أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر واليونان ، وان الشركات اليونانية والقبرصية امامها العديد من الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق المصري في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والزراعة والسياحة.

قالت الوزيرة في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية بمصر ، بحضور وفد من اعضاء غرفة التجارة الامريكية اليونانية ، ان الإصلاحات الاقتصادية التى تمضى فيها مصر قدما ، ونظم الحوكمة المختلفة التى تتصدرها رقابة البرلمان ؛ وتعزيز دور القطاع الخاص؛  والأطر الاستراتيجية الواضحة للتعاون مع شركاء التنمية فضلا عن الجذور العميقة للعلاقات مع اليونان وقبرص ؛ كل ذلك يدعم توسيع وتعميق تلك العلاقات فى الفترة المقبلة. واستعرضت الوزيرة خلال كلمتها ، كافة أبعاد واستراتيجيات التعاون الدولى المتعدد الأطراف مع مصر منوهة الى قيام شركاء التنمية بتقديم تمويلات تفوق ال ١٠ مليارات دولار للاستثمار في قطاع  الطاقة المتجددة ، والى أهمية مشاريع الهيدروجين الأخضر التى تعمل مصر على اقامتها بالتعاون مع شركاء عرب وأجانب فضلا عن القطاع الخاص الوطنى و تصل تكلفة واحد منها إلى ٥ مليارات دولار ويقام بمنطقة قناة السويس معتمدا على كهرباء منتجة من مصادر نظيفة.

 أشارت الوزيرة إلى حرص مصر على زيادة صادراتها من الغاز لأوروبا والى اننا نخطط لان تسهم الطاقة المتجددة ب ٤٢ % من إنتاج الكهرباء فى ٢٠٣٥.

 وقالت ان استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين عززت من مفاهيم وجهود العمل المناخي في جميع المؤسسات.
 وان مصر هي الدولة الأولى التي أطلقت تقرير التنمية المناخية القطرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وشرحت أهمية برنامج "NWFE" و "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" كونهما يدفعان الجهود لتحفيز تمويل المناخ وتسريع وتيرة التحول الأخضر.

قالت إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مقدمة اهتمامات الحكومة المصرية  وان الحكومة تعمل على سد الفجوة التقنية بمثلما تعمل على سد الفجوة المالية ولهذا تعنى بالحصول على الدعم الفنى المناسب فى كل شراكاتها الدولية.

وأكدت المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص وعظم مزاحمته باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام . وذكرت ان مصر تبذل جهود ضخمة للنهوض بالتعليم والصحة ودعم وتمكين المرأة والشباب والشركات الناشئة وخدمات التدريب والتمويل الميسر. 

قالت إن المحفظة الحالية للتعاون التنموي مع البنك 14 مشروعًا موزعة على عدة قطاعات تنموية ذات أولوية للبلاد ، كما تشمل 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.