الحياة الزوجية ليست وردية على الدوام، كما يعتقد البعض، ففيها مشكلات كثيرة، البعض ينجح في تخطيها، والبعض الأخر يصبح أسيرًا لهذه المشكلات التى قد تصل إلى الرغبة في الانفصال، وغالبًا ما يحمل هذا الخيار نتائج مدمرة خصوصًا عندما يكون هناك أطفال ثمرة هذا الزواج .

وهذا ما حدث في إحدى قرى مركز قفط بمحافظة قنا، بعدما قررت الزوجة ترك عش الزوجية لتقيم في منزل أبيها بعدما اصطحبت رفقتها أولادها، وقد باءت كل محاولات الأهل والأقارب لرأب الصدع الذي نشأ بين الزوجين، حتى رأى كلاهما استحالة الحياة مع الطرف الآخر.

هنا قررت الزوجة أن تطالبها بحقوقها الشرعية، فلجأت إلى أحد المحامين وطلبت إقامة دعوي نفقة للحصول على نفقة لنفسها ولأطفالها، وما إن علم الزوج بذلك حتى جن جنونه وقرر أن يقلب السحر على الساحر .

مرت الأيام وفوجئت الزوجة باستدعاء لها من مركز الشرطة، وما إن جلست أمام رئيس مباحث مركز قفـط حتى فوجئت بمحضر ضدها حرره الزوج يتهمها فيه بقيامها بإجراء عملية ختان لابنتهما دون علمه، إضافة إلى مخالفتها للقانون بإجراء هذه العملية .

الزوجة أنكرت ذلك، وأكدت أن عملية الختان تمت بموافقة الزوج وكان بناءً على اتفاق مسبق بينهما، وعقب استدعاء الزوج ومواجهته أنكر ذلك وتمسك بأقواله واتهامه للزوجة بإجراء العملية دون علمه وتعريض حياة ابنتهما للخطر، بعد أن استغلت الخلافات الزوجية بينهما ومكوثها في منزل والدها وأنه لا يعلم عنها ولا عن أولاده أي شيء وإنما علم بالصدفة ما حدث لابنته.

النيابة العامة بدروها طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكشفت التحريات عدم صحة رواية الزوج، وتبين أن الزوجة أثناء إقامتها بمنزل والدها أقامت دعوى تطالب فيها زوجها بدفع مصاريف للإنفاق عليها وعلى أولاده، وما إن وصله الإعلان حتى أراد الانتقام من زوجته فاستغل قيامها بإجراء عملية ختان لطفلتهما وقام بتقديم بلاغ ضدها يتهمها بعدم الاستئذان منه لإجراء عملية الختان المخالفة للقانون لإجبارها على التنازل عن طلبها ولحبسها. وباستدعاء الزوجة لمواجهتها بالتحريات اعترفت بإجراء عملية الختان لنجلتها طبقًا لعادات وتقاليد أهل القرية.

 وبعرض المحضر على المستشار طارق بكر المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية أمر بعرض الطفلة على الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث، حيث أكد تقرير الطب الشرعي بوجود آثار لإجراء عملية الختان للطفلة وأكدت تحريات المباحث عدم صحة اتهام الزوج بأن زوجته لم تستأذن منه، وأنها استأذنت منه، وعلى الفور أمر المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية بإحالة الزوجين إلى محكمة الجنايات، لانهما في غضون النصف الثاني من عام 2021 بدائرة مركز قفط بصفتهما والدي الطفلة طلبا ختان طفلتهما المجني عليها وتم ختانها بناءً على طلبهما.

وبعد تداول القضية في المحكمة، قررت المحكمة في جلسة النطق بالحكم، بمعاقبة الزوجين - غيابيًا - بالسجن 3 سنوات لقيامهما بارتكاب جريمة الختان.

أصدر الحكم المستشار احمد صهيب محمد حافظ رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ وبحضور المستشارون تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالجواد ومحمود السيد الكفراوي الرؤساء بالمحكمة، وبحضور عاصم أحمد عبدالرحمن رئيس النيابة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوى رئيس القلم الجنائي بنيابة قنا الكلية وجبريل محمد كبير حجاب المحكمة.