بدأ التطبيق الفعلي للتعديلات الجديده للقانون الذي نظم حالات منح الجنسية المصرية للاجانب بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس لجنة الاسكان في البرلمان سعد الدين حموده ان طبقا للدستور والقانون فان القانون الجديد يبدا تطبيقه

وقد تلقي مجلس النواب الجريدة الرسمية الذي تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023. بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

ونصت المادة الأولي علي أن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلـس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:

"مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1. و2. و3 مـن البنـد رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. يجـوز بإذن من لرئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنسية المصرية لطالب التجنس متي توافرت في شأنه إحدي الحالات الآتية:

شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي. يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزي. أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكي. طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـي قـانون الاستثمار المشار إليه . مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـي كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلي الخزانة العامة للدولة ولا يرد . بموجب تحويل بنكـي مـن الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي. أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.

إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي. بموجب تحويل بنكي من الخـارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب بالبنك المركزي. شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا. وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد. وبدون فوائد.

إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلي الخزانة العامة للدولة ولا يرد. بموجب تحويل بنكي مـن الخـارج المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب. لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمر وتم إثباته جمركيا.
ونصت المادة الثانية علي أن تضاف فقرة جديدة لنص المادة الاولي من قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 3099 لسنة 2019 المشار إليه نصها الآتي:
ويجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين "1و 4" خلال مدة لا تجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، لغير ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم المعلن رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف تاريخ من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في السداد وبدون فوائد.