أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه يوجد حوالى (600) وحدة سكنية مهددة بإلغاء التخصيص والسحب؛ لحاجزين تلك الشقق فى منطقتى: "إسكان 100 المتر شباب، وإسكان الإستثمارى".. مضيفاً أن السبب عدم سداد المستحقات المالية "قسطين فأكثر"على تلك الوحدات السكنية؛ وإنتهاء فترة التيسيرات.. منوهاً أنه كان على أصحاب تلك الوحدات السكنية الإستفادة من مدة التيسيرات التى تمنحها "هيئة المجتمعات العمرانية"، والتى إنتهت فى شهر "مارس" الماضى.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارى حصر باقى جميع الوحدات السكنية فى مختلف أنحاء المدينة بجميع مستوياتها؛ للبدء فى إلغاء التخصيص بسبب عدم إلتزام حاجزى تلك الوحدات السكنية بسداد المستحقات.. موضحاً أن هذة الإجراءات لتلك الوحدات السكنية تتم تحت إشراف المهندس هشام المهدى نائب رئيس الجهاز للشئون العقارية، و بمتابعة جيدة من المهندس أحمد مكى معاون رئيس الجهاز، ويتم إجراءات السحب بعد تطبيق المادة رقم (16، و17) من اللائحة العقارية.

أضاف المهندس على سعد، أنه لن يسمح بتأخير تحصيل المستحقات المالية للدولة للمواطنين الراغبين فى المتاجرة والسمسرة لتلك الوحدات، مما يعوق حركة التنمية فى المدينة؛ وسيتم إعادة طرح تلك الوحدات السكنية مرة أخرى للجادين من المواطنين فى حالة عدم إثبات جدية الحاجزين للشقق؛ من حيث سداد ما عليها من أقساط؛ طبقاً لتوجيهات "وزارة الإسكان والمرافق" و"هيئة المجتمعات العمرانية"، فى زيادة معدل التنمية فى المدن الجديدة.

فى ذات السياق، قال المحاسب محمد عبدالرازق، مدير الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة الشروق، أنه على حاجزى الـ(600) وحدة سكنية المهددة بالسحب التى توجد عليها مستحقات قسطين فأكثر؛ فى منطقتى: "إسكان 100 المتر شباب، وإسكان الإستثمارى" فى حى شرق المدينة، عليهم التوجه فى أسرع وقت لسداد المديونية قبل الإلغاء من "اللجنة العقارية الفرعية فى جهاز المدينة"، وإصدار قرار السحب لتلك الوحدات السكنية.. لافتاً أن ذلك الحصر تتخطى مديونياته أكثر من (45) مليون جنيه مستحقات للدولة ولن يتم التهاون فيها.

أشار مدير الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة الشروق، أنه بالنسبة للسادة الحاجزين لـ(600) وحدة السكنية جارى  العرض على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة لإلغاء تخصيص تلك الوحدات، بعد إنتهاء مدة التيسيرات التى إنتهت فى شهر "مارس" الماضى وبعدها البدء فى إجراءات السحب تلك الوحدة السكنية  بسبب عدم التزام حاجزيها بسداد الأقساط.. لافتاً أنه تم مخاطبة أصحاب كل الوحدات السكنية التى عليها مستحقات مالية؛ بـ"خطاب مسجل بعلم الوصول" لتوفيق أوضاعهم؛ وتم إنذارهم وإعطاء مدة (30) يوم دون استجابة؛ ورغم صدور قرارات من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بإعطاء مدد وتيسيرات ولكن دون جدوى.

نوه المحاسب محمد عبدالرازق، أن تم تعليق بعض المنشورات كنوع من الإنذارات العلنية على أبواب العمارات السكنية للوحدات المستحقة عليها المديونيات كإجراء إضافى لسرعة معلومية حاجزى تلك الوحدات لتوفيق أوضاعهم؛ طبقاً للوائح والقوانين الخاصة بـ"هيئة المجتمعات العمرانية".. موجهاً نصيحة لأصحاب الوحدات السكنية الغير جادين فى جميع أحياء المدينة؛ بسداد المستحقات المالية المتأخرة فى أسرع وقت، حتى لا يتم تطبيق القواعد واللائحة العقارية.