ان القواعد الفقهية المنشأة على ما جاء فى الكتاب والسنة تؤكد سعة امر المسلم وتيسيره اذا ما شقت عليه الواجبات الشرعية
وافادت القواعد الفقهية رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف من ذلك القول بأن "المشقة تجلب التيسير" وقول "الضرر مدفوع شرعاً"، وقولهم: "الأمر إذا ضاق اتسع" ونحو ذلك مما أصَّله الفقهاء في قواعدهم
وفى خضم ذلك بين اهل العلم ان محظورات الصيام خمسة وهى
_السفر ..المقصود به السفر الطويل الذى تُقصر به الصلاة الرباعية لقوله تعالى "فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ"البقرة - الآية 184
_كبر السن ...والمقصود بهما الرشيخ الكبير او المرأة العجوز الذان يشُقُ عليهما الصيام طوال العام والحكم فيهما اطعام مسكين عن كل يوم لقوله تعالى "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" 184 سورة البقرة
_ دفع الضرر كأنقاذ الغريق والحريق ..وتلك الرُخصة مشروطة بأن ذلك الضرر لن يُستطاع دفعه ودرءه الا بالفطر والدليل عليه القاعدة الشرعية التى تقول مالايتم الواجب الا به فهو واجب
_الحمل والرضاعة ...وهما من المحظورات المبيحة للفطر بشرط وضعه الفقهاء ان تخشى المرأة على نفسها وعلى ولدها وعليها ان تقضى ما افطرته من ايام بعدما يزول السبب وتستطيع وتقدر على الصيام
اترك تعليق