تشكل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي النسخة الأولى في واشنطن هذا الأسبوع، أول فرصة للوزراء ومحافظي البنوك المركزية لمعرفة ما إذا كانت القواعد التي صمموها لإنهاء البنوك الفاشلة من دون دفع دافعي الضرائب الفاتورة ستطبق في أي وقت قريب. 

 اجتماعات الربيع النسخة الأولى هي الأولى منذ الوباء، ولكن بدلاً من الارتياح لعودة الأمور إلى طبيعتها، فإن جواً من الإنذار يخيم على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

يظهر تقرير لاندبندنت عربية ووكالات أنه بعد مرور شهر تقريبا منذ أن قضى الذعر المالي على ثلاثة بنوك أميركية وهوى ببنك "كريديت سويس"، أحد أكثر المقرضين شهرة في سويسرا والعالم يترقب النتائج، وعلى رغم أن الهزات المالية قد هدأت فإن تداعيات أسوأ نوبة ضغوط مصرفية منذ أزمة 2008 ستهيمن على الاجتماع الذي يستمر ستة أيام لأقوى صانعي السياسة في العالم. 

وكانت الحكومة الأميركية، التي غالباً ما تستخدم الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له لدفع أجندتها نحو الدول الأكثر فقراً، قد تعرضت لانتقادات خاصة من قبل المنظمين الدوليين لقرارها ضمان جميع ودائع المقرضين المتضررين، بما في ذلك بنك "وادي السيليكون، كما استاء الأوروبيون من إلقاء إدارة بايدن كتيب ما بعد الأزمة المالية حول كيفية التعامل مع إخفاقات البنوك في مرحلة مبكرة.

نائب محافظ بنك إنجلترا السابق السير بول تاكر الذي ساعد في تصميم اللوائح المالية لما بعد عام 2008 يقول، بحسب "التايمز"، إن القرارات الأميركية والسويسرية كانت "استثنائية للغاية وليست بطريقة جيدة". ويضيف "أسقط مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية رسمياً تخطيط القرار لمجموعات مصرفية إقليمية أكبر في عام 2019، على رغم عدم وجود خطة لديهم وتم تحذيرهم علانية من الأخطار، وفي غضون ذلك كان لدى السويسريين خطة، وقد وافقوا عليها مع الجميع ثم تخلوا عنها". 

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حاولت طمأنة دافعي الضرائب بأن واشنطن لن توقع "شيكاً" على بياض لإنقاذ جميع المودعين لمنع انتشار الذعر، كما أخبرت يلين جمهوراً في جامعة ييل الأسبوع الماضي أن هرب الودائع من البنوك الصغيرة قد هدأ، مما ساعد على توفير الوقت للمنظمين الأميركيين لتحديد الخطأ الذي حدث في بنك "وادي السيليكون". وقالت "التدفقات الخارجة من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم آخذة في التقلص والأمور تستقر، لكننا نراقب هذا الوضع من كثب". وأضافت "لا أعتقد أن هناك مشكلة أساسية في النظام المصرفي." 

في حين يتوقع المراقبون أن تؤثر الضغوط المالية في الجولة الأخيرة من توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، والتي تم تعديلها بالزيادة مبدئياً في بداية العام، على خلفية التفاؤل في شأن إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين وتراجع أسعار الطاقة العالمية. فهذا التفاؤل لم يدم طويلاً، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن النمو العالمي سيبلغ في المتوسط نحو ثلاثة في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أضعف مسار للاقتصاد العالمي منذ الركود في أوائل التسعينيات. 

وقالت غورغييفا قبل التوقعات الجديدة التي ستنشر غداً "إنه ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية ومع استمرار ارتفاع التضخم لا يزال الانتعاش القوي بعيد المنال". 

كما تعمل الانقسامات الجيوسياسية على تقويض الدور المهيمن لصندوق النقد الدولي كمقرض متعدد الأطراف للدول الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدات طارئة، فخلال العام الماضي كان الصندوق على خلاف مع الصين في شأن رفضها المشاركة في محادثات تخفيف عبء الديون عن الدول المنكوبة التي اضطرت إلى التخلف عن سداد قروضها. 

[email protected]