قضية خطيرة تغلبت فيها مواريث العادات على أحكام الشريعة

أكد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين أن "فوضي التعدد"، من الموضوعات الخَطِرة التي تَغلَّبتْ فيها مَواريث العادات والأعراف علي مواريث الشَّريعة وأحكامها، داعيا إلي ضرورة الاجتهاد للخروج بفقه آخَر أو فتاوي أخري أقرب إلي كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلَّي الله عليه وسلَّم، إلي السَّاحة لتُبيِّن للناس حقيقة ما نُزل إليهم في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال حديثه الأحد، حول "فوضي الزواج والطلاق"، عبر الحلْقَةُ الثامنة عشر، من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنه لا يدعو أبدًا إلي تشريعاتي جديدة تلغى حق التعدُّد، موضحا أنه لا يدعو أو يُفكِّر في الدَّعوة إلى تشريعي يصدمُ تشريعات القُرآن الكريم أو السُّنَّة المُطهَّرة، إنما يدعو إلى مزيدى من التأمُّل فى أحكامِ هذين المصدرينِ الكريمين، وإلي مزيدي من التأمل في ميراثنا الفقهى العظيم، وآراء علمائِنا من أئِمَّة الفِقْه والتفسير والحديث.

بيّن شيخ الأزهر أن الفقهاء قد اتفقوا على أنَّ تعدُّد الزوجات في أفضل أحواله رخصة مشروطة بشرط القدرة على الإنفاق على زوجتين، وشرط العدل المطلق بينهما، مؤكدا أن مجرد الخوف من عدم الوفاء بأى من هذين الشرطين يجعل من الزواج الثانى ظُلما يَحْرُم ارتكابه.

لفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه مع اتفاقِ العلماءِ على وجوبِ الزواج على مَن يخشى على نفسِه الوقوع فى الفاحشة، إلَّا أنَّهم يشترطون في هذه الحالة رُغم ضرورتها، ألَّا يترتَّب على زواجه هذا ضررى يلحقُ بالزوجة كعدم القُدرة على الإنفاق عليها مثلًا.. حتى قال علماء الأحناف: "إنْ خشيَ شاب على نَفْسِه الوقوعَ في الزنا إنْ لم يتزوَّج، وفي الوقت نفسه يخشي لحوق الظلم أو الجور بالزوجةِ إن تزوَّج: يَحْرُم الزواج.

واستنتج فضيلة الإمام الأكبر من رأي علماء الأحناف أنَّ الجورَ علي الزوجة جريمة تزيد على جريمة الزنا، وهي في الزواج لأوَّل مَرَّة، ومع الزوجة الواحدة، وبالتالى يكون أوقع فى الزواجِ الثانى والثالث مع خوف الجور، وكذلك مع نِيَّة الجور وتعمده، وقصدِ الإضرار بالزوجة الأولى.

وأوضح شيخ الأزهر أن المذاهب الفقهيَّة تجمع على حُرمةِ الزواج ابتداءً أو تعدُّدًا إن كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته، متسائلاً: كم هى نسبة الزواج الثاني أو الثالث فى أوساط العامَّة والتى يتوفر فيها شرط الإنفاقِ على الزوجةِ الأولى وأولادها إنفاقًا مُساويًا للإنفاق على الثانية وأولادها؟ قائلا "وأترُك الإجابة للواقع المُرِّ، ولساحات القضاء التى تعجُّ بهذه المآسى.."

وأكد الإمام الأكبر على أن الفَهم المعوج لآية "مَثْنَي وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ"، وأنَّ الفتاوى التى طرقت أسماع العامَّة فى مأساة "التعدد" اقتصرت على التركيزِ على أمرى مشروطى هو: إباحة مثنى وثلاث، وصمتت عن الشرط الذى هو التأكُّد من العدل، ومن عدم لحوق الضرر بالزوجة الأُولي، حتى أصبح المسلم الفقير المعوز يتزوَّجَ بثانية، ويترك الأولى بأبنائها وبناتها يعانين الفقر والضياع، ويتكففن الأهل والأقارب أعطوهنَّ أو منعوهنَّ، ولا يجد هذا الزوج حرجًا فى صدرِه يردُّه عن التعسُّف فى استعمال حق شرعى خرج به عن مقصدِه ومآلِه.

ولفت فضيلة الإمام إلى أن هذا الفَهْم قد ترسخ حتى بات الجميع يتصور أن التعدُّد حقّى مباحى بدون قيدى ولا شرط، وترسَّخ فى الوجدان أنَّه لا مسؤولية شرعية تقف دون هذه الرغبة حتى لو كان الباعث عليها شهوة طائشة أو نزوة طارئة، مؤكدا أن سبب الإشكال فى هذا الأمر هو: تفسيرُ النُّصُوصِ فى ضوءِ العادات، وليس تحكيم النصوصِ لتوجيه العاداتِ والتقاليد، وأنَّ هذه العِلَّةَ لازالت تعملُ عملها رُغم تنبيه كثيري من علمائنا وفقهائنا المعاصرين لأخطارِها المتراكمة علي مجتمعاتِنا في نهضتها الحديثة.

واستعرض فضيلة الإمام الأكبر حديث فضيلة الشيخ محمد الغزالي والإمام محمد عبده -رحمة الله عليهما- عن أزمات فقه المرأة، وتأكيدهما على أنَّ واقعَ المرأة العربية الإسلامية ليس من الإسلام فى شيء. وأن الأمرَ يحتاج إلى مراجعة ذكية للنصوصى والفتاوى الموروثة، مع ضرورة لفت الأنظار إلى الأضرار التى تلحقُ المرأة من جرَّاء تعدد الزوجات، لما فيه من احتقارى للمرأة، والألم الذى تشعُر به إذا كانت مُحبَّة له ومخلصة فى محبَّته، وأنَّ الرجل المهذَّب المحترم، يصعب عليه النُّهوض بواجب الجمع بين زوجتين.