الخـــــــــــبراء:
قيمتها تزيد على 700 مليار جنيه..
وضمها للصندوق السيادى أفضل
احذروا تحويلها لأنشطة تجارية.. حتى لا يستمر التكدس

مع اقتراب نقل الموظفين إلي العاصمة الجديدة وتحديداً بعد عيد الفطر..حيث من المقرر نقل ما يقرب من 40 ألف موظف كمرحلة أولي.. كيف نستفيد من مباني الوزارات القديمة في قلب القاهرة؟!

"" طرحت السؤال على الخبراء والمتخصصين لتحديد أفضل السبل للاستفادة من المباني التي كانت تشغلها الوزارات، خاصة أن معظمها مبان أثرية وتاريخية.. فأكدوا أن هناك 3 عوامل رئيسية يجب أن تراعي، وهي الاستفادة من موقعها الحيوي، وحسن إدارة الأراضي، وتحقيق المنفعة الاقتصادية.

اقترحوا ضمها إلي الصندوق السيادي المصري لضمان إدارتها بشكل جيد، يضمن استغلال مربع الوزارات بعد اتمام عملية النقل كمركز ثقافي وتاريخي أو إقامة متاحف ومزارات سياحية وفنادق بالشراكة مع القطاع الخاص.

قالوا إن قيمة المباني تتجاوز الـ 700 مليار جنيه بصفة مبدئية، لذلك فهي تحتاج إلي استراتيجية محددة للترويج لها مع إحياء مشروع القاهرة التاريخية بشرط تعظيم العائد الاقتصادي.

حذروا من استغلالها في أنشطة تجارية، لأنها ستشهد إقبال المواطنين عليها مرة أخري، وبالتالي لن نقضي علي التكدس المروري في قلب القاهرة، وهو أحد الأسباب لإقامة العاصمة الجديدة.

دكتورة سهير زكي حواس:
إعادة منطقة وسط القاهرة لمركز ثقافي وتاريخي

قالت د.سهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بهندسة القاهرة إن 90% من المباني الوزارية القديمة إما قصوراً أو فيلات. فيمكن بيعها وإعطاء الورثة الشرعيين جزءاً من المال والباقي يتم إيداعه للمساهمة في عجز الموازنة والاستفادة منها في الصحة والنقل والمشروعات التنموية، وذلك من خلال شركة متخصصة في إدارة المنشآت التاريخية. للاستفادة من أصول الدولة بترميمها وإقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم المواطنين أو تحويلها إلي متاحف أو مزارات سياحية أو فنادق بالتعاون مع القطاع الخاص.

رفضت فكرة هدم المباني الوزارية التي سيتم إخلاؤها في منطقة وسط القاهرة بعد عملية نقل المنشآت الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها ذاكرة الأمة وتعكس حضارة الوطن ولابد من وجود دراسة متكاملة عن طبيعة المباني التي سيتم نقلها، فيجب عدم التعامل معها كلها بنفس الرؤية لأن كل مبني له طابع مميز، وبالتالي سيكون التعامل مع كل منها مختلفاً وفقاً للقيمة التراثية له، لذلك يجب الاستفادة من هذه المباني كسياحة داخلية ومتاحف تاريخية مثل المبني الأثري لوزارة التربية والتعليم.

طالبت بضرورة وجود كيان إداري يضم خبراء ومتخصصين لإدارة وتقييم المباني كل مبني على حدة وفقاً لقيمته التاريخية وعمره الزمنى وموقعه الحضاري وحجم التصميم العمراني الموجود به، وذلك لإبقاء الرمزية التي لا تقدر بمال.

أشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من كنوز منطقة وسط القاهرة، التى تضم مبانى وزارية من خلال تحويل معظم المباني الحكومية للتنمية العامة، كأن يكون مثلاً لمشروعات ربحية تخدم الوطن بشرط أن يكون فى نطاق مدروس من خلال شراكة وبرامج تمويل وإعفاءات ضريبية.

أضافت أنه يجب إعادة استغلال مربع الوزارات بعد إتمام عملية النقل وإخلاء الوزارات لعودة منطقة وسط القاهرة كمركز ثقافى وتاريخى مع وضع آلية لإعادة تلك المنطقة التاريخية كمنطقة تراثية وإعادة استغلال المباني كمعارض ومتاحف.. وأكدت أن عددا من المباني بوسط القاهرة مصنفة آثار مثل مباني مجلسي الشورى والنواب ووزارة الصحة والمجمع العلمي وقصر إسماعيل باشا، كما أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبني مسجلاً كطراز معماري مميز.

دكتور سمير غريب:
الاستفادة من موقعها الحيوى.. وتوجيهها للمنفعة الاستثمارية
تحويلها إلى متاحف أثرية ومستشفيات وفنادق ومدارس

قال د.سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري سابقاً إن الهدف من نقل مباني الوزارات خارج القاهرة، إعادة إدارة أراضي الدولة والاستفادة من موقعها الحيوي بقلب العاصمة وتوجيهها للمنفعة الاستثمارية. بدلا من تجميدها في مباني الوزارات.

أضاف أن هذا الهدف قديم للحكومة، حاولت تنفيذه في نهاية التسعينيات في منطقة أرض الجولف، ثم مرة أخري مع نهاية العقد الأول عندما أقامت الحكومة منطقة حي السفارات- كلاهما علي أطراف القاهرة الحالية شرقاً- وقد أعلنتها الدولة في إحدي خطط التنمية العمرانية السابقة للقاهرة والمعروفة باسم "رؤية القاهرة 2050" حين وصفت منطقة دواوين الوزارات بوسط مدينة القاهرة باسم "منطقة المربع الذهبي"، ولهذا فقد توصل مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والسياسية إلي بعض الاقتراحات والحلول لاستغلال المقرات الحكومية، وايضا للحد من مشاكل القاهرة الكبري، ومن ضمن هذه الاستنتاجات الاستغلال الجيد للمقرات الوزارية التي سيتم نقلها بالشكل الذي يفيد الشعب، فالبعض منها يتم ترميمه وتصليحه وتحويله إلي متاحف أثرية. والبعض الآخر يتم تحويله إلي مشاريع استثمارية، مثل بناء مستشفيات ومدارس وفنادق وغيرها من المشاريع، وهذا سيحل مشكلة الازدحام، وايضا القضاء على نسبة ولو قليلة من البطالة.

أشار إلى أنه يمكن أيضا ضم مقرات الحكومة بالقاهرة والجيزة، بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلى الصندوق السيادي المصرى لإدارة الأصول التى تملكها الدولة وحسن إدارتها سواء من خلال تأجيرها أو بيعها أو الاستثمار فيها.

دكتورة شفق الوكيل:
"الصحة" تتحول لمستشفي.. و"التعليم" لمجموعة مدارس

قالت د.شفق الوكيل أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس: يمكن الاستفادة من مقرات الوزارات بتحويلها إلي مشروعات استثمارية حسب الوزارة ذاتها، فمثلاً بناء مستشفي كبيرة بخدمات طبية أفضل وأرقي بدلاً من وزارة الصحة وتحويل وزارة السياحة إلي فندق كبير على طراز قديم وراق ليجمع بين إبراز قيمة وتاريخ هذا المبني وايضا ليفيد باقي الشعب والدولة، وتحويل وزارة التربية والتعليم إلي مدرسة أو مجموعة مدارس تشمل جميع المراحل الدراسية، وهكذا في باقي الوزارات والمقرات، والحقيقة ان هذه المشاريع الاستثماريةپ ستحافظ أولاً على قيمة وتاريخ هذه المباني، وفي نفس الوقت ستحل الكثير من المشاكل الأخري مثل توظيف عدد من الناس وهذا سيساعد على إفادة الكثير من الناس وتوزيع التكدس في باقي الأماكن الحكومية فى أكثر من مكان وايضا هذا سيخدم حل مشكلة الازدحام المرورى.

أضافت: بعض المقرات الأكثر قدماً، يمكن أن تتحول الي مباني أثرية حفاظاً واحتراماً لتاريخها القديم، ومن هذه المباني وزارة الأوقاف ومجلس النواب ومبان أخرى حسب تاريخها، ولكن أيضا لابد من استغلال هذه المباني لصالح الشعب المصرى، بدلا من تحويل جميع المباني إلي أماكن أثرية.

أفادت بأنه لابد من وضع استراتيجية للترويج لهذه الأماكن، بالإضافة إلي تحديد أوجه الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتها هناك.. حيث إن استغلالها يعود علي خزانة الدولة بمليارات الجنيهات.. حيث إن عددا من مقرات الحكومة يمكن أن تتحول إلى متاحف أثرية بعد نقلها إلي العاصمة الإدارية الجديدة، علي أن يتم استغلالها بشكل اقتصادي يشكل عائد للدولة المصرية.. مضيفة قائلة: إنه لابد أن يكون هناك تصور متكامل للحكومة عن آليات الاستفادة من هذه المقرات. مؤكدة انها ستشكل مورداً جديداً بالموازنة العامة للدولة.

أشارت إلى أن قيمة الأصول العقارية لمبان الوزارات بمنطقة وسط البلد فقط تتخطي الـ 700 مليار جنيه حسب التقديرات الأولية، هذا بالإضافة إلى القيمة التاريخية والتراثية لهذه المباني، التي تزيد من فرص استثمارها.

شريف الطحان:
معظم المباني الوزارية قصور أو فيلات.. وهدمها مرفوض

أوضح د.شريف الطحان أستاذ إدارة الأعمال ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة أنه بعد تنفيذ قرار البدء في نقل مقار الوزارات والهيئات الحكومية من قلب القاهرة إلي العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء صندوق سيادي خاص لإدارة أصول الدولة غير المستغلة للاستفادة منها بشكل مباشر في عملية التنمية الشاملة، تتجه الأنظار نحو مصير المنشآت والمباني الحكومية التي تم بالفعل نقل البعض منها بالعاملين بها، التي سيتم إخلاؤها قريبا، وهنا نتحدث حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوي منها مادياً وثقافياً واقتصادياً، مع العلم أن أغلب مباني الوزارات مسجلة تراثاً أو مباني ذات قيمة معمارية أو طرازاً حضارياً، وهو ما يتطلب وضع مخطط واضح وعلمي دقيق لتطويرها واستثمارها، للاستفادة منها بطريقة إيجابية.

يري أنه يجب الحفاظ على استدامة تلك المبانى الوزارية والابتعاد عن فكرة هدمها، كونها تعبر عن حضارة وتراث الوطن وإبقاء القاهرة التاريخية ولابد من وجود دراسة متكاملة عن طبيعة المباني التي سيتم نقلها، فيجب عدم التعامل معها كلها بنفس الرؤية لأن كل مبني له طابع مميز. وبالتالي سيكون التعامل مع كل منها مختلفاً وفقاً للقيمة التراثية له، لذلك يجب الاستفادة من هذه المباني فى تعزيز التنمية السياحية المستدامة وتطويرها لتحويلها إلي متاحف تاريخية وإعادة استغلال تلك المباني القيمة كمعارض ثقافية ومزارات سياحية وتحويل بعضها إلي فنادق حسب طبيعتها، خاصة أن معظم المباني الوزارية القديمة إما قصوراً أو فيلات ذات تصميم أثري مثل المباني الأثرية لوزارة التربية والتعليم ومبني وزارة الخارجية ومبني وزارة الصحة وأيضا مباني مجلسي النواب والشوري والمجمع العلمي. بذلك يتم تنشيط السياحة الداخلية وزيادة انتعاش جذب السياحة الخارجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

اختلف مع الآراء التي تنادي بإقامة أنشطة تجارية أخري في المباني التي سيتم إخلاؤها لأنها ستشهد إقبال المواطنين عليها مرة أخري. وبالتالي فإن التكدس المروري في منطقة وسط القاهرة سيستمر. خاصة أنه من أهم إيجابيات قرار نقل مربع الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة. تقليل الازدحام المروري وسيسهم في تخفيف الكثافات المرورية التي نراها علي الطرق، خاصة خلال أوقات الذروة مع ضرورة تطبيق الرقمنة واللامركزية إذا تم تحويل بعض المباني إلي خدمات جماهيرية أو طرحها للاستثمار الأجنبي وبمشاركة القطاع الخاص لزيادة العائد الاقتصادي للدولة والاستفادة من تفعيل منح الرخصة الذهبية للمستثمرين ورقمنة أصول الدولة وهذا حق مشروع للحكومة المصرية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.

دكتور علاء الناظر:
إحياء مشروع القاهرة التاريخية.. شرط تعظيم العائد الاقتصادى
سياسة متكاملة للحفاظ على ملكية أصول الدولة

قال د.علاء الناظر أستاذ الادارة العامة والمحلية: يعد قرار نقل مقار الوزارات والهيئات الحكومية من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من أهم القرارات الجريئة والمهمة التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة، وتأتي خطوة الحكومة المصرية للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط وتفريغ وسط القاهرة والحد من التكدس والكثافات المرورية في منطقة وسط البلد والمحافظة علي الرونق الحضاري للقاهرة واستغلالها بالشكل المثالي الذي تليق بها وتخفيف الضغط علي المباني التاريخية فيها. بالإضافة إلي انتقال الموظفين لأماكن ومقرات ذكية مجهزة بشكل مثالي بما يتناسب مع التطور والتقدم التكنولوجي ومواكبة التحول الرقمي العالمي، والتفكير الآن يتجه نحو مصير المنشآت والمباني الحكومية التي سيتم إخلاؤها وكيفية الاستفادة منها مادياً وثقافياً واقتصادياً، خاصة أن أغلب هذه المباني قصوراً أو فيلات ومسجلة كمباني ذات قيمة معمارية وتراثية وتاريخية ولها طراز حضاري ومباني لها طابع مميز، وبالتالي سيكون التعامل مع كل منها مختلفاً وفقاً للقيمة التراثية له والأهمية التاريخية، فهناك عدداً من المباني بوسط القاهرة مصنفة آثار مثل مباني مجلسي الشوري والنواب ووزارة الصحة والمجمع العلمي وقصر إسماعيل باشا، كما أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبني مسجلاً كطراز معماري مميز.

أضاف: هناك العديد من الاقتراحات لاستغلال هذه المباني. مثل تحويلها إلي متاحف أو مزارات سياحية أو فنادق مثل مجمع التحرير أو هدمها لإعادة بناء مباني حديثة أو منافع عامة مثل جراجات متعددة الطوابق أو بيعها أو إقامة مشروعات لخدمة المواطنين ويمكن أيضا احياء فكرة مشروع القاهرة التاريخية لإعادة تلك المنطقة التاريخية كمنطقة تراثية وجميع هذه الاقتراحات تصب في تعظيم العائد الاقتصادي والمحافظة علي التراث التاريخي.

قال: الاستغلال الأمثل لهذه المبانى، يتطلب وضع مخطط كامل وواضح لتطويرها واستثمارها والاستفادة منها.. ويرى أنه من الضرورى إفساح المجال للقطاع الخاص للإبداع والابتكار فى استغلال هذه المبانى والقصور والفيلات التي تتميز بوجودها في مناطق حيوية وأكثر من رائعة.. حيث يقع معظمها في وسط القاهرة وتكون الاستفادة من القطاع الخاص بعدة صور وأشكال ومنها المشاركة مع الدولة أو الإدارة والتشغيل أو نظام حق الانتفاع لفترة معينة بعد الاتفاق على نوعية وكيفية الاستغلال وطريقة التشغيل، ومما لا شك فيه أن الاستفادة من القطاع الخاص فى هذا المجال سيساعد على نقل خبرات دولية ناجحة ودروس مستفادة من دول قامت بتنفيذ مثل هذه المشروعات المتخصصة، بالإضافة إلي نقل خبرات فنية وتقنية عالية.

أشار إلى أن الدولة قامت مؤخراً بوضع سياسة متكاملة للحفاظ على ملكية أصول الدولة بالعمل على رقمنة أملاك الدولة لتوثيق أملاك وأصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة أملاك الدولة لتحديد المبانى والأصول وكل ممتلكات الدولة غير المستغلة والعمل على الاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة ودراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة أملاك الدلة.