض الأمر إلي الموصي إليه بعد موت الموصي. سواء أكان بالقول أو بالفعل الدال علي الرضا.

وللإيصاء أربعة أركان: هي الوصي. والموصي. والموصي به. والصيغة.. وحكم الإيصاء بالنسبة للموصي يكون واجبا عليه. إذا كان برد المظالم. وقضاء الديون المجهولة. أو التي يعجز عنها في الحال. وكذا الإيصاء علي الأولاد الصغار ومن في حكمهم إذا خيف عليهم الضياع; أما النظر في أمر الأولاد الصغار ومن في حكمهم الذين لا يخشي عليهم الضياع. فهو سنة أو مستحب باتفاق الفقهاء» تأسيا بالسلف الصالح في ذلك. حيث كان يوصي بعضهم إلي بعض.

أضاف د. إدريس أن حكم تنفيذ الوصية يختلف بحسب مدي المشروعية. فتنفيذها ينقسم إلي أقسام: ما يجب تنفيذه. وهو ما فيه مثوبة وقربة. كالزكوات والكفارات.. وما يحرم تنفيذه: كالوصية بالمحرمات.. وما لا ينبغي تنفيذه. وهو الوصية بالمكروه.. ويشترط في الموصي: الإسلام. والبلوغ. والعقل. والعدالة. والأمانة. والقدرة علي القيام بما أوصي إليه به. وأهلية التصرف.

والخلاصة أن الذي يملك الإيصاء علي الصغار. هو من له ولاية التصرف في شئونهم حال حياته. وهو الأب لأنه الولي الشرعي عليهم. فإن لم يوص غيره انتقلت ولاية الإيصاء عليهم إلي الجد أب الأب. لأنه الولي الشرعي عند انعدام الأب. ولا يكون للقاضي سلطان في اختيار وصي علي الصغار. إلا إذا لم يعين الأب أو الجد وصيا. وعند توافر شروط الوصي الذي اختاره الأب أو الجد. أو المختار من قبل القاضي.

فإنه يتولي شئون ما أوصي إليه فيه. دون اعتبار لجنسه. حيث لم يشترط الفقهاء الذكورة في الوصي. ولذا فإن للأب أو الجد أو القاضي اختيار أنثي إن توافرت فيها شروط الوصي. لتكون وصية علي شئون وأموال صغارها أو صغار غيرها. والنظر فيما يحقق مصالحهم. بما في ذلك استثمار أموالهم. وادخارها في الأوعية التي يمكنها الصرف منها علي هؤلاء الصغار عند اقتضاء حاجتهم ذلك.

خبراء علم النفس: الأم أولي وأجدر بهذه المهمة

رضا صبحي

أكد خبراء علم النفس أن الأم هي الأولي برعاية أولادها والأجدر بأن تكون الوصية عليهم. ولكن ما يحدث حاليا أن الوصاية في حالة وفاة الأب تخضع لقانون الأحوال الشخصية والذي يعطي لقريب الزوج الذكر سواء كان الجد أو العم الحق في الوصاية علي الصغار.

قال الخبراء أن الأم هي الداعم الأول ودرع الدفاع الواقي لابنائها نفسيا وماديا ومن هنا يجب علينا أن نقف كثيراً عند قانون الولاية في مجتمعنا المصري لنؤكد علي أهمية تطبيق قوانين جديدة من شأنها ان تعطي للأم حقها في الوصاية علي أبنائها بعد وفاة الأب بما يحقق مصلحة الأبناء ويضمن لهم العيش في أمان.

أشاد الخبراء بالدراما التليفزيونية ودورها في تغيير القوانين من خلال زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية وتوليد الدعم العام للتغيير. يمكن أن تؤثر الدراما التلفزيونية بشكل غير مباشر علي القرارات مع تحولات الرأي العام. قد يميل صانعو السياسات إلي مراجعة وإصلاح القوانين أو الممارسات التمييزية مثل تلك المتعلقة بالوصاية.

يقول الدكتور كرم جمال استاذ علم النفس والخبير الإعلامي بإحدي الجامعات أن قوانين الوصاية. بشكل عام» تمثل أطرًا قانونية تسمح بتعيين وصي أو وصي لرعاية الشؤون الشخصية أو المالية أو القانونية لشخص لا يستطيع إدارة هذه الجوانب بنفسه. وذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب. مثل العمر "القصر". أو الإعاقة العقلية أو الجسدية. أو عوامل أخري تجعل الشخص غير قادر علي إدارة شئونه الخاصة.

أضاف أن في مصر. تخضع قوانين الوصاية بشكل أساسي لقانون الأحوال الشخصية المصري. وتم انتقاد بعض جوانب هذه القوانين. لا سيما تلك المتعلقة بالولاية علي المرأة. يجادل النقاد بأن القوانين تديم النظام الأبوي وتحد من حقوق المرأة في أمور مثل الزواج والطلاق والميراث. علي سبيل المثال. بموجب القانون المصري. للولي الذكر سلطة الموافقة علي زواج المرأة أو رفضه وتم إجراء بعض الإصلاحات في السنوات الأخيرة. ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحسينات لضمان المساواة بين الجنسين والأمتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في بلدان أخري حول العالم. قد تختلف قوانين الوصاية. لكنها تهدف عمومًا إلي حماية حقوق ورفاهية الأفراد الذين لا يستطيعون إدارة شئونهم الخاصة بشكل كامل. قد تختلف هذه القوانين في نهجها للوصاية. اعتمادًا علي العوامل الثقافية والاجتماعية والقانونية.

أوضح أن بعض البلدان أحرزت تقدمًا كبيرًا في إصلاح قوانين الوصاية لضمان حماية الأفراد المستضعفين. بينما لا يزال لدي دول أخري قوانين قديمة أو مقيدة. والحال كما هو بالنسبة لوصاية المرأة علي أولادها في حالة وفاة الأب. ففي القانون المصري. الوصاية علي الطفل في حالة وفاة الأب تخضع لقانون الأحوال الشخصية وفقًا لهذا القانون. تُمنح الأم عادة حضانة الطفل ولكن لا تُمنح الوصاية. تشير الولاية إلي المسؤولية القانونية عن شئون الطفل المالية والتعليمية والشخصية. وعادة ما تُمنح للقريب الذكر للأب المتوفي. مثل الجد أو العم أو الأخ.

اشار الي ان هناك انتقادات عديدة لهذا الجانب من قانون الأحوال الشخصية المصري. التمييز بين الجنسين. النقد الأساسي هو أن القانون يديم التمييز بين الجنسين ويقوض حقوق المرأة. من خلال منح الوصاية لقريب ذكر بدلاً من الأم. حيث يشير القانون إلي أن المرأة غير قادرة علي التعامل مع شؤون طفلها المالية والقانونية. مما يعزز الأدوار والقوالب النمطية التقليدية للجنسين.

أضاف الدكتور كرم جمال أن الدراما التلفزيونية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في معالجة القضايا الاجتماعية. بما في ذلك تلك المتعلقة بالوصاية والتمييز بين الجنسين كما حدث هذا العام عند عرض المسلسل الرمضاني "تحت الوصاية" الذي أحدث ضجة في الرأي العام وسلط الضوء علي مشكلة خطيرة قد تمنع المرأة من الاهتمام الكامل بشئون أطفالها في حالة وفاة الأب. حيث تلعب الدراما- كوسيط إعلامي بالغ التأثير- دورًا مهمًا في تشكيل وعي الجمهور. والتأثير علي اتجاهاته ومحدداته نحو القضايا المجتمعية المختلفة. حيث يعتبر أبطال الأعمال الدرامية من نجوم ومشاهير» بمثابة مثل أعلي وقدوة يحتذي بها من قبل المشاهدين والمستمعين» من خلال تقمصهم الوجداني واندماجهم النفسي والعاطفي مع الأحداث المحبوكة دراميًا. ومن ثم محاولة تقليد سلوكياتهم. وأنماطهم المعيشية
اشار الي انه من الظواهر الاجتماعية شديدة الإيجابية اتجاه منتجي هذه الأعمال نحو توظيف قوالب الدراما ومؤثراتها السمعية والبصرية وتكنيكاتها الفنية في تناول ومعالجة القضايا الاجتماعية التي تمس مستقبل الأسرة المصرية» كقضايا العنف والتفكك الأسري.

والتهميش والحرمان والقهر الاجتماعي. من خلال تصوير مواقف الحياة الواقعية واستكشاف المشكلات المجتمعية المعقدة.
أكد انه يمكن للمسلسلات التلفزيونية أن ترفع الوعي وتولد النقاش وتساهم في التغيير الاجتماعي بعدة طرق منها: زيادة الوعي. من خلال معالجة مواضيع حساسة مثل الوصاية علي الابن والتمييز بين الجنسين. يمكن للمسلسلات التلفزيونية زيادة الوعي العام بهذه القضايا. كما يمكنهم تصوير التحديات التي تواجهها النساء في المجتمعات ذات القوانين أو الممارسات التمييزية. مما يسمح للمشاهدين بالتعاطف مع الشخصيات وفهم عواقب هذه القضايا علي المستوي الشخصي.

أوضح الدكتور كرم جمال أن تحدي القوالب النمطية. يمكن الدراما التلفزيونية أن تتحدي الأدوار والقوالب النمطية التقليدية للجنسين من خلال تصوير شخصيات نسائية قوية ومستقلة تتحدي التوقعات المجتمعية. من خلال إظهار النساء في مناصب السلطة أو صنع القرار.

يمكن للمسلسلات التلفزيونية أن تساعد في تحطيم الصور النمطية وتغيير التصورات العامة حول قدرات المرأة وحقوقها. تشجيع الحوار.

من خلال تصوير القضايا الاجتماعية المعقدة علي الشاشة. يمكن للمسلسلات التلفزيونية أن تحفز النقاش بين المشاهدين وتشجعهم علي التساؤل عن الأعراف والقيم المجتمعية. كما يمكن أن يؤدي هذا إلي زيادة النقاش العام. وفي النهاية. إلي تغييرات في المواقف والسلوكيات الاجتماعية.

وشدد "جمال" علي دور هذه الأعمال الدرامية في تغيير السياسة. من خلال زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية وتوليد الدعم العام للتغيير. يمكن أن تؤثر الدراما التلفزيونية بشكل غير مباشر علي قرارات السياسة. مع تحولات الرأي العام. قد يميل صانعو السياسات إلي مراجعة وإصلاح القوانين أو الممارسات التمييزية. مثل تلك المتعلقة بالوصاية وهذا ما كان واضحًا جدًا مع إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إعطاء كافة حقوق المرأة وتوجيه الجهات المسئولة لكي تؤدي واجبها علي أكمل وجه بداية من تشريع القوانين بالشكل الأمثل الذي يراعي كافة الأطراف دون تمييز لطرف علي طرف. وانتهاء بتطبيق هذه القوانين التي تعد سلاحًا في وجه كل من تسول له نفسه امتهان كرامة المرأة وانتهاك حقوقها.

تقول الدكتورة ولاء عوض أبو زيد استاذ الصحة النفسية واستشاري التنمية البشرية أن الأسرة المصرية تعيش معاناة شديدة بعد وفاة الأب بسبب القوانين الموجودة حالياً والتي لاتعطي للأم حقها في الوصاية علي أبنائها رغم أن الأم هي الداعم الأول ودرع الدفاع الواقي لابنائها نفسيا وماديا ومن هنا يجب علينا أن نقف كثيراً عند قانون الولاية في مجتمعنا المصري لنؤكد أهمية تطبيق قوانين جديدة من شأنها ان تعطي للأم حقها في الوصاية علي أبنائها بعد وفاة الأب بما يحقق مصلحة الأبناء ويضمن لهم العيش في آمان لأن الأم هي الداعم الاقوي للأبناء وهي مصدر الثقة بالنسبة لابنائها وقد جاءت بعض الأعمال الدرامية الإيجابية الهادفة لتطرح علينا تلك القضية الهامة التي ضاع بسببها الكثير من الأسر ومن هنا نناشد القائمين علي وضع قوانين الأحوال الشخصية ان يعطوا للأم حقها في الوصاية علي أبنائها لتتحقق مصلحة الأبناء في العيش بسلام وأمان.

أضافت الدكتورة ولاء عوض أنه من هنا يجب علينا أن نقف جميعا وندعو المشرعين إلي ضرورة التعديل الفوري لتلك القوانين القديمة التي دمرت الكثير والكثير من الأسر المصرية لما ساهمت به تلك القوانين البالية في تدمير مستقبل الكثيرين من أبناء المجتمع المصري الذين فقدوا والدهم واستبدال تلك القوانين بقوانين آخري تعطي للمرأة المصرية الحق في التحكم في مصير أبنائها وتربيتهم تربية سليمة تتيحها لهن قوانين بلادهن.

أشادت د. ولاء بالدور الإيجابي الذي قدمته الدراما المصرية في رمضان المنقضي حيث ألقت الضوء علي قضية الوصاية التي تسببت في ضياع وتشتيت الكثير من الأسر وضياع مستقبل كثيراً من الأبناء بسبب ان الوصاية للأبناء بعد وفاة الأب ألت إلي شخصية الجد أو العم وتجاهلت تماما الأم التي هي أساس الأسرة وأساس نجاحها فقد عرض المسلسل كيف تحكمت شخصيات آخري في حياة الأسرة ودمرتها مادياً ودمرت كيانها النفسي.

فقهاء القانون: الوصاية مع الوالدة بضوابط مشددة.. والأصل مصلحة الصغار

رضا صبحي

طالب أساتذة وفقهاء القانون بجعل الوصاية للأم علي صغارها الأيتام ولكن بضوابط وشروط محددة وذلك من خلال اللجوء إلي قانون الاحوال الشخصية الحاكم فيه الشريعة الاسلامية طبقا للدستور المصري.

قالوا إنه من الافضل أن تكون الولاية مع الأم ولكن بشروط وضوابط مشددة. لان ليست كل الأمهات تعمل لمصلحة الطفل وهناك حالات نادرة من بعض الأمهات قد تسيء إلي مصلحة الصغير وأمواله لذلك يجب وضع ضوابط في هذه الحالة لمصلحة الطفل لأن المقصود بمصلحة الولاية أو الوصاية هي مصلحة الطفل أولا واخيرا.

يقول الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق انه فيما يتعلق بضرورة تغيير قانون الولاية علي المال لجعل الأم في المركز الأول في الوصاية علي ابنائها القصر بعد وفاة الأب هنا يتم اللجوء إلي قانون الاحوال الشخصية الحاكم فيه الشريعة الاسلامية طبقا للدستور المصري وعندما نتحدث عن الوصاية لابد من النظر إلي المذاهب الأربعة ويتم الأخذ بما يتفق مع الكتاب والسنة وبالتالي اغلب ما يتضمن قانون الأحوال الشخصية في مصر يأتي مع رأي جمهور الفقهاء بما يكون ايسر وانسب للطفل لانه لابد أن تكون المعالجة في القانون بما يتضمن مصلحة الصغير لأن الوصاية للجد أو الأم مطلقة يجب أن تتضمن قيودا وشروطا تتفق مع مصلحة الصغير لأن ذلك لو ترك يمكن أن يضر بمصلحة الطفل مع الجد والعكس صحيح لو ترك مع الأم يضر أيضا بمصلحة الصغير.

أضاف انه يجب وضع قيود وشروط للولاية في حالة أن يكون الطفل مع الأم والافضل أن تكون الولاية مع الأم ولكن بشروط وضوابط مشددة ليست كل الأمهات تعمل لمصلحة الطفل وهناك حالات نادرة من بعض الأمهات قد تسئ إلي مصلحة الصغير وأمواله لذلك يجب وضع ضوابط في هذه الحالة لمصلحة الطفل لأن المقصود بمصلحة الولاية أو الوصاية هي مصلحة الطفل وهناك فئة محافظة علي الصغير ولايجب استخدام الولاية هنا مثلما تستخدم الرؤية وتكون وسيلة ضغط علي الطرف الثاني أيا كان.

وهنا لابد من تعديل قانون الاحوال الشخصية الخاص بالولاية أو الوصاية للام بضوابط مشددة حتي لا يتم بالاضرار بالصغير نفسيا أو ماديا أو استخدمة كأداة للأضرار بالطرف الآخر مثل الجد أو العم.

أوضح الدكتور المغازي ان الوصاية أو الولاية هي الحق الذي يتم منحه لشخص ما لرعاية شخص آخر في حالة عدم قدرة هذا الشخص علي رعاية نفسه. سواء بسبب عدم الكفاءة القانونية "الصغر" أو العجز أو الإعاقة أو غير ذلك. وتختلف أنظمة الولاية وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلي الشريعة الإسلامية في تحديد الولاية علي الأبناء القصر بعد وفاة الأب. فإن الولاية ستكون للأم في الأغلب. ولكن يجب وضع شروط وضوابط مشددة لتحديد ما إذا كانت الأم قادرة علي تحمل مسؤولية الولاية وتقديم الرعاية المناسبة للأطفال. وذلك لمصلحة الأطفال ولتفادي أي ضرر يمكن أن يصيبهم في حالة عدم توفر هذه الشروط.

طالب المغازي بوضع بعض الضوابط والشروط المحددة في قانون الأحوال الشخصية لتحديد الولاية علي الأطفال. ويجب أن تكون هذه الضوابط والشروط مبنية علي المصلحة العليا للطفل. وتحميه من أي ضرر أو إساءة تصيبه. ومن الممكن أن تشمل هذه الشروط والضوابط التأكد من قدرة الأم علي تحمل المسئولية الكاملة للولاية وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال.وضع حدود وقيود علي سلطات الولاية. حتي لا تتجاوز الأم صلاحياتها وتسبب أي ضرر للأطفال أو للجد أو العم.

يقول الدكتور اسلام قناوي الفقية الدستوري انه لا احد يستطيع انكار الدور المؤثر للفن علي المجتمع. فهو المرآة الصادقة التي تعكس مشاكله وكذا آماله وطموحاته. واذا كان من الواجب علي صناع الدراما ان يظهروا المشكلات التي يعاني منها المجتمع فانه يكون لزاما أيضًا علي المشرع إيجاد حلول قانونية لهذه المشكلات من خلال سن نص جديد أو تعديل النص الحالي بغية مساعدة المجتمع في الوصول الي مبتغاه وهو حماية الحقوق والحفاظ عليها ومن هذا المنطلق تنبه بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعد عرض ونجاح مسلسل تحت الوصاية الذي عرض في رمضان إلي ضرورة تعديل قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 لجعل الأم هي صاحبة الوصاية علي مال القاصر حال وفاة الأب وذلك من خلال تعديل المادة الأولي من القانون والتي تنص علي أنه "للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الاب قد اختار وصيا للولاية علي مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحي عنها إلا بإذن المحكمة".

أضاف أنه يتضح من النص السابق أنه إذا لم يقم الأب قبل وفاته بتحديد شخص معين للوصاية علي أموال أبنائه القصر فتكون الوصاية لجد الابناء للأب "الجد الصحيح" وفي حالة وفاة جد الابناء تكون الوصاية علي أموال القصر للأم.إلا أن ذلك قد يثور بشأنه إشكاليتان في غاية الخطورة حيث تكمن الإشكالية الأولي في حالة حدوث خلاف مابين الجد لأب من جانب والأم من جانب آخر وذلك علي كيفية إدارة أموال القصر مما يهدد مصلحة الابناء بسبب أي تصرف قد يصدر من جد الأبناء تجاه أموال احفاده نكاية وانتقاما من الأم وأن وصل الأمر الي الأضرار بهم.

بينما تكون الإشكالية الثانية في حالة رفض الاب قبل وفاته تعيين الأم وصية علي أموال أبنائه بعد حدوث الوفاة. فيقوم بتعيين أخيه أو شخص آخر ولو كان من الغرباء. وبالطبع لا يوجد نص قانوني يمنع الأب من القيام بذلك أو يحدد له شخصا معينا للوصاية علي أموال القصر بعد وفاته.

قال قناوي واذا انتقلنا الي رأي الدين الإسلامي الحنيف حول حق الأم في الوصاية علي أموال أبنائها القصر فقد اتفقت الآراء الشرعية والفقهية علي أهلية المرأة في الوصاية علي أبنائها. وقدرتها علي إدارة أمر صغارها. الأمر الذي يفند ما يحاول البعض ترويجه من عدم أحقية أو شرعية أن تكون المرأة وصية علي أبنائها. وذلك بالالتفاف علي النصوص الشرعية الواضحة في الكتاب والسنة.

واذا كان القانون الحالي قد عالج التنازع الذي قد يثور مابين الأم والوصي علي أموال أبنائها القصر حيث يمكنها اللجوء الي القاضي لإلغاء وصاية هذا الشخص وتعيينها بدلا منه واصية علي أموال ابنائها. إلا أنه من الافضل للأبناء والعلاقات الاسرية مابين الأم وابناءها من جانب واهل الأب المتوفي من جانب آخر جعلها في المرتبة الأولي للوصاية حال وفاة الأب.

يري د. قناوي أن تعديل النص بوضع الأم في المرتبة الأولي في ترتيب الوصاية علي أموال أبنائها بعد وفاة الأب يحقق مصلحة الابناء. ويمنع الخلاف بين أهل الزوج من جانب والأم والابناء القصر من جانب آخر حيث يحسم الخلاف حول الوصاية ويمنع ظهوره علي السطح ثانية دون رجعة.

المسلسل يتقدم الأعمال الدرامية.. في استبيان "قومي المرأة"

حنان عبدالقادر

أعلن المجلس القومي للمرأة. نتائج استبيان صورة المرأة في أعمال رمضان 2023. حيث أوضح المجلس أنه للعام الثالث علي التوالي تحرص لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة علي استطلاع آراء المشاهدات عن الصور الدرامية للمرأة التي تم تقديمها من خلال ما يعرض في شهر رمضان. وجاء الاستبيان ليعطي بعدا آخر للتقرير العلمي الذي يحلل ويصف المحتوي الإعلامي من خلال دراسة مسحية "كمية وكيفية".

وكشفت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة الإعلام. أن الاستبيان تم تصميمه للوقوف علي مستوي رضا المرأة عن هذه الأعمال وانعكاسها علي صورة الذات لديها فضلا عن مؤشرات حول الصورة الإعلامية للمرأة وانعكاسها علي صورتها الذهنية ومدي واقعية القضايا والنماذج المقدمة من خلال هذه الأعمال.

وأشارت الدكتورة سوزان القليني. إلي أن نتائج الاستبيان هذا العام خلصت إلي مجموعة من المؤشرات من أهمها:
اعتماد المشاهدات علي شاشات التليفزيون للمتابعة بنسبة 69% بينما جاءت المنصات المدفوعة مثل "شاهد وWatch IT" في المرتبة الثالثة بنسبة 30% بعد المواقع المجانية المقرصنة للمحتوي بنسبة 35% وهو ما يقارب نسب العام الماضي مع اختلاف ضئيل يقل بنسبة لا تتعدي الـ5%.

تري المشاهدات وجود اختلاف بين ما يعرض من محتوي المسلسلات نفسها بين شاشات التليفزيون والمنصات بنسبة 73% حيث تحذف بعض المشاهد علي شاشات التليفزيون بينما تعرض كاملة دون حذف علي المنصات ويذكر أن المشاهدات اهتمت خلال رمضان 2022 بمتابعة المشاهد المحذوفة بقرار من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في المسلسلات علي المنصات.

وأشارت الدكتورة سوزان القليني. إلي ثبات رضا المشاهدات عن الصورة المقدمة للمرأة غي المسلسلات بنسبة 53% كالعام الماضي خاصة وأن أعمال رمضان 2023 شهدت نماذج قوية وناجحة للسيدات في مناصب مواكبة لمجهودات تمكين المرأة مثل "وكيل النيابة الإدارية" في مسلسل "جميلة" و"عمدة" في مسلسل "حضرة العمدة" والقيام بأعمال كانت تلقب بالأعمال الذكورية مثل "ريسة المركب" في مسلسل "تحت الوصاية".

ووفقا للنتائج. أعربت 46% من المشاهدات عن عدم رضاهم عن بعض الصور المقدمة للمرأة في المسلسلات بسبب عدم تمثيلها لهن وكذلك عدم رضاهن عن بعض المضامين بنسبة 42% وقد أسندن عدم رضاهن إلي اعتماد بعض الأعمال الدرامية علي ابراز النماذج والسلوكيات السلبية فقط للمرأة.
ورأت 49% من المشاهدات أن صورة المرأة في مسلسلات 2023 كانت المرأة القوية بينما 45% رأت أن صورتها الإعلامية عرضت كمستضعفة.

ارتفعت نسبة آراء المشاهدات فيما يتعلق بواقعية الصورة المقدمة للمرأة بنسبة 62% في دراما 2023 بالمقارنة بـ 48% لرمضان 2022 وهو الأمر الذي جاء متماشياً مع نتائج التقرير التحليلي المقارن.

وكشفت النتائج وفق ما أعلنته الدكتورة سوزان القليني. أن شخصية "مني زكي" في مسلسل "تحت الوصاية" اكتسحت الريادة بنسبة 48% لتكون أكثر الشخصيات الدرامية التي عبرت ومثلت المرأة المصرية. كما أنه أكثر مسلسل نال إعجاب المشاهدات بنسبة 60% يليها شخصية "أمينة خليل" في مسلسل "الهرشة السابعة" بنسبة 30%. بينما احتلت شخصية "روبي" في مسلسل "حضرة العمدة" المرتبة الثالثة بنسبة 20%.

وعلي عكس العام الماضي. أعربت المشاهدات عن غياب تمثيل المرأة ذات الإعاقة من الأعمال المقدمة لهذا العام اختارت 65% من المشاهدات مسلسل "تحت الوصاية" ليكون الأكثر واقعية لهذا العام حيث أكدت نسية 57% أن المسلسل ناقش الحقوق القانونية للأرملة بشكل منصف وواقعي وقد أكدت نسبة 20% انهن تعرضن لمثل هذا الموقف بعد وفاة الزوج.

وأظهرت النتائج أن أهم قضايا المرأة التي تم تناولها في أعمال رمضان 2023 وفقا لرأي المشاهدات هي الحقوق القانونية للمرأة بعد وفاة الزوج بنسبة 70% وهو ما يعكس التأثير الكبير لمسلسل "تحت الوصاية" يليها قضايا المواريث والحقوق المادية بنسبة 62%. بينما جاءت قضايا الزواج والطلاق في المرتبة الثالثة بنسبة 54% ويلاحظ أن العام الماضي كانت قضية الأحوال الشخصية هي أكثر قضية برزت في الاستبيان كأهم قضية للمرأة في رمضان 2022 وهو ما كان موضوع مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم مما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الدراما في تجسيد الواقع المعاش لوضع اليد علي ما تعانيه المرأة نتيجة قوانين ظالمة وغير منصفة.

اختارت 73% من السيدات الحرمان من الحقوق المادية مثل الميراث والنفقة كأكثر مظهر للعنف ضد المرأة تم طرحه بالأعمال الدرامية يليه العنف الأسري والحرمان من حق الاختيار بنسبة 48% وهو ما يقع تحت مسمي العنف المعنوي والنفسي ومن ثم العنف الجسدي.

رئيس المجلس القومي للمرأة:عمل درامي ناجح.. قاد لمناقشة قضية تمس الواقع

كتبت- حنان عبدالقادر:

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. بمسلسل تحت الوصاية قائلة: دراما واقعية وعمل فني صادق. مؤكدة استقبال المجلس الكثير من المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهم أطفال قصر.

وقدمت "مرسي" الشكر للدراما المصرية التي نقلت الواقع بحرفية عالية. وأن الفنانة مني زكي صدقت في كل مشاعرها. منوهة إلي أن شخصية حنان حقيقة لحم ودم ومشاعر وأمومة. أملها في الحياة لقمة عيش وحياة آمنة لابنها وأبنتها.

وتابعت رئيسة المجلس: الانسانية مبدأ والأمانة عهد والحنان والطمأنينة قبل كل شيء والأم يجب أن تؤتمن علي أموال اولادها ويحاسبها القانون.

وأكدت أن الفن حينما يقدم رسالة إنسانية تحاكي واقع الانسان معاناته وفرحه وحزنه وتطلعه يستطيع بها تغيير مجتمع بأكمله.

وتوجهت رئيسة المجلس بالشكر للفنانة مني زكي كما وجهت الشكر لكل فنان وفنانة ساهموا في نجاح ملحمة دراما إجتماعية من الواقع.

وقالت ان مسلسل تحت الوصاية ناقش قضية الوصاية بعد وفاة الزوج في إطار اجتماعي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات. إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية. حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتي وفاته. فتنقلب حياتها رأسًا علي عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها. حتي تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم. وتنتقل إلي دمياط. وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف. وتضطر للتخلي عن أنوثتها. وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب. وسط الرجال.

القيادات النسائية: القانون الحالي صدر عندما كانت المرأة لا تستطيع الخروج لإدارة شئون حياتها

أماني ابراهيم

أكد عدد من القيادات النسائية ورؤساء الجمعيات المهتمة بشئون المرأة أن الأم وهي مصدر الرحمة والحنان وهي الاكثر حقا بالوصاية والحضانة والرعاية المالية من الجد أو الجدة. خاصة وأنهما يصبحان في حاجة إلي رعاية نظرا لكبر سنهما ولكن لا يمنع ان يكونا من ضمن افراد الرعاية للأطفال مثل الاعمام والاخوال ولكن الأم هي الاساس وذلك حتي لا يصبح لدينا أطفال مشردون فالأم هي الاحتواء لهؤلاء الأطفال القصر.

طالبوا بأن يقر قانون الأحوال الشخصية الجديد الوصاية والولاية للأم بشكل رئيسي في القانون وأن تتناول المواد الأخري تفاصيل في حالة عدم امكانية الأم للوصاية ما ينوب عنها من الأقارب وذوي الثقة في الولاية المالية لهؤلاء الأطفال لتحقيق المصلحة الفضلي لهم .. منوهين إلي أهمية أن يتطرق القانون الجديد إلي تعدد الجهات التنفيذية للمراقبة علي الانفاق والي أن كل جهة يمكن أن تراقب الجهة الاخري حتي لا تصبح هناك شبه تزوير في التقارير نتيجة للرشاوي.

قالوا إن القانون الحالي يؤول الوصاية للجد أو العم لأنه صدر منذ أكثر من 70 عاما عندما كانت الأمهات لا تستطعن الخروج من البيت ولا التحرك لادارة أمور حياتها وعدم نزولها للعمل لذلك اصبح من غير المعقول العمل بهذا القانون حتي الان وآن له ان يتغير مع تغير ظروف المرأة حالياً.

تقول د. هالة جاد رئيس مؤسسة " معا حنكمل" : شرعا وقانونا يجب ان تعول الأم الابناء القصر بعد وفاة الزوج. والعكس في حالة وفاة الزوجة يعولهم الزوج ثم الجد والعم وفي حالة عدم الاستقرار علي الأم يصبح إما الجدة للام او الجد للاب.

اشارت إلي انه في حالة الوصاية للأم ينبغي عليها عدم الزواج تماما حتي لا يتعرض الأطفال لأي مهانة وفي حال زواجها يصبح الجد للاب والجدة هم المسئولين عن تربية الأطفال والوصاية عليهم ماليا إلي جانب وجود جهات مسئولة من الدولة تتابع شئون الابناء ومراقبة الميراث مع رفع تقرير شهري او نصف سنوي للجهات المختصة وان تكون هناك الجهات المسئولة تقوم بالمراقبة المفاجئة وزيارة الابناء وسؤالهم عن أحوالهم وهذه الجهات تصبح تحت مسمي ادارة الاسرة في المنازل حيث يعرفون من خلال هذه الزيارات كيف يتم معاملة الابناء والانفاق عليهم لان الأطفال يتسمون بالبراءة والصراحة والافصاح بكل شفافية عما يدور في المنزل.

أكدت ضرورة متابعة أحوال هؤلاء الابناء للتقصي عن أحوالهم واللجان تستطيع ان تكشف أيضا عن الزواج العرفي اذا تم لتلك الزوجة من عدمه لأن الوصاية للام تستوجب عليها الرحمة بهؤلاء الأبناء وخاصة انهم يملكون أموالا وميراثا عن الأب فالكل يكون في موضع الطمع في الميراث وان هؤلاء الابناء أمانه في يد الجميع.

الدول العربية سبقتنا

وتقول المحامية عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية: اننا طلبنا مرارا وتكرارا بان تكون الوصاية للأم كما طالبت شبكة دعم المرأة العربية بتغيير القانون الحالي وذلك منذ عام 2005 ثم 2010 و2015 و2020. مشيرة الي أن مصر تأخرت كثيرا في اصدار قانون جديد للاسرة بينما سبقتنا دول عربية كثيرة مثل المغرب والأمارات والسعودية والكويت.

أضافت أن هناك 16 قانونا في الاحوال الشخصية تظلم المرأة والرجل علي حد سواء. مشيرة إلي ان الوصاية والحضانة هما لخدمة الطفل وتحقيق المصلحة الفضلي له.

اشارت إلي ان احدي المحاميات توفي زوجها ولديها اطفال قصر وسمح القانون الحالي للجد بالوصاية عليهم رغم انه تجاوز عمره 82 عاما ولا تسمح له صحته ولا قدرته بالقيام بأعمال تربية هؤلاء الأطفال ورغم ان المصلحة الفضلي للطفل تستوجب أن تكون الوصاية للأم.

وتقول المحامية تغريد شمس الدين رئيس جمعية التحرر الاقتصادي: الوصاية سواء للأم أو لمن يحقق المصلحة الفضلي للطفل تقوم علي اجراءات قانونية ومراقبة ومتابعة سواء للأم أو الجد أو العم الذين يتم تكليفهم بالمسئولية القانونية ومراقبة ومتابعة سواء للام او الجد او العم ويكلف بالوصاية مع اجراءات ضمانية لهؤلاء الأطفال وخاصة النيابة الحسبية التي لها المسؤولية القانونية في صرف الأموال لهؤلاء الأطفال.

أضافت أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لابد أن يتطرق إلي تعدد الجهات التنفيذية للمراقبة علي الانفاق والي أن كل جهة يمكن أن تراقب الجهة الاخري حتي لا تصبح هناك شبه تزوير في التقارير نتيجة للرشاوي.

اضافت اذا كانت هناك بعض الحالات الفاسدة في حالة زواج الأم فهذا لا يعني ان القانون لا يسمح بزواجها او اقرار هذا القانون لان القانون لا يقف عند الحالات الشاذة وان الشرع لا يمنع زواج الأرملة لكن يتطلب الأمر وجود ضوابط ورقابة قانونية صارمة واصدار عقوبات رادعة لمن يخالف شروط الوصاية أو يستخدمها في التزوير والاستيلاء علي الأموال.

مصدر الحنان والرحمة

وتقول د. بثينة الديب خبيرة المركز الديموغرافي بالقاهرة ومستشار الأمم المتحدة للتنمية ان الأطفال القصر الذين يفقدون الاب لا يتبقي أمامهم سوي الأم وهي مصدر الرحمة والحنان وهي الاكثر حقا بالوصاية والحضانة والرعاية المالية من الجد أو الجدة لأنهما يصبحان في حاجة إلي رعاية نظرا لكبر سنهما ولكن لا يمنع ان يكونا من ضمن افراد الرعاية للأطفال مثل الاعمام والاخوال ولكن الأم هي الاساس وذلك حتي لا يصبح لدينا أطفال مشردين فالأم هي الاحتواء لهؤلاء الأطفال القصر.

وتري أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لابد ان يقر الوصاية والولاية للأم بشكل رئيسي في القانون وأن تتناول المواد الأخري تفاصيل في حالة عدم امكانية الأم للوصايهة ما ينوب عنها من الأقارب وذوي الثقة في الولاية المالية لهؤلاء الأطفال لتحقيق المصلحة الفضلي لهم.

وتؤكد سوسن حجاب رئيس جمعية حقوق المرأة السيناوية انه من المنطقي ومن العدل أن تكون الوصاية للأم وليس لأي احد آخر الا في الحالات الاستثنائية والتي من خلالها تصبح الأم رافضة للوصاية او تعاني من مشاكل صحية أو ذهنية.

أشارت إلي أن القانون الحالي يؤول الوصاية للجد أو العم وقد صدر هذا القانون عندما كانت الأمهات لا تستطعن الخروج من البيت ولا التحرك لادارة أمور حياتها وعدم نزولها للعمل لذلك اصبح من غير المعقول العمل بهذا القانون حتي الان وآن له ان يتغير مع تغير ظروف المرأة حالياً.

اضافت ان الوصاية لابد ان تصبح للأم مع حق الجد أو العم في متابعة الأبناء كافراد رئيسيين في العائلة ولكن الوصاية الاساسية هي للام قولا واحدا.

اكدت انه من الضروري أن تكون هناك لجان للمتابعة والمراقبة لأحوال هؤلاء الأطفال القصر وهذه اللجان تصبح للمتابعة علي مستوي الحي أو القرية ثم للجان للاشراف العام من قبل وزارة التضامن وكل هؤلاء يعملون بتقارير خاصة للاسر التي يتم متابعتها وفي النهاية تصبح التقارير مكتملة أمام لجنة عامة مع عمل مقارنة بين كل لجنة قامت بالاشراف المتابعة ومن هنا تصبح الأمور واضحة وكاشفة.

أشارت إلي أن منظمات حقوق الطفل ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان لها دور كبير في تغيير العديد من القوانين التي مر عليها سنوات طويلة. مؤكدة علي ان القانون الحالي الذي تم مناقشته في مسلسل "تحت الوصاية" تطرق إلي ان الأم هربت بأموال اولادها خوفا عليهم ولكن عم الاولاد رفع لها قضية ضبط واحضار وان القاضي حكم عليها بالحبس وقال القاضي في المسلسل انه يحكم بالقانون الموجود.

أضافت ان 40% من السيدات الان يقومن بدور كبير في توفير متطلبات الاولاد ومراعاة أطفالهن واحتياجاتهم ولكن القانون الحالي الذي تم اقراره منذ سنوات طويلة يحتاج إلي المراجعة خاصة مع تغير الظروف الحالية وبعد ان اصبحت الأم لديها الخبرة في ادارة شئون حياتها ومتابعة أولادها.

أكدت علي ضرورة ان يكون القانون الجديد مراعيا للمصلحة الفضلي للطفل والأم هي القادرة علي تحقيق هذه المصلحة مع ارساء قاعدة قانونية لحماية الأم والابناء بالقدرة المالية.

الوصاية للأم بشروط

وتقول د. عزة سلام استاذ اصول التربية بجامعة المنيا ورئيس جمعية الاسرة العصرية ان الوصاية تصبح للأم بشروط أهمها ان تكون قدرتها تستوعب وتحتوي الأطفال وتستطيع ادارة جميع شئون حياتهم سواء الاجتماعية أو العلمية وان تكون علي كفاءة عالية من الصحة النفسية.

أشارت إلي أهمية تطبيق مبادئ الشرائع السماوية سواء للمسلمين أو الاقباط في تحقيق المصالح في حق الأطفال وان تكون الوصاية للولي الأكثر تحملا المسئولية في حالة عدم امكانية الأم لتحملها مع المتابعة المستمرة والرقابة الصارمة.

أضافت أن هناك حالة من الحالات اصبحت الجدة فيها هي التي تحملت الوصاية المالية لاطفال ابنتها وهي تعمل من اجل الانفاق عليهم فهذا شيء متعبا للغاية وكانت الأم غير قادرة صحيا علي متابعتها للأطفال بالرغم من أن لها عدد يصل إلي 9 اعمام لكن لا يستطيعون الانفاق عليهم وتركوا الوصاية كاملة للجدة من الأم.

تري د. عزة ان مثل هذه الحالات اذا كان وراءها مال فلا يتركون الوصاية للأم بل يتمسكون بها حفاظا علي الثروة وطمعا فيها.

أمينة المجلس القومي للطفولة والأمومة:حوار مجتمعي.. لحل مشاكل الوصاية المالية للأطفال

كتبت- أماني إبراهيم:

أكدت م. نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ان المجلس سيقوم بإجراء حوار مجتمعي تشارك فيه كل الأطراف المعنية للتوصل إلي الشروط الواجبة للوصاية سواء للام أو للجد أو لبقية أفراد الاسرة من العصب من اجل تحقيق المصلحة الفضلي للاطفال القصر وسيشارك في هذا الحوار المجتمعي أصحاب المشاكل انفسهم وليس الاعتماد فقط علي ما ذكره المسلسل التلفزيوني "تحت الوصاية".

أوضحت ان القضاة سيشاركون أيضا في هذا الحوار وسيقوم المجلس باتخاذ توصية لاعادة النظر في القانون الحالي مشيرة إلي ان قانون الاحوال الشخصية الذي سيتم اقراره خلال الفترة القادمة من ضمن بنوده قضية الوصايا المالية علي الأطفال.

أشارت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلي ان تسلسل الوصاية كما يتم حاليا يصبح للجد من الأب بعد وفاة الزوج وذلك تحت عين وبصر النيابة الحسبية التي تغير أسمها الآن إلي نيابة شئون الاسرة وتصبح هذه النيابة هي المسؤولة عن ضوابط التصرف في اموال القصر وفي حالة كبر سن الجد وعدم وجود انسان رشيد تؤول اليه الولاية يتم تأويل الولاية في هذه الحالة للأم ولكن في حالة عدم تصرف الأم بالضوابط القانونية المعمول بها تؤول الوصاية لعم الأطفال واذا لم يكن هناك تصرف رشيد لكل هؤلاء تؤول للخال. مشيره إلي أن هناك حوالي 20 مليون امرأة مصرية معيلة تقوم بالانفاق علي الاسرة بشكل كامل.

النواب .. يتفاعلون مع الرسالة
مطالب بتعديل قانون الوصاية.. حماية للصغير ضد الأزمات المفاجئة

مجدي عبد الرحمن

نجح مسلسل "تحت الوصاية" في ان يفجر القضية والملف تشريعيا تحت قبة مجلس النواب في اطار البحث عن صيغ تشريعية تضع الأمور في نصابها وتحمي اموال الصغار تحت الوصاية من اي استغلال.

ورغم مضي نحو 71 عامًا علي صدور القانون رقم 19 لسنة 1952 الخاص بالولاية علي أموال القصر الا ان لحظات يقظة برلمانية مفاجئة فجرها المسلسل الدرامي تطلبت وقفة برلمانية تطالب بالتغيير.

وركزت البداية البرلمانية علي حتمية اجراء تعديل تشريعي عاجل للتشريعات المنظمة لقواعد الوصاية نظرًا لتناوله قضايا شائكة وتشريعات قانونية لم يطرأ عليها أي تعديلات منذ زمن بعيد. وترتبط هذه التشريعات والقضايا ارتباطًا وثيقًا بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية علي أولادها بعد وفاة الزوج.

وبتأييد كبير خاصة من النائبات عضوات مجلس النواب وايضا من مجلس الشيوخ تقدمت النائبة أميرة العادلي. عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بطلب إحاطة موجها لوزير العدل بخصوص الوصاية علي المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها.

وقالت النائبة أميرة العادلي. إنه من خلال الشكاوي المقدمة لها من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية علي المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها.

وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي. وأعلي فائدة بنكية حفاظا علي أموال القصر وتنميتها. بالإضافة إلي الاجراءات الأخري الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية. وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم.مطالبة بإحالة الطلب للجان المختصة.

ومن جانبه تقدم النائب محمد إسماعيل. عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي. بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال.

طالب اسماعيل بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال "قانون 19 السنة 1952" حيث أن القانون الخاص بالولاية علي أموال القُصّر. ينص علي أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية. والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد "21" عامًا حسب القانون بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلي الجد ثم إلي العم. وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم. ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابة السبعون عام. ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونية. وذلك حتي لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.

واكد أنه كان لزامًا علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة "47" من اللائحة الداخلية والتي تنص علي "تتقصي كل لجنة من اللجان النوعية أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين. وتبحث مدي اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون. وعليها أن تقدم تقريرًا إلي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان. ولمكتب المجلس ان يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها.

وأوضح إسماعيل. في الطلب أنه لما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة "247" من اللائحة الداخلية علي الاستماع إلي إقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام. وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها. وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة والاستماع إلي الشخصيات العامة المصرية. أو الدولية. لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.

ولاهمية هذا الملف الشائك الذي ينهي بتعديلات تشريعية عاجلة ازمات عائلية قد تتسبب في الاضرار بالصغار من القصر فان الوضع لم يتوقف علي حد المطالبات البرلمانية بل ان البعض وجد ان التدخل التشريعي هو من سيحسم الأمر ولذلك لم يتوقف الأمر علي المطالبات البرلمانية وهي إحدي الوسائل الضرورية لتحقيق المستهدف.

ومن هنا تقدمت النائب ايمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية علي المال "قانون رقم 119 لسنة 1952".

وأوضحت. في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون. أن التشريع يستهدف الحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها. كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "تعد فلسفة قانون الولاية علي المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات".

وأضافت: "أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلي السعي إلي تطوير هذا المال والعمل علي نموه وضمان زيادته حتي يضمن مصلحة الصغير حتي يكبر". مضيفة: حيث أن الأموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدي استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة.
ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتي الآن في المحاكم المصرية "قانون 119 لسنة 1952" ومرسوم ملكي وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.

وأشارت. إلي أنه لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد علي الحداثة وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير والعمل علي زيادته للحفاظ علي قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التي تتماشي مع وضع الأسعار الحالية حفاظا علي الصغير مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر. كان لزامًا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

وقالت الفت المزلاوي نائبة سوهاج انه في كثير من الاحيان تكون "القوة الناعمة" هي السلاح الأقوي في مواجهة بعض المُشكلات المستعصية. خاصةً المُشكلات المجتمعية خاصة عندما تتحول أدوات القوة الناعمة إلي مُحرك قوي لإحداث تغيير. وهو الأمر الذي اثبته مسلسل تحت الوصاية عندما قررت الشركة المنتجة وهي الشركة المتحدة انتشال الدراما المصرية من كبوتها والنهوض بها مرة أخري لمناقشة قضايا مُجتمعية تؤرق الكثير من المصريين والمصريات. وربما كان أبرزها خلال الموسم الرمضاني الحالي مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة مني زكي.

وبمجرد إذاعة حلقات منه. دفع عدد من أعضاء البرلمان إلي التحرك لمُجابهة القضية التي يتناولها والمطالبة بتعديل التشريعات المنظمة لهذا الأمر. نظرًا لتناوله قضايا شائكة وتشريعات قانونية لم يطرأ عليها أي تعديلات منذ زمن بعيد. وترتبط هذه التشريعات والقضايا ارتباطًا وثيقًا بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية علي أولادها بعد وفاة الزوج.

ودفعت مشاهدة النواب الذين يملكون اداتي التشريع والرقابة طبقا لاحكام الدستور إلي المسلسل حيث دفعت البعض للمطالبة بإجراء تعديلات تشريعية عن قوانين الوصاية المالية. وقالت النائبة رحاب الغول ان هدفنا من التعديل التشريعي في القانون بعد إجراء التعديلات وصاية الأم علي مال الأبناء. ليس هذا فحسب بل الحفاظ علي المال واستثماره. وهو ما تضمنه مشروع القانون الذي تقدمت به الزميلة إيمان الألفي عضو مجلس النواب.

وقالت النائبة ريهام عفيفي. إن قانون الولاية علي المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السربعة لاسبما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول علي مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي. إلي أنها تعكف حاليًا علي إعداد طلب مناقشة موجه إلي المستشار عمر مروان وزير العدل فورا يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية علي المال والصادر في عام 1952. خاصة وإنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر. ولايراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها علي أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم!.

وشددت النائبة ريهام عفيفي. علي أن المرأة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية في ظل الإجراءات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة العديد من المكتسبات. الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر.

ولفتت عفيفي. إلي أن مسلسل "تحت الوصاية" قدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التي تواجهها الأم حال وفاة زوجها. حيث انه وفقا للفانون لايحق لهذة الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذه أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلا عن بقية العراقيل التي تواجهها هذه الأم في حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.

واضافت انه وفقا للقانون الحالي فإن الولاية علي المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية علي مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحي عنها إلا بإذن المحكمة.

وشددت النائبة ريهام عفيفي. علي ضرورة تخصيص جلسة برلمانية في مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل لاستيضاح رأي الحكومة في تعديل قانون الولاية علي المال.
وقالت ان تحت الوصاية قد كشف عن مشكلات مجتمعية واقعية تواجه بعض الفئات بالمجتمع في سياق درامي شيق

حيث حاولت الأم في المسلسل وهي الفنانة مني زكي نقل قيد ابنها من مدرسته بالإسكندرية إلي مدرسة أخري بالقرب من المنزل في "عزبة البرج" في دمياط حيث تضطر للجوء إلي المجلس الحسبي. بشأن سحب أموال من حساب ابنها.

ولكن كان الواقع المؤلم أن المجلس الحسبي حرمها من حقها كأم مسئولة عن الطفلين في اي ما يخص حياتهم من تعليم وأموال. وهو ما يثير مشكلة ما تتعرض له السيدات الأرامل مع المجلس الحسبي والوصاية علي الأبناء من جانب الجد أو العم وعدم قدرتها إنهاء أو حل مشاكل أبنائها أو التصرف في أموالهم.

وتصطدم مني زكي. برفض المجلس الحسبي لطلبها. حيث يطلب منها إحضار جد الابن لوالده. وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه. كونها هربت منهم وتركت الإسكندرية بأكملها. وحاولت "حنان" التحايل علي الموقف. خصوصًا في ظل الضائقة المالية التي تمر بها. إلا أن المجلس تمسك بموقفه ولا مجال لمخالفة القانون.

وتعرض مني زكي موقف صعب أيضًا. حيث طردها احمد خالد صالح صاحب المنزل الذي تسكن فيه. في ساعة متأخرة من الليل. لتخرج بصحبة طفليها وشقيقتها إلي الشارع. دون معرفة مصيرها خلال الساعات المقبلة. في ظل عدم وجود مأوي لهم.

أشار أحمد عثمان نائب البرلمان إلي ان المجلس الحسبي هو إحدي الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة الآن. ويتكون المجلس الحسبي من 5 أشخاص. هم النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدي النيابات التابعة للنيابة العامة. ثم المحامي العام الأول. ورئيس محكمة الاستئناف. ثم رئيس النيابة العامة. وأخيرا وكيل النيابة الحسبية. ويختص المجلس بالإشراف علي أموال القصر وفاقدي الأهلية.

وطبقا للقانون الحالي فانه لا يجوز سحب أموال القاصر والتصرف بها إلا بعد الرجوع للمحكمة واستخراج إذن بصرف الأموال لكن لا بد من الانتباه إلي أن المحكمة لن تسمح للوصي بصرف أموال القاصر إلا في حالة الضرورة القصوي أو في حالة القيام بعمل إنساني. كما يجب أن يسلم الوصي الأموال الخاصة بالقاصر فور الحصول عليها من أي جهة أخري.

وأثار المسلسل حالة من التعاطف الكبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتعالت المطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وعلي الجانب البرلماني تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي. عضو مجلس النواب. باقتراح برغبة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بشأن النظام المجحف للمجلس الحسبي وجعله اختياري باقرار من الزوج في حياته بأن زوجته لاتصلح للولاية لاي سبب كان. وهنا تؤول الولاية للجد أو للعم عن طريق المجلس الحسبي. لكن مراعاة الأم لاولادها دون رقيب يعتبرها شخص غير مؤتمن أو غير كامل الأهلية.

وتسألت النائبة هل في هذا الوقت والتوقيت الحرج الذي تتكون فيه المرأة والاسرة مرارة الفقد وثقل المسئولية التي القيت علي عاتق الأرملة فجاة بعد وفاة زوجها. فهل تحتاج إلي مزيد من التكدير بعدم استطاعتها الصرف علي أولادها من اموال والدهم؟ وهل يجوز ان يتحمل الأبناء ذل العوز وخاصة لو كانوا في حياة والدهم يعيشون في مستوي اجتماعي مرتفع.

وأضافت النائبة رانيا الجزايرلي في المذكرة الايضاحية أن المجلس الحسبي بنظامه القائم الذي يتم تطبيقه علي المرأة الأرملة كما لو كانت فاقدة الأهلية وفاقدة الضمير وغير مؤهلة لتحمل المسئولية. بينما لا يتم تطبيق هذا النظام علي الحالات المماثلة من الرجال.

وطالبت "الجزايرلي" بإلغاء نظام المجلس الحسبي علي المرأة الأرملة وجعله اختياريا يتبع إدارة وتقدير الزوج في قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبي بدلا من الزوجة.

قالت النائبة مي مازن. عضو مجلس النواب. إن المرأة في دراما رمضان هذا العام. جاءت شبيهة وقريبة من الواقع الذي نعيشه في معظم الأعمال الدرامية التي تعرض علي الشاشة الصغيرة في رمضان 2023.

وأضافت أن الدراما الرمضانية تجسد قضايا المرأة هذا العام بشكل أفضل مما سبق. موضحة أن الدراما هي مرآة المجتمع. ما جعل شهر رمضان المبارك فرصة طيبة لاجتماع الأسرة أمام الشاشة. لمشاهدة تلك الأعمال التي تترك أثر داخل المنازل. وهو ما يستوجب الحفاظ علي مستوي ما تقدمه للمشاهدين داخل منازلهم وخاصة دور المرأة لأنها نصف المجتمع.

وأكدت "مازن" أن الشركة المتحدة عملت علي ترسيخ الصورة الصحيحة للمرأة المصرية. خاصة وأنها الأم. والأخت والابنة والزوجة. ما يتطلب الحفاظ علي صورتها وتجسيد قضايا انتصارا لها. حيث إنها تتسق مع ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام بالغ بقضاياها وتمكينها.