القيادات النسائية:
السيسى يمتلك رؤية متكاملة لمساندة ودعم الفئات محدودة الدخل
التيسيرات الجديدة تحدث فارقا فى دخل الأسرة وقدراتها التمكينية
"فاميلى بيزنس".. نماذج صغيرة لسيدات أعمال فى الريف والحضر لمواجهة البطالة
توفير بيئة تشريعية ومؤسسية صديقة لمشروعات المرأة.. عمل بالغ الأهمية
الاندماج مع تيارات الصناعة الحديثة.. يشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى

أشادت القيادات النسائية بتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة والوزارات والأجهزة المعنية خلال احتفالية المرأة المصرية بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة وتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية وهو من شانه تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمتها، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.

أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بتوجيهات الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.. مشيرة ان قرارات الرئيس بمثابة أجمل هدية للمرأة المصرية فى عيدها . وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية في دعم تمكين المرأة المصرية.

أشادت بالمبادرات المختلفة التي تنفذ في فروع المجلس بالمحافظات والتي يأتي من بينها المشاغل والوحدات الانتاجيه لتدريب السيدات علي الحرف المختلفة.

أكدت الدكتورة هالة يسرى أستاذ علم الإجتماع ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة ان اهتمام رأس الدولة بالمرأة المصرية، اهتمام نابع من ايمانه بكفاءتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقى فى الواقع المصرى وفقط حاول فى قراراته انه يعطى لها تسهيلات تمكنها فى إطار تمكين اقتصادى اجتماعى لوجستى من الانخراط وبشكل أكبر فى مجال المشروعات الاقتصادية والتى بالتأكيد تحدث فارقا فى دخل الأسرة وفى قدراتها التمكينية وبالتالى تعود على الجوانب الإجتماعية والتعليمية والصحية للعوائد والمكتسبات الكبيرة.. فتسهيل الإجراءات التى تسلكها المرأة للحصول على مشروع صغير يزيد من اعداد السيدات ويزيد من قدراتهن على تحسين سبل العيش لها ولأسرتها، وبالتالى زيادة الإنتاج الكلى والدخل القومى.

قالت إن الرئيس أشار أيضا إلى تقديم الخدمات التدريبية فى اتجاه الرقمنة لتأهيلها لتواكب عصرا جديدا سيكون التحول الرقمي أحد أهم وسائله وصولا إلى المحلية والعالمية لذا يجب على كافة أجهزة الدولة ان تقدم نماذج مشروعات مكملة ومغذية لمشروعات كبيرة لضمان الاستدامة وتحمل فى طياتها جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية والأهم من ذلك أن يكون لها دراسات جدوى تسويقية تسمح لها بالتسويق المحلى والدولى قبل الإنتاج.

أضافت أن الرئيس أشار أيضا إلى أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات لاقامة المشروعات من خلال الإقراض الميسر مع ضمان نجاح المشروع پيكون الإقراض عملية مساعدة ومساندة للمرأة سواء فى الريف أوالحضر لذا يرجى من كافة الأجهزة المصرفية والتى تقدم خدمات الإقراض ان تكون لها مكاتب ميسرة تساعد المرأة على تخطي العقبات اللوجستية والفنية والمصرفية التى قد تواجه المرأة سواء قبل أو أثناء أوبعد إشهار المشروع الخاص كما يشجع ويحفز تشكيل روابط للسيدات يعملن تحت مظلتها موازية لعمل التعاونيات لرفع الكفاءة التسويقية وتعليه القدرة التنافسية لمنتجاتهن، والحلم يتحقق بإنشاء قاعدة من السيدات المنتجات يتجهن الي القطاع الرسمي وبعيد سلبيات القطاع غير الرسمى وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهن لكي يبدأن نماذج صغيرة لسيدات أعمال سواء في الريف أو الحضر وفي مواجهة البطالة يمكن ان تحول السيدة هذا المشروع الصغير الى "فاميلي بيز نس" عمل يعمل فيه كافة أفراد الاسرة ممن لايجدون وظيفة ينخرطون في عمل داخل الأسرة ويتقاضي أجرا علي العمل منهم من يقوم بالنقل ومنهم من يباشره.

دكتورة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ قالت في تصريح خاص لـ - منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى يمتلك رؤية متكاملة لمساندة ودعم المرأة المصرية خاصة في الفئات محدودة الدخل والتى تعانى فيها المرأة من مسئوليات جسام تجعلها فى كثير من الأحيان العائل الوحيد للأسرة، ولقد ذكر الكثير عن ذلك فى مجمل خطاباته وكلماته فى عديد من المناسبات، الأمر الذى يتضح بشكل أكبر فيما بذل ويبذله من جهد كبير لدعم و تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية، كما كان صاحب العديد من المبادرات لدعم المرأة المعيلة وضمان دخل ثابت لها عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، كذلك معاش تكافل وكرامة الذى يمكن اعتباره موجها لفئات متنوعة من بين الأكثر استفادة منها المرأة في الأسر محدودة الدخل والقري الاكثر احتياجا، وثمة الكثير مما يقال فى هذا المجال والذى يندرج تحت أجندة الرئيس لتخفيف العبء عن كاهل المرأة المصرية، وقد تكللت هذه الجهود بمشروع حياة كريمة الذى يضع الصعيد وتنمية دخل الأسرة ضمن أولوياته.

وتأتي توجيهات الرئيس الأخيرة للحكومة والوزارات والجهات المعنية لتكلل هذا المسعى بالمزيد من الزخم الذى كانت تحتاجه بالفعل خاصة فيما يتعلق بالاجراءات واللوائح والأنظمة التى ربما لم تعد تتناسب مع ما يحدث من طفرة اقتصادية وتنموية فى مختلف القطاعات، فما بالنا بهذا القطاع الذى يتعلق بسيدات هن بالأساس بسطاء ويحتجن بالفعل الدعم من خلال تبسيط الإجراءات والتخفيف مما تشكله من أعباء إضافية عليهن في مجالات عملهن الذي يستنزف أساسا الكثير من الجهد والوقت، لهذا أتصور أن توجيهات الرئيس فى هذا الصدد تعتبر بمثابة خارطة طريق لكل الجهات المعنية بضرورة العمل على تيسير الأمور فى نطاق الترخيص والتمويل والتسويق وغيرها مما يتطلبه العمل فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تمثل نافذة مهمة للمرأة للحصول على دخل يناسب احتياجاتها ويساند أسرتها.

على أى الأحوال فإن توفير بيئة تشريعية ومؤسسية مواتية وصديقة لمشروعات المرأة هو عمل بالغ الأهمية ويؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تعمل بكل جد وإخلاص علي ضمان حق المرأة فى الطموح والنجاح بما يعود عليها وعلي الوطن بالخير .

أما بالنسبة لتحفيز مساهمة المرأة فى النشاط الصناعى وتوطين المشروعات التى تقوم بها ضمن منظومة الصناعة الحديثة فهو بالتأكيد سعى محورى على طريق التمكين الاقتصادى للمرأة، وللحقيقة فإن الرئيس السيسى طالما آمن بقدرات المرأة المصرية على كافة الأصعدة، وقد حقق فى هذا المسعى الكثير على المستويات السياسية والاجتماعية، وأيضاً الاقتصادية التى أعتبرها من أكثر محاور تمكين المرأة خطورة إذ يعتمد عليها استقلال المرأة وقدرتها على تحمل المسئولية وامتلاك مصيرها إن جاز التعبير.

وفى هذا الشأن، أرى أن العديد من سيداتنا الفضليات قد يمتلكن مشروعات خاصة أو حتى أفكار مهمة لكنها تبقى خارج الإطار الرسمى للاقتصاد الوطنى الأمر الذى يحرم هذه المشروعات من النمو والمساندة ويحجم قدرتهن علي التطور والتحديث، كما يقلل من فرص الاقتصاد الوطنى على رصد البيانات الحقيقية التى يمكن بناء عليها تخطيط اتجاهات الصناعة والتجارة وغيرها من الأنشطة التى يتطلبها تكامل السوق وتحديد الطلب الحقيقى على السلع والخدمات، الأمر إذن فى هذا الشأن يتعلق بحتمية تشجيع المرأة وتعزيز قدرتها على الدخول إلى النشاط الصناعى وتحفيزها على الاندماج مع تيارات الصناعة الحديثة بما يشكل إضافة حقيقية لها وللاقتصاد الوطنى بشكل عام .

قالت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات ان المرأة المصرية فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى تحظى بدعم متواصل وتمكين فى مختلف المجالات وتأتى توجيهاته للحكومة خلال احتفالية المرأة المصرية استكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية.. كان توجيه الرئيس للحكومة بالتوسع فى البرامج التدريبية للمرأة فى المجالات التكنولوجية والرقمية يتيح المزيد من الفرص لتمكين المرأة خاصة فيما يتعلق بوظائف المستقبل خاصة فى الجانب الاقتصادي والاجتماعى واذا تحدثنا عن جانب التكنولوجيا والتدريب وبرامج الشمول المالى فهى وظائف المستقبل وضمانة لمزيد من فرص العمل للكثير من السيدات سواء كان فى المدن أو الريف لأن التدريب يعنى تنمية المهارات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها بسهولة وهذا فى حد ذاته يساعدها على تسويق منتجاتها عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.. اذن نتحدث عن توجه جديد واحترافية جديدة ومهارات جديدة وبعد جديد للتمكين الاقتصادى بآليات تكنولوجية حديثة كما أن الرئيس وجه فى كلمته بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.. وهو توجه يستهدف التيسير على المرأة فى الحصول على القروض لتنفيذ مشروعات صغيرة والتدريب والحصول على إمكانيات سواء خامات اومعدات، توجيه البيئة التشريعية والمؤسسية بشكل آمن يعطى للمرأة حقها بأن تستطيع ان تسوق بشكل آمن فى نفس الوقت التدريب فى مجال الصناعات الصغيرة شىء فى غاية الأهمية يمكنها من الحصول على كافة أشكال القروض بدون معوقات وصعوبات التى كانت تفرض نتيجة وبسبب الضمانات المختلفة وهو مايوفر لها بيئة أكثر براحا واتساعا فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة للنساء فى كل المحافظات.

قالت إن المرأة المصرية حققت تواجدا في كافة المجالات وفى كافة المناصب القيادية بفضل الإرادة السياسية الواعية فدائما مايؤكد الرئيس ان تمكين المرأة واجب وطني وبفضل هذا التوجه هي تتواجد ف كافة المناصب التي كانت حكرا فقط علي الرجال.. فلدينا مستشارة الرئيس للأمن القومي وهناك الوزيرات والمحافظات والقاضيات ومن تمثل مصر في الأمم المتحدة في الاتحاد الأفريقي.. تتواجد بقوة وبتميز وكفاءة ونجاح منقطع النظير هذا النجاح أعطي مزيدا من التحفيز للقيادة السياسية ان تثق في المرأة وان تسند لها المزيد من المواقع القيادية للنساء في كافة المجالات، مؤكدة حرص الرئيس علي تمكين المرأة في كافة المجالات والوظائف سواء كانت تنفيذية أو برلمانية أو شعبية فهذا يدل على أن المرأة حققت نجاحات في مختلف المجالات و أنه من حقها ان تكون في مقدمة الصفوف وإدارة عجلة التنمية داخل المجتمع.

قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى عضو المجلس القومى للمرأة كل الشكر والتقدير للرئيس وتوجيهاته فيما يخص دعم المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يلمسه من مشكلات تواجه المرأة فى هذا المجال وتوجيهه للحكومة بالتيسير والتسهيل للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة سواء كان الأمر يتعلق بالاقراض اوالتدريب خاصة أن هناك العديد من المحافظات التى تنتشر فيها صناعات بعينها وتحظى بشهرة عالمية على سبيل المثال صناعة التلى التى تشتهر بها محافظة سوهاج وغيرها من المشغولات التراثية التي تتميز بها محافظاتنا.. وتوجيه الرئيس يعكس مدي علمه ودرايته بأن المرأة تعتمد علي هذه الحرف والتي تعد مصدر دخل لها يضمن لها الأمان النفسي والمادي لاعالة اسرتها ومساعدة زوجها في تحمل نفقات الحياة . كان توجيه الرئيس واضحا لتسهيل تنفيذ المشروعات الصغيرة وتوفير الإقراض اللازم لها وتذليل كافة الإجراءات والتصدي للمعوقات والتدريب والتأهيل كل ذلك من أجل التيسير والتسهيل على السيدات واتاحة خدمات الشمول المالي والرقمنة لضمان استمرارية مشروعاتها وضمان راحتها وتحقيق الأمان النفسي والمادي لها.

ثمنت ماتناوله الرئيس في حواره خلال احتفال بيوم المرأة المصرية وتأكيده على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسرة والتصدى للمشكلات التي قد تواجهها وضمان حقوق النساء في حالة حدوث الطلاق لاقدر الله بتوثيق الطلاق حتى يمكن للمرأة الحصول على حقوقها وثمنت توجيه الرئيس بالافراح على الغارمين والغارمات حتي يتمكنوا من قضاء شهر رمضان المبارك مع اسرهم.

قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب ان تكليفات الرئيس للحكومة مكتسب حقيقي جديد لصالح المرأة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. كون الرئيس يشعر بمعاناة السيدات أصحاب المشروعات الصغيرة في غاية الاهمية وهو من شأنه تذليل العقبات امامهن لان المشروع بمثابة عائد استثمار يمكن السيدات من أن تعول أسرهن وتساهم فى المشاركة المجتمعية في بناء الأسرة وبالتالي فكرة وجود لوائح بنكية ولوائح مصرفية تسهل على السيدات كيفية التعامل واتاحة الظروف لمشروعاتها كي تنهض وتنجح، فكرة العوائد الناتجة عن هذه المشروعات تدر دخلا يعود على الأسرة والمجتمع ككل باعتبارها أحد اشكال الصناعات الحرفية الصغيرة التي تساهم ان يكون للسيدات دور فى الصناعة في بلدنا.. هذا توجه واهتمام في غاية الأهمية بفكرة تعزيز قوة الصناعة.. وخاصة إذا كان مصدرها المرأة.. مشيدة بتوجيه الرئيس بالافراج عن الغارمين والغارمات.. توجه انساني فى غاية الرقى وهذا ليس بغريب على الرئيس فى كل احتفال يفاجئنا باهتمامات مختلفة وقضايا مختلفة مثلما تحدث عن مشكلة الطلاق الشفوى وأهمية توثيقة حفاظا على حقوق السيدات، اهتمام بالاسرة وضرورة تماسكها ورصد مشكلة الطلاق واسبابة للحد منه بالاضافه إلى الروح الابوية الجميلة التى يشعرنا بها الرئيس دايما والتى يتحدث بها فى حواراتة في احتفالات المرأة المصرية فى جو من الود والألفة التى تربطه بالحضور في لقاء أكثر من رائع ننتظره من العام للعام وكلمة شكر لا تكفيى الرئيس لدعمه للمراة وما يتحقق لها عام بعد الآخر.. وهو يحسب للمرأة ويحسب للدولة المصرية.

  اتحاد الصناعات: 
تمكين السيدات فى سوق العمل يؤدى
لانخفاض معدلات الفقر بمقدار 3.8 مليون شخص
يوفر على مصر 224 مليار دولار حتى عام 2030

ركزت دراسة لاتحاد الصناعات بعنوان "تعزيز فرص المرأة فى التصنيع" والممولة من الحكومة الكندية وبإشراف من وزارة التجارة والصناعة،على أن تمكين المرأة سيؤدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر بمقدار 3.8 مليون شخص.

وأعرب محمود البسيونى المدير التنفيذى بغرفة الصناعات الغذائية عن سعادته بشراكة الغرفة مع المشروع الكندى فى مجال تعزيز فرص المرأة خاصة على مستوى محافظات الصعيد..حيث يمتلكن سيدات صعيد مصر الطاقات البشرية ويتيح المشروع الفرص لهن من خلال تقديم الدعم وتوفير امكانيات ريادة الأعمال والبيئة المناسبة لاستغلال تلك الطاقات واستعداد الغرفة التام لتقديم الدعم لرائدات الاعمال ومشاركتهم فى سلاسل القيمة وكذا تقديم الدعم الكامل للنفاذ إلى التمويل والاسواق، وأضاف باهمية شراكة المشروع الكندى مع برنامج مصر لدعم الاسرة المصرية لاهمية رفع الوعى الصحى للمراة المصرية بجانب التمكين الاقتصادى لها.

وأكد البسيوني، انه بحلول عام 2030، سيؤدي التركيز علي تمكين المرأة إلي انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر بمقدار 3.8 مليون شخص، عند محاكاة سيناريوهات التنمية المستقبلية. فإن النهج المتكامل الذي يجمع بين الاستثمار في الحوكمة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة يعطي أفضل النتائج - ومن شأنه أن يوفر علي مصر 224 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح ان "تعزيز فرص المراة في التصنيع" يهدف إلي تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتي بني سويف والمنيا وذلك وفقا لرؤية مصر 2030. والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030 وذلك من خلال العمل علي 3 محاور رئيسية وهي. تعزيز ريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لعمل السيدات من خلال تبني سياسات وممارسات داخل أماكن العمل وتوفر بيئة مواتية ومشجعة لعمل المرأة في القطاع الغذائي والزراعي.

قالت الدراسة ان تعزيز قدرات المرأة وتمكينها الاقتصادي من خلال تحسين صحتها ومساعدتها في إدارة حياتها بشكل أفضل بجانب توجيه مشاركة القطاع الخاص وبرامج المسئولية المجتمعية لدعم وتمكين المرأة وهو ما يتماشي مع سياسة الدولة وأهداف التنمية المستدامة في مصر من حيث تحسين صحة المرأة والمساواة بين الجنسين في المصانع والشركات.

وقال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد لديه رؤية لدمج المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج يسعي لخلق بيئة أعمال مواتية لريادة المرأة من حيث الاستراتيجية والخدمات ودعم للسياسات.

اضاف ان اتحاد الصناعات قام بإنشاء وحدة "المرأة في مجال الأعمال" في عام 2014، ثم طور اتحاد الصناعات المصرية "ورقة موقف" لإطلاق العنان لإمكانات رائدات الأعمال في مصر مستندة إلي تقييم "خطة تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر" الذي أجرته منظمة العمل الدولية في 2016-2017، وبناء على هذا التقييم فقد قام الاتحاد بدراسة متأنية ومستفيضة في كيفية الإسهام بشكل ملموس ودعم "خطة تنمية ريادة الأعمال النسائية" في مصر والمساهمة في تطوير المشاريع الصغيرة، وخلق فرص العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأضاف، أن التقييم يحدد نقاط القوة والضعف فى البيئة المحيطة بالنسبة للمرأة فى الأعمال، ويقدم توصيات إلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة المعنيين وغيرهم لكيفية النهوض ببيئة الأعمال في مصر.

وتابع، أن الهدف من الحوار التشاورى بين أصحاب المصلحة المتعددين هو إشراك جميع شركاء اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية ذوى الصلة لتبادل المعلومات والخبرات وللاطلاع على استراتيجياتهم المخطط لها فيما يتعلق بدورهم فى تعزيز ريادة أعمال المرأة فى مصر، كما يعد اللقاء فرصة للتعرف على الآراء وإمكانيات المؤسسات -على المستوى الوطنى، فى المساهمة فى كل من الأطر الستة التي سيقدمها الاتحاد إليهم.

  خبير مصرفى: 
المرأة مفتاح أدوات تمويل مشروعات بنك ناصر

قال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور المرأة فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، من خلال مشاركتها بجانب الرجل فى كافة الأعمال، ودعم الدولة لها من خلال توفير البيئة المتاحة لمواصلة العمل والإنتاج من أجل البناء، وتحقيق مستوي معيشة مناسب، تَبدى ذلك من خلال توفير كافة سُبل الإقراض المتاحة، خصوصا من بنك ناصر الإجتماعى، بهدف دعم المرأة الريفية، لخلق فرص عمل حقيقية فى الأعمال الحرفية، وبما يؤدى إلى تخفيض معدل البطالة، ومواجهة الهجرة الداخلية من القرى إلى المناطق الحضرية، وبصفة خاصة القاهرة، فضلا عن المساهمة فى الناتج المحلى الاجمالى بشكل أفضل.

كما أشار إلى أن كافة الوزارات والجهات الحكومية، تسير في نفس الإتجاه. وخصوصا وزارة التضامن الإجتماعي بالمشاركة مع جهاز المشروعات الصغيرة، من خلال تدريب النساء علي استراتيجية الشمول المالي والاهتمام بالأُسر المنتجة. ومنها علي سبيل المثال، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية، فضلا عن قيام وزارة البيئة بدور حيوي، في توفير فرص عمل خضراء. بالمجتمعات الطبيعية والمحافظات، مثل جنوب سيناء والفيوم، بالمشاركة مع الوزارات ذات الشأن، من أجل تمكين المرأة، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

أضاف أن الدولة تعمل بشكل كبير على تعزيز دور المرأة الاقتصادى والمجتمعى، من بينها تقديم برامج تدريبية ومهنية مجانًا بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتعظيم مشاركة المرأة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها الدولة المصرية، كما وفرت الكثير من الفرص الجيدة لهن فى جميع المجالات.

  إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
حواء تمثل جزءا من رؤية مصر 2030

قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المرأة المصرية لاقت دعما كبيرا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من عناصر خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 التى تسعى الحكومة لتطبيق أهدافها، على قدم وساق من أجل التمتع بثمارها بشكل سريع.

أضاف السقطى: تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، فإن الاهتمام بالمرأة جاء باعتبارها أداة للتمكين الاقتصادى داخل المجتمع، وأن نجاح الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا عن طريق الاهتمام بدور المرأة بالمجتمع فى جميع المناحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وذلك من خلال العمل على تغير الرؤى والمعتقدات السائدة تجاها وتوفير فرص عمل لها.

وأفاد بأن هناك فرصا كبيرة لتمكين الاقتصادي للمراة وخصوصا في دور التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسط ويمثل 70%، مؤكدا أن دعم المرأة في المشروعات الصغيرة يأتي بالتوازي مع تطبيق الحكومة استراتيجية تنمية الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادي. يمنح المرأة قدرا أكبر من النضج والانفتاح.

وفي سياق آخر، كشف السقطي عن دعم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيام عدد كبير من السيدات أصحاب المشروعات متناهية الصغر بعمل فانوس رمضان والسبحة والسجادة هذا العام.

  قيادات وأعضاء البرلمان: 
الرئيس أنصف المراة المصرية..
بقرارات جريئة وتعديلات تشريعية
زيادة فرص تمكينها ومشاركتها
فى فرص العمل ووظائف المستقبل
التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية
دور كببر فى تعزيز مساهمة السيدات..
فى توطين وتحديث الصناعات
تسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية
للمشروعات پالصغيرة ومتناهية الصغر

كتب - مجدي عبد الرحمن:
أكد اعضاء مجلسى النواب والشيوخ ان رعاية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى للمراة المصرية ومشاركتها فى كافة محافل العمل الوطنى لهو دليل جديد على انصافه للمرأة التى هى الأم والأخت والزوجة والحرص على حمايتها من غدر الزمان وان تكون هى فى عين الدولة رعاية وتقديرا لها.

قال النواب ان اهتمام الرئيس بان يصدر قانون متوازن للاحوال الشخصية يحفظ للمراة حقوقها ولأطفالها ايضا ويضع حدا للعبث بمقدراتها ومستقبلها هي وابناؤها لهو دليل آخر على تقدير الرئيس لدور المراة المصرية التي تربى وتبنى الأجيال الصاعدة بكل قوة وقدرة.

تقول سولاف درويش نائبة البرلمان انه لمن دواعى سرور المراة المصرية بل وابتهاجها ان يرعى رئيس الجمهورية حقوقها ويضع الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك فى كافة المحافل سواء فى الجانب التشريعي والذى يتمثل في القرارات الهامه التى اصدرها فى الاحتفال الاخير وتأكيده على حماية الأسرة ضد عواصف مفاجئه تتسبب فى وقوع الطلاق والضحية الابناء.

أضافت درويش ان سعادة المرأة المصرية والفتيات ليس لها حدود وهذا ما لمسناه في دوائرنا الانتخابية التى تلقت قرارات الرئيس لحمايتها من اى محاولات طائشه تستهدف هدم الاسرة المصرية وضياع الزوجه والابناء فتحية للرئيس الذى ضرب اروع الامثلة فى حماية المراة وتقديرها.

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى خلال احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية، جاءت تأكيدا على تمكينها ودعم مسيرتها لاستكمال جهود التنمية.

تابعت حارص أن الاهتمام بالمرأة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، حتي أصبحت شريكا فعالا فى بناء المجتمع، منوهة أن هذا الاهتمام غير المسبوق جاء بعد تهميشها سابقا ولكن الرئيس السيسى غير هذا الأمر.

نوهت إلى إصدار الرئيس السيسى عدد من القرارات الداعمة أبرزها إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل، والتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

أكدت عضو مجلس النواب أن تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية سيكون له دور كببر في تعزيز مساهمتها في توطين الصناعة الحديثة في مصر.

وأكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى هو أكبر داعم للمرأة، والقرارات التي أصدرها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، عام 2023 دليل تام على ايمان القيادة السياسية بالمرأة ودورها وحتمية دعمها.

اشار "خضير" إلى توجيهات الرئيس إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلي المناصب العليا بالدولة والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

أضاف أن قرارات الرئيس الأخرى، سواء بتحفيز مشروعات المرأة، أو متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة. وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل، وإصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، قرارات فى منتهى الأهمية والقوة وأسعدت ملايين السيدات في مصر والمجتمع بكامله.

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب بالقرارات التى إصدر الرئيس السيسى.. مؤكدة أنه منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم والاهتمام بالمرأة يحدث بكافة المجالات سواء المناصب القيادية بداية من زيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، وحصولها على عضوية مجلسى النواب والشيوخ وتوليها عددا من الحقائب الوزارية.. حتى أصبحت شريكا فعالا فى بناء المجتمع.

وصفت هدى الطنبارى نائبة البرلمان قرارات رئيس الجمهورية بأنها هدية للمرأة المصرية فى عيدها، وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية فى دعم تمكين المرأة.

حيت مى مازن قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدة أنه قرار انساني فى المقام الأول، ادخل السعادة والسرور على قلوب الكثيرين من المصريين.

قالت ان تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية لهو مكسب كبير للمراة المصرية كما انه تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر وان اعلانه متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، هو ضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر وحماية المرأة العاملة. وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

قال احمد عتمان نائب البرلمان "لقد كانت المرأة المصرية دائمًا، هي كلمة السر"، ربما لا تثير هذه الكلمات الانتباه ولا تدعو للتوقف عندها، فدائمًا ما تحظى المرأة بالتقدير والاحترام لدورها الإنسانى بين أفراد أسرتها كأم لأجيال جديدة أو كأخت قبل زواجها، لكن عندما تكون هذه الكلمات لرئيس الجمهورية فإنها تدعو إلى التوقف عندها والتمعُّن فيما تحمله من رسائل واضحة ومباشرة مفادها حفظ الدور الذي تقوم به المرأة وتقديره وتمديد مساحته ليكون أكبر وأوسع من منطلق قدرتها علي إحراز النجاح. ولعل الرسالة الأهم التي حرص الرئيس السيسى أن يبعث بها للمجتمع هى وصيته للرجال بحسن معاملة المرأة الزوجة والزميلة والأخت.. وأيا كان موقعها واصفًا المرأة المصرية بأنها شديدة الحساسية وتحتاج إلي معاملة بنبل وخلق.

قالت نشوى الديب نائبة البرلمان ان قانون الأحوال الشخصية، الذى تنتظره الأسرة المصرية، والذى تم إرجاء تطبيقه سابقًا بسبب المطالبة ببعض التعديلات على بعض المواد ليتناسب ومصلحة الأسرة، تم الانتهاء منه، بكل أحكامه الموضوعية، والإجرائية.

وقالت ان الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلا فى التوجه التنموى للدولة، وتجلت ثماره فى مؤشرات إيجابية، ظهرت فى أرقام هى مرآة للواقع وعين للحقيقة.

واشارت إلى ان نسبة الشمول المالى للمرأة المصرية ارتفعت من 19% إلى 58%  فى ديسمبر 2022، وأن عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة ازداد بما يتجاوز الضعفين بنسبة 210% من 6 ملايين إلي 18 مليون سيدة.

قال خالد خلف الله أن المرأة تأتى في قلب المبادرات الرئاسية المختلفة، والموجهة لتحسين الخدمات الصحية، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، دون الحديث عن المبادرات الصحية الموجهة لعموم المصريين، والتي تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل، وقال انه لولا الدعم الرئاسى المباشر والموجه لتمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات ما كانت هذه المكتسبات تسير علي أرض الواقع.

واضاف أن الإرادة السياسية التى تعكس تفهّمها لدور المرأة وقدرتها علي المساهمة في تنمية بلدها وإحراز مزيد من الأهداف إلي جانب الرجل تجتمع جميعها لصالح الوطن، تجلّت واضحة في تصريحه الشهير، الذي صافح عبره أحلام وطموحات وآمال المرأة في مصر حين قال: "لن أوقّع علي قانون ينتقص من حق المرأة".

قالت اميرة ابو شقة ان الدعم التشريعي الذي أعلنه الرئيس لصالح المرأة المصرية كان كفيلا بمجرد إعلانه منه شخصيًا، بوأد فكرة التمييز بين الجنسين، ويضاف إلي ذلك ما شهده المجتمع، في السنوات القليلة الماضية، من زيادة عدد الجمعيات الأهلية، والشخصيات التي تمثل المرأة. وتدافع عن حقوقها. وهو ما يعكس تمكين المرأة سياسيًا وحقوقيًا.

وقالت لقد أثبتت المرأة المصرية عن جدارة، قدرتها علي تحمل المسئوليات التي آلت إليها، في مختلف القطاعات، بعد أن عانت كثيرًا في طريق تولّي المناصب التي باتت الآن تشغل فيها مقعد المحافظ. والوزير. والنائب بل والقاضي.

وتضيف إلى ذلك وصول المرأة لمنصب مساعد رئيس الجمهورية للأمن القومى، إضافة إلى ارتفاع عدد برامج الحماية الخاصة بها، مثل برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي للمرأة المعيلة.

وقالت انه رغم كل ما سبق الإشارة إليه من مكتسبات سياسية واقتصادية، إلا أن المكتسبات الصحية، تظل الأكثر أهمية فبدون صحة جيدة وجسد غير عليل لا تكون هناك قدرة على العمل أو الإنتاج.