إنجاب قليل = فلوس كتير

60 ألف جنيه للأم التي تكتفي بطفلين فقط.. والهدف الوصول لمعدل إنجاب 1.6 طفل لكل أسرة

القضية السكانية تمثل عائقاً واضحاً أمام الدولة تحقيق التنمية والتنمية المستدامة وتتبع الدولة وسائل متعددة لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة والتي وصلت إلي أكثر من 2 مليون مولود كل عام. وهذه الزيادة فوق طاقة اي حكومة وتسعصي علي أعتي موازنة مما دفع الحكومة إلي التفكير خارج الصندوق بطرح أفكار جديدة للسيطرة علي معدلات الانجاب المرتفعة منها تقديم حوافز مالية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط

حيث أصبحت قضية الزيادة السكانية مسألة "حياة أو موت"بحسب ما قاله الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. مؤكدا أن هناك رقماً استثمارياً لكل أم تحافظ علي إنجاب طفلين فقط. وتأخذ الأم هذا المبلغ المالي بعد الوصول لسن معينة.

طرح الحكومة حوافز مالية للسيدات بعد 45 عاما ولديهم طفلان بالإضافة الي الاهتمام بهم . مع ضرورة مشاركة أفراد المجتمع ورجال الإعلام والدين الاسلامي والمسيحية بتوعية المواطنين لنجاح هذه المبادرة لأن  الزيادة السكانية تؤدي إلي ارتفاع نسبة البطالة وأطفال الشوارع مما ينتج جيلا يتجه نحو تناول المخدرات والهجرة غير الشرعية إضافة إلي انخفاض الأجور واندثار الكثير من الوظائف أمام الأجيال القادمة.

ولنجاح المبادرة يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين كل الجهات المسئولة حتي عندما تتخذ أي قرارات في اي من هذه الأمور تكون قرارات قابلة للتنفيذ وملزمة لأن التقاعس في أحد أوجه هذه المشكلة يؤثر بالسلب علي الوجوه الاخري ولذلك لابد أن يكون هناك هيئة عليا علي أعلي مستوي لتقوم بهذا التنسيق واتجاه الدولة بتقديم حوافز مالية الي السيدات التي تبلغ سن 45 عاما والتي تنجب طفلين خلال المرحلة المقبلة هو اتجاه محمود لانه يشجع السيدات علي تنظيم الإنجاب ولكن هذا ليس الحل الوحيد لمجابهة هذه المشكلة لكي نصل إلي ثقافة سكانية صائبة تستطيع أن نضبط بها الزيادة السكانية بما يتماشي مع التنمية والتنمية المستدامة.

طالب الخبراء بضرورة أن يكون هناك اولا تعليم لمبادئ الصحة الانجابية بدءا من تلاميذ المدارس وحتي طلاب الجامعات في كل مراحل التعليم ولابد أن يكون هناك حملة تثقيفية إعلامية وحملة من الهيئات الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة بكل أوجه المشكلة السكانية بما في ذلك توزيع السكان والآثار الصحية المترتبة علي الحمل المتعدد والحمل المبكر والحمل في سن متأخر.

60 ألف جنيه لكل أم ملتزمة بالمبادرة

تتضمن الحوافز المقترحة. وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه. تصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما. بشرط الالتزام بعدة ضوابط. أهمها إنجاب طفلين علي الأكثر. وهذه الحوافز تعد من أحد الاقتراحات ضمن الحوافز الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة. الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022. كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلي ضبط النمو السكاني.

الشروط

إنجاب طفلين فقط ليس الشرط الوحيد للحصول علي الحوافز الإيجابية. فيوجد شروط صحية يجب علي المرأة الالتزام بها. من خلال الفحوصات الدورية والالتزام بجداول التطعيمات والتباعد بين الولادات بفترة كافية والالتزام بتطعيم الأطفال والكشف الدوري علي صحة الأم مع الالتزام بصحة الأطفال.

وفي حال الموافقة علي ذلك المقترح. ستحصل الأسرة الملتزمة عليه وتقوم الحكومة بفتح حساب بنكي لكل سيدة ولا تحصل علي أول دفعة منه إلا بعد مرور عدد من السنوات بعد تسجيلها في المشروع. قد تصل إلي 10 سنوات. وأكدت وزارة التخطيط أن هذا ليس المقترح الوحيد. فيوجد العديد من الحوافز منها توفير مشروع للنساء التي تلتزم بالشروط سيتم تمويله من المشروع القومي تنمية الأسرة. بالإضافة إلي حافز تأميني علي المرأة الملتزمة بالشروط.

4 أطفال كل دقيقة

حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة. فإن عدد سكان مصر بلغ نحو 104 ملايين و578 ألفا نسمة بزيادة بنحو 13 ألف و913 نسمة خلال أسبوع واحد فقط. وبذلك فإنه يولد 4 أطفال في مصر كل دقيقة. بما يعادل طفل كل 13 ثانية. لتتقلد مصر المرتبة الأولي في تعداد السكان علي مستوي الدول العربية. والمرتبة الثانية في أفريقيا. فيما تحتل المركز الـ14 في الترتيب العالمي.

هدف البرنامج

يهدف برنامج الحوافز الإيجابية بشكل رئيسي للوصول إلي معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا. حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2,8 طفل لكل أسرة بناء علي بيانات عام 2022. والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلي 1,6 طفل لكل أسرة بناءً علي مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

د.نادية رضوان.. أستاذ علم الاجتماع بجامعة بورسعيد:

المبادرة خطوة علي الطريق الصحيح.. لخفض النمو السك اني

لابد من حملات إعلامية ودينية للمساندة.. ووضع مناهج  لتعليم مبادئ الصحة الانجابية

قالت الدكتورة نادية رضوان استاذ علم النفس جامعة بورسعيد أن الحوافز المالية  التي سوف يتم  طرحها من الدولة للسيدات بعد سن 45 عاما ولديهن طفلان فقط مع تنفيذ الدولة خطة تخفيض النمو السكاني لفترة معينة سيحد من الزيادة السكانية ولكن لابد أن يكون تخفيض النمو السكاني وتقليل معدلات الانجاب قاعدة عامة طوال العمر لتطوير الدولة وليست فترة مؤقتة مثلما فعلت الصين والتي علي آثرها نجحت نجاحاً كبيرا.
أضافت أن الحوافز المالية ستساهم بشكل كبير في خفض معدل الإنجاب في مصر حيث إن معظم الدول المتقدمة تقوم بمنح حوافز لكل من يلتزم بالسياسة الإنجابية ومعاقبة وحرمان من لا يلتزم حيث تمنع الأسرة من الحصول علي أي امتيازات من الدولة في حالة إنجاب أكثر من طفلين  وذلك لأن الدول تنظر لمصلحة الجماعة وليس الفرد الواحد وبالتالي مستوي التعلم بصبح جيد بدرجة كبيرة. فضلا عن تحسن المستوي الاقتصادي لهذه الدول لأن الزيادة السكانية تمثل عائقًا واضحا أمام التنمية وتؤثر علي المجتمع ككل موضحة السلبيات البالغة لها المتمثلة في انخفاض الدخل وارتفاع مستوي المعيشة.
أشارت الي أن جهل الأسر بخطورة المشكلة السكانية ورغبتهم في الانجاب بحجة أن الأولاد رزق وعزوة لهم أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة محاولات الدولة لحل المشكلة السكانية  قبل ذلك كانت غير كافية ولكن مع وجود حوافز سوف تأتي بثمارها ولكن علينا الوقوف جميعا خلق الحكومة في هذا الملف بل مطالبة مشاركة أفراد المجتمع ككل.
أوضحت الدكتورة نادية رضوان إن الطبقات الدنيا التي تفتقر للثقافة والوعي والتعليم هي التي ترتفع بها نسبة الانجاب ولابد من عمل حملات إعلامية من قبل رجال الإعلام  المسموع والمرئي ورجال الدين الاسلامي والمسيحية للتوعية بخطورة القضية السكانية وتشجيع السيدات علي الاستجابة لمبادرات الدولة من أجل الأجيال القادمة مع  ضرورة وضع حد للزيادة السكانية وذلك بفرض إجراءات وعقوبات ضد الأسرة التي تقوم بانجاب اكثر من طفلين  برفع الدعم وفرض ضرائب عليهم مما يجبر غيره علي تحديد النسل لان الزيادة السكانية تؤدي الي التهام التنمية والتنمية المستدامة وتؤدي الي تدهور مستوي الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وتزاحم المرور وارتفاع نسبة اطفال الشوارع والبطالة واتجاه الأفراد نحو المخدرات والهجرة غير الشرعية إضافة إلي انخفاض الأجور.
قالت إننا لو نظرنا إلي الوضع العام في هذا الملف الهام نجد أن المشكلة الحقيقية  تكمن في الأغلبية الساحقة من المصريين ممن يعيشون أسري للموروثات الدينية والثقافية والقبلية التي تمجد وتعظم الأسرة كبيرة العدد وعلي هذا ومن منطلق ان القانون الطبيعي للتطور يؤكد ان اطفال المدارس اليوم هم آباء وأمهات المستقبل.. ووفقا للمقوله الشهيره التي تذهب الي ان "التعليم في الصغر كألنقش علي الحجر" والتي أؤمن تماما بصوابها من خلال إيماني بأن الطفل في مرحلة الطفوله المبكرة يكون كقطعة الإسفنج او الصلصال.. مما يجعلني علي ثقة من إمكانية إخضاع تلك الفئة لعمليات تشكيل الوعي.. وتأسيس القيم والمفاهيم الخاصة بمزايا وأفضلية الأسرة صغيرة العدد.
طالبت د. نادية المسيؤلين بضرورة وضع مناهج عن هذا الملف لتعليم مبادئ الصحة الانجابية بدءا من تلاميذ المدارس وحتي طلاب الجامعات في كل مراحل التعليم مع وضع حملات تثقيفية إعلامية وحملة من الهيئات الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة بكل أوجه المشكلة السكانية بما في ذلك ديمقراطية السكان وتوزيع السكان والآثار الصحية المترتبة علي الحمل المتعدد والحمل المبكر والحمل في سن متأخر.

د. جمال أبو السرور.. مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر:

مطلوب هيئة عليا علي أعلي مستوي للتنسيق بين جميع الجهات لإنجاح المبادرة

التعليم والثقافة الصحية تدفع أفراد الأسرة انفسهم إلي تنظيم عملية الحمل والولادة

يقول الدكتور جمال ابو السرور استاذ التوليد وأمراض النساء ومدير المركز الدولي الاسلامي والبحوث السكانية بجامعة الأزهر أن المشكلة السكانية مشكلة متشعبة وتتناول النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمجتمع ككل حيث أنها تؤثر بشكل مباشر علي التنمية والتنمية المستدامة ولذلك يجب أن تتكاتف جهود الدولة علي كل المستويات لمجابهة هذه المشكلة ولابد أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات المسئولة حتي عندما تتخذ أي قرارات في اي من هذه الأمور تكون قرارات قابلة للتنفيذ وملزمة لأن التقاعس في أحد أوجه هذه المشكلة يؤثر بالسلب علي الوجوه الاخري.
طالب د. ابوالسرور بأن يكون هناك هيئة عليا علي أعلي مستوي لتقوم بهذا التنسيق وإذا كان هناك اتجاه من الدولة بتقديم حوافز مالية الي السيدات التي تبلغ سن 45 عاما والتي تنجب طفلين هو اتجاه محمود لانه يشجع السيدات علي تنظيم الإنجاب ولكن هذا ليس الحل الوحيد لمجابهة هذه المشكلة لكي نصل إلي ثقافة سكانية صائبة نستطيع أن نضبط بها الزيادة السكانية بما يتماشي مع التنمية والتنمية المستدامة.
أضاف انه لابد أن يكون هناك اولا تعليم لمبادئ الصحة الانجابية بدءا من تلاميذ المدارس وحتي طلاب الجامعات في كل مراحل التعليم ولابد أن يكون هناك حملة تثقيفية إعلامية وحملة من الهيئات الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة بكل أوجه المشكلة السكانية بما في ذلك ديموغرافيا  السكان وتوزيع السكان والآثار الصحية المترتبة علي الحمل المتعدد والحمل المبكر والحمل في سن متاخر وعدم السعي للرعاية الطبية للسيدات والحوامل وطرق الولادة حتي تكون الولادة آمنة وينتج عنها طفل سليم يساعد الأسر للحد من كثرة الإنجاب.
نوه د. ابوالسرور إلي ضرورة  أن يكون هناك تثقيف مجتمعي بأن تنظيم الإنجاب لا يتعارض مع الشراع الاسلامية والمسيحية حيث أن الأديان السماوية تدعو إلي تكوين أمة قوية منتجة تتمتع بصحه عالية تعتمد علي مواردها وليست أمة ضعيفة مستهلكة تعتمد علي الآخر ولا تتمتع بمستوي عالي من المعيشة.
أضاف. يجب أن يكون هناك فرص عمل حتي نقضي علي البطالة وتوفير للأسر دخلا معقولا لتوفير تعليم جيد للأبناء حتي لا نظلم الاطفال ظلما شديداً ونشجع علي الزواج المبكر والزواج القصري ولان ذلك يقابله اضرارا جسيمة علي النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية ولابد ايضا أن نضع كل السياسات والتوجهات والتي تمكن من تمكين المرأة حتي تحميها لتشارك بدورها تنمية المجتمع وحمايته من كل أشكال العنف لأن المرأة هي نصف المجتمع وهي النصف الذي يرعي النصف الآخر لذلك لابد أن يكون هناك مستوي عالي من التعليم والثقافة الصحية حتي يلجأ أفراد الأسرة انفسهم إلي تنظيم عملية الحمل والولادة بما يتماشي مع دخل الأسرة وقدرتها حتي ينتج ابناء اصحاء مثقفين متعلمين يستطيعون الاندماج في سوق العمل كل ذلك يحاط بتوفير خدمات صحية متميزة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة تستطيع أن تحصل فيها الأسر علي خدمة صحية تحترم كرامتها وحاجتها في بيئة صحية متميزة تشعر فيها المرأة بكرامتها وعزتها وسرية حالتها الصحية.
أوضح د. ابوالسرور انه إذا توافرت كل هذا الجهود نستطيع أن نتغلب علي المشكلة السكانية وهذا ليس بجديد حيث أن كل ما ذكر هو الخطوات التي اتخذتها المجتمعات التي جابهت المشكلة السكانية بنجاح منقطع النظير نتج عن قيادة هذه الدول للعالم إقتصاديا وصحيا وثقافيا وأصبحت بعض هذه الدول تفكر وتضع بعض الحوافز لزيادة الخصوبة لدي السيدات وتشجيع السيدات علي الحمل والولادة ونظرا للتزايد الهائل الذي حدث في ثرواتها مع نقص القوة البشرية التي تستطيع حمل لواء هذا التقدم.

د. داليا صلاح.. مدير المؤسسة المصرية للنهوض بالطفل:

المبادرات وحدها غير كافية.. ويجب سن قوانين وتشريعات للحد من الزيادة السكانية

نشر الوعي بين طلاب المدارس والجامعات .. وتعريفهم بأضرار الإنجاب الكثير

قالت الدكتورة داليا صلاح مدير المؤسسة المصرية للنهوض بالطفل أن إطلاق الدولة المصرية  برنامج تحفيزي لضبط النمو السكاني والحد من الزيادة السكانية أمر في غاية الأهمية الهدف منه الوصول   إلي معدلات إنجاب للأسر المصرية وهو طفلين فقط لا غير لأن معدلات الإنجاب في مصر وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت بنسبة كبيرة وتصل إلي 2 مليون طفل سنويا وذلك يلتهم التنمية والتنمية المستدامة ولابد من الوصول إلي معدل انجاب علي الأقل طفلين لكل أسرة بناء علي مستهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة للحفاظ علي الاقتصاد المصري وقدرة علي الأسرة علي التربية الصحيحة والتعليم.
 طالبت بضرورة ربط الخدمات التي تقدمها الحكومة في صورة تكافل وكرامة ومظلة التموين للأسر الأقل إنجاب وذلك يمكن أن يحفز باقي الأسر علي تنفيذ المبادرات التي تقضي علي الزيادة السكانية التي أصبحت قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في اي وقت لأن الزيادة السكانية وحش يلتهم موارد الدولة ويرهق الافراد والمجتمع وهي من اكبر المشكلات التي تواجه مصر في الوقت الراهن.
أشارت إلي اهمية التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة للوقوف علي حل ذلك واتخاذ قرارات فورية والعمل علي تنفيذها ومن يخالف هذا القرارات والمبادرات يتم حرمانه من الخدمات التي تقدمها الدولة بالمجان من اجل الحفاظ علي مسار التنمية والبناء الذي بدأ مع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.
أضافت الدكتورة داليا صلاح انه لابد من وضع خطة من قبل الدولة أيضا للتوعية بخطورة الزيادة السكانية من خلال حملات بالمدارس والإعلام ومن خلال المؤسسات الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة مع الاستعانة بالشخصيات المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني لتبسيط وشرح مفهوم الأسرة وكيفية التغلب علي الإنجاب الذي يساعد الأسر المصرية في تعليم أولادهم والحفاظ علي صحتهم من خلال التغذية الجيدة مع نمو الإقتصاد المصري ولابد ايضا من توافر وسائل منع الحمل في القري والنجوع  لان هناك الكثير من القري تفتقد توافر مراكز للصحة الانجابية والتوعية والرعاية اللازمة كما يجب مساعدة الأسر المصرية علي عمل مشروعات متوسطة بعد تقديم الدراسات المناسبة ومن المؤكد بعد كل ذلك سوف تنجح في الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم كل شيئا.
كما أن  نشر الوعي بين طلاب المدارس والجامعات أمر حتمي وتعريفهم بأن الإنجاب الكثير يرهق الأسر المصرية  ماديا ومعنويا وصحيا وثقافيا.
نوهت إلي ضرورة عمل حملات توعية بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة لكي ننشر الفكر الصحيح والمستنير  عن الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية وموارد الدولة وهو ما يعرض الأسر المصرية إلي عواقب سلبية بل وعلي المجتمع كله  من عدم توافر بيئه صالحة للتعليم  وسوف يؤدي ذلك إلي زيادة  ظاهرة عمالة الأطفال  ويؤدي أيضا إلي تكدس الاطفال في غرفة واحدة بالشقة ولكن لو طبقنا المبادرات التي تطرحها الدولة المصرية سوف ينتج عنه بيئه صالحة تعليمبا وثقافياً وصحيا.
 أشارت إلي اهمية أن تكون الأسر المصرية لديها وعي كاف من أجل الأجيال القادمة لتوفير فرص عمل لهم ومسكن يليق بهم ويجب النظر إلي الدول المتقدمة الكبري التي تنبهت لذلك منذ سنوات وشجعت شعوبهم بخطورة المشكلة السكانية لذلك أصبحت كيانات اقتصادية كبري سوء تعليما أو صحيا.
 طالبت الحكومة المصرية بسن قوانين وتشريعات صارمة بجانب المبادرات التي تطرحها بمعني سياسية العقاب من تنفيذ الأسر المصرية لبرنامج الدولة المصرية وهو طفلين لكل اسرة.

د. الحسين حسان.. خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة:

مصر تحتاج إلي مشروع قومي للحد من الزيادة السكانية

مطلوب العمل علي التوعية.. من خلال منظمات متخصصة

يقول الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة.  ان الدولة بكافة مؤسساتها تسعي الي الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية وتؤثر علي اقتصاد الدولة بشكل كبير. وتقديم حوافز مالية تعتبر عنصرا مهما للتحفيز ولكنه ليس كافيا. فالامر هنا  له علاقة باسباب اخري منها الموروث الثقافي داخل القري والعزب والكفور والنجوع والذي يعد عددهم ليس سهلا فلدينا 2474 قرية و13 الف عزبة وكفر ونجع بهم اكثر من 85 مليون مواطن وتعد نسب معدلات الانجاب هناك مرتفعة لعدة اسباب منها المرآة غير العاملة والتي تعد الاكثر انجابا من المراة العاملة.
السبب الثاني له علاقة بالموروث الثقافي. فالاعتقاد بان الاولاد هم العزوة والسند خاصة. واهمية وجود الطفل الذكر اهم من الانثي.
أضاف الدكتور الحسين حسان أنني قمت بعمل دراسة عن الاسر التي تسعي للمولود الذكر والتي من الممكن ان تنجب 5 فتيات ويكون الذكر رقم 6 الاهم ان تنجب ذكرا فكل 5 اسر طبقا للدراسة تسعي الي انجاب عددا من الاناث حتي تصل في النهاية الطفل الذكر فنجد ان عدد الاسرة في النهاية يصل الي عدد ابناء اناث يتراواح بين 4 الي 5 ويولد الطفل الذكر في نهاية الامر حينها تتتوقف الام عن الانجاب. وفي حالة وصولها الي خمسة اناث هنا احيانا تتوقف الام عن الانجاب ويقوم الزوج بالزواج من اخري لكي ينجب الطفل الذكر وهنا تحدث الكارثة الاب اصبح اب لعدد كبير من الاطفال بسبب موورث ثقافي خاطئ.
قال إن من أهم الحلول لعلاج ذلك تتمثل في اعادة تقسيم منظمات المجتمع المدني طبقا للاهداف التي تسعي الدولة الي تحقيقها بمعني وجود منظمات مجتمع مدني متخصصة في الحد من الزيادة السكانية وليس لها دور غير ذلك فقط. وتدعم الفئات التي تنجح في الحد من الزيادة السكانية. وتقدم النصح والإرشاد والتوعية  الصحية وتتعاون وتقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدينية في الدولة لتقديم نصائح صحية واقتصادية وثقافية واجتماعية ودينية. لهذه الاسر بشكل متكامل.
اقترح د. حسان فصل وزارة الصحة عن وزارة السكان. مطلوب وزارة سكان تدير وتوجه مجتمع مدني متخصص في تنظيم الاسرة. وزارة الصحة لديها اعباء بمنظومة صحية تتعلق ب 401 ملايين مواطن. وغير قادرة علي ادارة ملف السكان فالدولة اختزلت وسيلة تنظيم الاسرة التي تقدمها الوحدات الصحية انها الحل الوحيد للتنظيم ولكن بدراسات قمت بها بالقري كانت المفاجأة ان اغلب السيدات في الصعيد تلجأ الي وسيلة تنظيم الاسرة بعد الطفل الخامس فما فوق. واعتقد أن هنا حدثت الزيادة الاسرية والسكانية فالمعالجة جاءت متأخرة لذلك نحتاج إلي تشريعات وقوانين خاصة بالزيادة السكانية للحد من الزيادة السكانية.
طالب د. حسان بتخصيص مادة متخصصة تسمي السكان تدرس في جميع مراحل التعليم وتكون مادة نجاح ورسوب بالاضافة الي تخصيص مساحة إعلامية  وفنية بشكل كبير لتوعية المواطنين بخصوص مخاطر الزيادة السكانية علي الاسر واغلب المهمات التي تحد من الزيادة السكانية ليست من ضمن  اختصاصات وزارة الصحة  فلذا اري ضرورة الفصل السريع مع تحديد المهام والادوات  مع الا تكون الوزارة الجديدة للسكان وزارة دولة يعني فرع واحد بالعاصمة مثل وزارة التعاون الدولي او وزارة التطوير الحضاري التي الغيت في عام 5102  لابد ان تكون لها فروع في جميع المحافظات وتعتمد علي ادوات واليات وخطط كما تحتاج مصر الي مشروع قومي للحد من الزيادة السكانية. تقوم به وزارة قوية للسكان كما تحتاج السيدات الريفيات الي مبادرات تسعي الي تحويلهم لرائدات ريفيات. وقعت وزارة الزراعة عدد من الاتفاقيات مع معاهد دولية وجهات مانحة لتدعيم هذا الامر ولكن الشكل التنفيذي علي ارض الواقع لم يكن علي المستوي الذي يليق بمكانة الجمهورية الجديدة.

د.أحمد سمير.. الخبير الاقتصادي:

توفير مليون مشروع للسيدات الملتزمات بالبرنامج.. وقروض بدون فوائد

يقول الدكتور أحمد سمير ابو الفتوح الخبير الاقتصادي ان اطلاق مبادرات من الدوله تدعو لاقتصار الدعم علي الأسر التي تنجب طفلين فقط بل وتقديم حوافز تصل إلي 60 ألف جنيه في صورة وثائق تأمين وخلافه تحت شروط معينه وتعد أولي الخطوات الفعلية للتشجيع علي تقليل الإنجاب خاصة بعد أن أصبحت الزيادة السكانية ظاهرة تضرب جهود الدولة للتنمية في مقتل. حيث كسرت الدولة حاجز 104 ملايين مواطن لذلك لجأت الحكومة إلي التفكير خارج الصندوق بعد فشل خطط المواجهة السابقة بل تم الوصول لمعدل انجاب اربع أطفال كل دقيقه واحدة.
أضاف أن الدولة تتخذ إجراءات حاليا خاصة بالدعم لقصره علي طفلين فقط لكل أسرة. سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة". وان ذلك للمواليد الجدد. وليس لمن يحصلون حاليا علي الدعم. وسيتم تشجيعهم من خلال "الحوافز الإيجابية" للأسرة المصرية "المكونة من 4 أفراد أو أقل "أب وأم وطفلين". بهدف التصدي للزيادة السكانية يحث ويحفز الأسر المصرية علي تقليل الإنجاب مقابل حوافز للدعم سواء في التعليم أو الصحة أو السلع التموينية وتوزيع المساعدات والمنح للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط وحوافز أخري مثل حصول الأسرة النموذجية أيضا علي تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسرة النموذجية عن طريق توفير قروض بدون فوائد. تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي وأراضي الدولة للأسر النموذجية. تنظيم احتفال سنوي لتكريم نماذج من الولايات أسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة. وإصدار شهادات شرفية للوالدين اللذين أنجبا طفلا واحدا.
أوضح ان مصر تسير علي خطي عدد من الدول طبقت نظام المكافآت للأسر وفقا لتقليلها للإنجاب. مبالغ مالية. وخدمات مستمرة. وتأمين مستقبل الطفل. هذه أبرز المزايا التي قدمتها عدد من الدول حول العالم كمحاولة للحفاظ علي الموارد الحالية وضمان حق الأجيال القادمة فيها وهناك تجارب دوليه التي تم تقليل الإنجاب فيها. واكتفت الكثير من الأسر بانجاب ابن واحد أو اثنين كحد أقصي. مثل روسيا وكذلك الصين التي تخطي عدد سكانها المليار نسمة. فبعد تهديد زيادة عدد السكان مستقبل الصين اتخذت خطوات مبكرة من خلال إضافة قانون يتضمن مزايا للأسرة صاحبة الابن الواحد أما باقي الابناء فلا يتمتعون بالدعم او المزايا التي تحظي بها الأسرة صاحبة الابن الواحد وتعد الصين واحدة من أوائل الدول التي عملت علي تقليل الإنجاب من خلال تطبيق قانون سياسة الطفل الواحد. فقد كانت تقدم الدعم لطفل واحد فقط لكل أسرة.