sec
x
رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير
قرر مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس المجلس مؤخرًا تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص بحظر ذبح وبيع الطيور والدواجن الحية.. وذلك بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار علي المستهلكين.. والعمل علي توفير منتج للمستهلك بموصافات ذات جودة عالية.
قيادات شعبة الدواجن أشادوا بالقرار مؤكدين أن تداول الدواجن الحية تتسبب في زيادة عدد حلقات التداول بين التجار ومن ثم ارتفاع الأسعار بصورة أكبر. مشيرين إلي أن النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو وحل بيع الطيور يضيف هامش ربح من 8 إلي 10 جنيهات. الأمر الذي يجعل سعر الكيلو من الدواجن محمل بتكاليف يمكن تفاديها من خلال التداول الحي.
يقول د. عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إن تفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات هو قرار صائب ويصب في مصلحة المواطن والتاجر ويساهم في السيطرة علي الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية. وهو ما يسهم في تخفيض الأسعار وضبط آليات سوق الدواجن الذي يشهد صعودًا وهبوطًا بالأسعار. فالقرار ليس وليد اليوم. إلا أن الأمر جاء لتفعيل القانون الصادر من عام 2009 وهو ما تهدف من ورائه الدولة للسيطرة علي الأسواق وضبط آليات السوق.
أضاف "عبدالعزيز" أن تحديد مكان الذبح وعرض المنتجات أمر يوفر الكثير علي التاجر والزبون معًا.
أشار إلي أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن أسعار الأعلاف مرتفعة بسبب الاستيراد وارتفاع العملة الصعبة.
قال إن سعر العلف يتراوح ما بين 22 ألفًا و200 جنيه و22 ألفًا و800 جنيه للطن. إلي جانب أن سعر الذرة مازال مستقرًا حتي الآن عند 16 ألف جنيه للطن بينما سعر علف الصويا ما بين 30 إلي 31 ألف جنيه.
قال: الذي نحتاجه كمسئولين عن سوق الدواجن أن تدعم الدولة التجار والمستوردين في ظل الظرروف الاقتصادية الصعبة وذلك من خلال قيام هيئة السلع التموينية بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة لأنها المؤشر لارتفاع أسعار الدواجن وانخفاضها.
يضيف: نحن جميعًا نعلم التحديات التي تواجه الدولة من أجل توفير السلع والمنتجات الغذاذية للمواطن لكن سوق الدواجن يتعرض لممارسات احتكارية وجشع واستغلال من بعض التجار.
قال إن قرار حظر الذبح للدواجن الحية ليس وحده الذي سوف يضبط الأسعار ويوقف التذبذب في الأسعار بالشكل المبالغ فيه الذي تشهده مؤخرًا. ونحن نحتاج لفرض الدولة سيطرتها علي الأسعار من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة ولا تخضع لأهواء أو حسابات المكسب لدي بعض التجار الذين يتلاعبون بالسوق.
أضاف رئيس شعبة الدواجن: نريد سوقًا متوازنًا ويخضع للمراقبة والمتابعة من قبل الدولة وهو ما لا يتم بالشكل اللائق والمطلوب فالكل يتابع في رمضان أن أسعار اللحوم والأسماك ارتفعت بعد رفع أسعار الدواجن وهو أمر يعود إلي أن الدواجن هي رمانة الميزان في السوق المصرية لذا من الضروري أن يتم ضبط الأسعار في أسرع وقت وان كانت قرار حظر ذبح الدواجن الحية تفعيلاً لقانون قديم إلا أنه خطوة في الطريق الصحيح.
يقول أبو الفتوح عبدالمعز مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة ورئيس اتحاد التسمين باتحاد المنتجين: بالنسبة لتفعيل قانون 70 هذا شيء رائع وحضاري وصحي. لكن يجب مراعاة الجانب الاجتماعي لأصحاب محلات الطيور "الفرارجية" وعددهم ليس بالقليل.. ويجب أولاً وقبل التفكير في هذا الأمر تطويرهم بثلاجات عرض وتجميد والارتقاء بالمكان وتجهيزه من سيراميك وخلافه.. ودعاية جيدة حتي يتغير سلوك المستهلك ويقبل علي الفراخ الطازج والمجمدة.
ثم بعد ذلك رقابة صارمة من الجهات المختصة مثل جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية والبيطرية لأن حياة الناس وصحتهم أمن قومي.
يضيف: لابد من أي قرار يتم اتخاذه وتطبيقه أن يراعي جوانبه الاجتماعية والاقتصادية. مشيرًا إلي أن قرار حظر ذبح الطيور الحية يستهدف تقليل أسعار الدواجن. إلا أنه عمليًا سوف يؤدي لرفع الأسعار أكثر لوجود دوائر في منظومة الدواجن تستغل رفع أسعار الأعلاف وأن استيرادها أصبح عليه معوقات بسبب رفع سعر العملة الصعبة. لذا لابد من دراسة واعية للسوق المصرية وعناصر بيع الدواجن وانتقالها للسوق ووصولها للمستهلك.
د. نسرين سليم أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني. تري أن تفعيل قانون صدر من أكثر من 14 عامًا أمر بالتأكيد يعيد سوق الدواجن لمظلة الانضباط وسيطرة الدولة علي مناحي الصناعة. فالقانون رقم 70 لعام 2009 يضع ضوابط لعملية الذبح وعدم وجود أية أمراض بالدواجن المذبوحة لكون الأمور تتم بالمزارع والمجازر طبقًا لقواعد الأمان والجودة والكشف الصحي علي الدواجن وكلها أمور كانت في غياب تام إلا أن تطبيق القانون يحظر ذبح الدواجن الحية يضع معايير وشروط للذبح وبالتأكيد هو في مصلحة المواطن صحيًا وكذلك لتطبيق المعايير الصحية البيئية.
كما يشير البعض لكون وجود مجازر محددة سوف يقلل عملية التداول والانتقالات التي يضعها التاجر في مكسبه في الدواجن وهو ما سوف يقل إذا تم تحديد أماكن الذبح وعدم وجود حركة انتقال للدواجن ما بين المزارع والمجازر ومكان البيع وغيره.
أضافت: الدول المتقدمة حاليًا تضع ضوابط محددة لعملية الذبح والتنظيف للدواجن دون تدخل للعامل البشري لضمان عدم التعرض للتلوث وخلو الدواجن من الأمراض واشراف الأطباء البيطريين المتخصصين علي عملية الذبح فنحن نعيش في زمن انتشرت فيه إصابات الدواجن بالأمراض مثل انفلونزا الطيور وغيرها والتي تشكل خطرًا علي صحة وحياة المواطن.
يقول سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة: نطالب بتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بحظر وتداول الدواجن الحية وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وحتي يكون السعر للمستهلك بدون مصاريف النقل أو عمليات الشحن للدواجن حيث إن القانون بتفعيل حظر الذبح بالمحلات يساهم في خفض الأسعار.
يضيف أن تجار النقل للفراخ من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف ما لا يقل عن 5 جنيهات للكيلو.. كما أن محل بيع الطيور الحية يضيف هامش ربح من 8 إلي 12 جنيهًا لسعر الكيلو لتري بنفسك أن الاستغلال للمواطن يتم ما بين التاجر وأصحاب محلات الدواجن.
يشير سامح السيد إلي أن تكلفة الإنتاج الفعلي لكيلو الدواجن لا تتجاوز 67 جنيهًا ورغم ذلك تباع بأكثر من هذا الرقم بكثير وذلك لوجود أكثر من وسيط ومكان انتقال للدواجن. فالقرار يأتي لتخفيض أسعار النقل التي ارتفعت بسبب زيادة أسعار الوقود فأدت لارتفاع الأسعار للدواجن ونأمل أن يأتي قرار حظر الذبح لعودة الأمور لطبيعتها وخفض الأسعار علي نحو يكون في صالح المواطن ولسنا نحن الدولة الوحيدة التي تطبق هذا القانون فهناك دول كثيرة طبقت القانون وكان له أثر كبير علي إنعاش السوق وحركة التداول وانخفاض الأسعار وتوافر العلف بسعر مناسب بما يسمح لتوافر الدواجن بأسعار في متناول محدودي الدخل.
يقول م. محمود العناني رئيس الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن إن تطبيق القانون المحدد لعدم ذبح الدواجن الحية بالمحلات بل في مجازر وأماكن محددة وهو أمر لابد من التأكد منه لأن تطبيق القانون علي المحلات سيكون له تأثير كبير في القفز بالأسعار علي نحو يؤدي لحدوث ارتباك بالسوق. ويضع الأزمات أمام المستهلك الذي يفاجئ بسعر مرتفع لسعر الدواجن والأزمة تدور في ذلك ارتفاع أسعار العلف المستورد ووجود جشع وممارسات احتكارية والأزمة في مشكلة التسعير لسوق الدواجن في مصر حاليًا حيث إن سعر الذرة كان حوالي 3 آلاف جنيه وأصبح حاليًا 8 آلاف. ونفس الكلام ينطبق علي الصويا وباقي مكونات العلف.
قال: نطالب الدولة بالإفراج عن الأعلاف بالجمارك وأن تساند المزارعين والمربين للدواجن بتوفير أعلاف بأسعار مناسبة حتي لا يخرج سوق الدواجن عن السيطرة وهو ما نشهده حاليًا بارتفاع في سعر الدواجن سواء البلدي أو البيضاء علي نحو لم يكن موجودًا من فترة وجيزة. وهو ما يدفعنا للنظر بوجود دوائر للاحتكار والتكسب من جيوب المواطنين وتضرب بتسعيرة الدولة الحاكمة للسوق عرض الحائط وهو ما يستوجب وجود آليات محددة لقوائم الأسعار وعلي من يخالفها أن يحاسب بالقانون.
اترك تعليق