أثارت واقعة عقر كلب من نوع "بيتبول" لشخص بكومباوند "بيفرلي هيلز" بالشيخ زايد جدلاً وضجة إعلامية الأيام الماضية. انتقل علي إثرها المجني عليه إلي المستشفي. بعد إصابته بتهتك في عضلة الذراع الأيمن وقطع في الأربطة والأوتار والأعصاب. ومازالت التحقيقات جارية بالنيابة العامة. بعد تسليم الكلب إلي الطب البيطري. ثم إيداعه حالياً في احدي الجمعيات لمراقبة سلوكه.
لم تكن الواقعة الأولي بالتأكيد لافتراس كلب لإنسان. بل ان هذه الحادثة حصدت شعبية نظراً. لأن هذا الكلب يمتلكه شخصاً زوجاً لشخصية عامة وهي الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" علي قناة cbc سفرة. كما أن الكلب من فصيلة تسمي "بيتبول" وهي من سلالات الكلاب المعروفة بمدي قوتها وقدرتها علي الفتك بالبشر عندما يستدعي الأمر.. فما قصة حيوان البيتبول؟
تبين من الروايات أن المجني عليه جار المتهم. وذهب إلي بيته ليشتكي من الكلب. علماً بأنها ليست المرة الأولي التي يبدي فيها انزعاجه. لكن لا المتهم ولا زوجته "شنب" كانا موجودان حينها داخل منزلهما. وحين طرق الضحية الباب فتحت له الخادمة ونبح الكلب وهجم عليه وعقره.
"الجمهورية أون لاين" فتحت ملف "تربية الكلاب وحيازتها داخل المنازل". ما لها وما عليها.. بعيداً عن القضية المثارة. باعتبارها مازالت رهن التحقيق.
أكد الخبراء أن هذا النوع من الكلاب شرس ولا يجب تربيته بالمنازل.. وأشاروا إلي أن هناك مشروع قانون لتقنين اقتناء الكلاب تصل عقوبته إلي المؤبد في حالة وفاة الضحية. مطالبين بإجراءات مشددة لحماية الناس من خلال السيطرة علي الحيوانات الشرسة.
بنود مشروع قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب". المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:
تنص المادة الأولي. علي أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها. وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
تنص المادة الثانية. علي أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه. وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الزراعة لمدة أخري مماثلة.
من بين ما جاء بالقانون حظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة. ومنع تربية الكلاب دون ترخيص. وألا يقل سن المربي عن "16 عاماً".
كما يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها. ويحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة. كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص. علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه. حائز الكلب الخطر دون ترخيص. ويعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً أو كلباً للاعتداء علي إنسان. والسجن المؤبد إذا أفضي الاعتداء إلي الموت.
كما يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس. وبالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول علي ترخيص. والحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
يؤكد د.إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن صاحب الكلب المسئول الأول عن الواقعة. لأنه يعلم جيداً أنه يربي كلباً شرساً. وهذا دليل علي الإهمال وعدم اتباع القوانين. وحتي لو كلباً عادياً. لابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإصدار ترخيص له. مشيراً إلي أن الحيوان إذا كان مرخصاً وأخذ التطعيمات الواجبة. فمن الصعب جدا أن يصاب المجني عليه بالسعار حتي لو عقره الكلب. فقد تكون إصابته نتيجة لسقوطه علي الأرض وحدوث نزيف له من أثر مهاجمة الكلب له.
يوضح أن وزارة الزراعة تستخرج سنويا 60 ألف رخصة لكلب. وهذا عدد قليل. فالكثير يتقاعس عن إصدار الترخيص للحيوان الذي يملكه. رغم إن إجراءات الترخيص يسيرة جدا في أي وحدة بيطرية وتستغرق يوماً واحداً. ونحن لسنا جهة قانونية لنجري الضبطية القضائية علي البيوت إذا صدرت شكوي من أي شخص ضد جاره المربي لكلب في منزله. "ومش معقول نخبط علي بيت كل واحد". إنما الشرطة هي المنوطة بذلك وهي التي تكلفنا بالنزول معها في هذه الحالة. موضحا أن هناك فصائل معينة من الحيوانات ممنوع ترخيصها. وفي هذه الحالة إذا أذت أو ضرت انساناً. يعاقب مالكها. لكن ليس معني ذلك أن الترخيص يمنع المالك من العقوبة. ولكن يمكن الحيوان من أخذ كل تطعيماته. خصوصا أن الكلاب والقطط تنقل العديد من الأمراض للإنسان. كما أن الإنسان يجهل التعامل معها.
يستنكر في نفس السياق أن من يملك كلباً ولا يستخرج رخصة له. مقارنة بملايين الرخص التي يستخرجها الفلاحون الذين يملكون الأبقار وغيرها. ولديهم بطاقات علاجية. فهل سكان الريف أكثر وعياً وثقافة من قاطني المدن والمتعلمين؟!. فلا إجابة سوي أن الأمر كله إهمال وتقاعس وتكبر علي المعرفة.
يوضح أن الكلاب مهما اختلفت أنواعها. فتطعيماتها واحدة. فليس معني أن الكلب مستورد. يكون التعامل والعلاج معه مختلفاً. والتطعيمات مهمة حتي لا يؤذي أحداً.
يشير شريف مجدي مؤسس حملة "رفق بالحيوان" بالقاهرة إلي أن "البيتبول" ليس من أشرس الكلاب في العالم كما هو شائع. بل من أقوي الكلاب. فهناك فرق بين القوة والشراسة. فالقوة تعني أن الكلب ذو بنية عضلية كبيرة.
فالبيتبول رغم أن حجمه صغير ولا يمتلك شعراً. لكنه قوياً جداً. موضحا أن صاحب الكلب هو من يقوم بتشريسه لمهاجمة الأشخاص بوسائل متعددة. أبرزها حبس الكلب في غرفة مظلمة وعدم دخول أي فرد عليه سوي صاحبه. وتقديم طعاماً له يحتوي علي أشياء معدنية كمسمار مثلاً حتي يفقد الكلب الثقة في كل الناس ويتحولون إلي أعداء ماعدا صاحبه طبعا. فالمربي هو من يوصل الكلب لهذه الحالة.
يؤكد "شريف" أن كل فصائل الكلاب حتي كلب الشارع يمكن أن تصبح بوليسية أو شرسة ويمكن استخدامها في الحراسة إذا تم تدريبها. فالكلاب البوليسية في ألمانيا هي من كلاب الشوارع المصرية. وحتي الكلب الجولدن يمكن أن يستخدم بغرض الحراسة. وفي تركيا يعتبر من أهم فرق الإنقاذ التي أنقذت الناس من تحت الأنقاض في أوقات الزلازل. موضحا أن الكلب إذا تم تركه كما هو طبيعياً دون تشريس أو تدريب. سيصبح مثل القطة.
يشير إلي أن كلب البيتبول حاليا صاحب الواقعة أخذته احدي صاحبات مزارع الكلاب وهو كلب طيب جدا. حيث ان سياسة الطب البيطري في مصر هي سياسة قتل الحيوان وإبادته عند حدوث أي مشكلة ويأخذون موقفاً عدائياً من الحيوانات ويقولون إن مهمتنا هي وقاية البشر من شرور الحيوانات. مشيراً إلي أن الكلب كائن غير عاقل. فكيف نحاسبه بالتخلص منه؟!. المسئول هنا صاحبه. لأن الكلب مجرد منفذ للأوامر.
يقول إن الشائعات التي تتردد حول "البيتبول". بأنه محظور دولياً مجرد فرقعة. كما أن سعره عادي يتراوح بين 4 إلي 5 آلاف جنيه. فالكلب أياً كان نوعه مثل الطفل الصغير علي حسب ما نربيه. فحتي الكلب الجيرمن الضخم ذو الشعر الكثيف إذا وضعناه مع القطط سيصبح مثلهم.
يضيف أن الكلب صاحب الواقعة ومهاجمته للجار بهذا الشكل. تدل علي أنه سبق وأن رأه من قبل. خاصة أن هناك أحاديث علي وجود خلافات سابقة بين صاحب الكلب وجاره المجني عليه. فمن المؤكد أن الكلب شاهد هذه الوقائع.
فأقدم علي هذا السلوك ولاءاً لمالكه. فلدي العديد من الأصدقاء يملكون نفس النوع وهي مثل القطط. لافتاً إلي أن ما يحدث الآن حملة ممنهجة من بعض الإعلاميين لإثارة الرعب من كلاب الشارع وأنها أعداء. وبالتالي أخذ الحق في سمها والتخلص منها بعد ذلك.
يقول اللواء النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إن مشروع قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب". تمت مناقشته خلال دور الانعقاد الماضي من المجلس. وانتهي تقرير لجنة الزراعة إلي انتظار رد الجهات المعنية بتطبيق القانون. ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة ووزارة التخطيط ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان. لأن أغلب مشاكل الكلاب بالمدن الجديدة. وقد اختلفت هذه الجهات فيما بينها عند مناقشة مشروع القانون. مشيراً إلي أن لجنة الزراعة خاطبت هيئة الخدمات البيطرية لتحديد الميزانية المطلوبة. حيث ان القانون يعمل علي اتجاهين.. الأول خاص بحيازة الكلاب الخطرة أو الحراسة. وكذلك الموجودة بصفة عامة في المنازل. علي أن تكون مرخصة ومن فصائل معينة مسموحاً بها.. والاتجاه الثاني متعلقاً بالكلاب الضالة. والهيئة هي المنوطة بتحديد هذه المعلومات. وأجابت باحتياجها لوقت لدراسة الامكانات المطلوبة.
يضيف أن وزارة الصحة هي المنوطة بمسألة التطعيمات والأمصال وأغلبها مستوردة وتكلفتها مرتفعة جدا حاليا نظراً لانخفاض قيمة العملة.
قائلا إن حدوث الخلاف بين تلك الجهات هو من عطل إقرار القانون. فما كان لنا إلا أن نترك لهم الوقت للاتفاق فيما بينهم. إلي أن عقد اجتماع في يناير الماضي خلال العام الجاري 2023 من لجنة الإدارة المحلية. وتجدد مناقشة الأمر قبل حدوث واقعة "البيتبول" ومنحت اللجنة للجهات المعنية 45 يوماً لوضع تصور نهائي للمشروع. ونحن حالياً كلجنة زراعة معنية بمناقشة القانون في انتظار إعلان الجهة المعنية بالاعتمادات المالية المطلوبة. لكي ننسق مع وزارتي التخطيط والمالية تدبير هذه الاعتمادات. متوقعاً في هذا الصدد إقرار القانون بشكل نهائي خلال شهر مارس الجاري.
يؤكد أن المجلس لم يتقاعس عن إقرار القانون ولم يتوقف عن مناقشته وحسمه. ليس بسبب الواقعة الأخيرة. بل ان الاجتماع الأخير كان في يناير الماضي وتوقيت إقراره تصادف مع حدوث الواقعة.
يري د.خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين أن صاحب الكلب يعلم أن كلبه شرس. أو بمعني أصح "مشرّسه". فكان لابد من أخذ الحيطة والحذر عند فتح الباب لأي شخص غريب. حتي وإن كانت الخادمة هي من قامت بفتح الباب. فكان لابد أن تتوخي الحذر لأنها حتي هي من المؤكد أنها أخذت وقتاً حتي تتكيف مع الكلب. فكيف سيكون تعامله مع الغرباء؟!
يوجه د.خالد بضرورة ارتداء الكلاب التي تكون من هذه النوعية الكمامات الحديدية عندما تكون بالخارج وتختلط بالغرباء. ولكن للأسف هذا لم يحدث.. مؤكدا أن مثل هذه السلوكيات التي نشير إليها حفاظاً علي حياة الإنسان ليست ضد الرحمة بالحيوان كما هو شائع. بل العيب علي الإنسان مالك الحيوان نفسه لأنه لم يتبع القوانين. بالإضافة إلي عدم إقرار قانون حيازة الكلاب الخطرة حتي الآن. الذي من شأنه يضع حدوداً واضحة لتربية الحيوانات داخل البيوت وعند خروجها إلي الشارع.
يري د.خالد أيضا أن حتي كلاب الشوارع نحن نفتقد ثقافة التعامل معها. وليست فقط الكلاب داخل البيوت. لأنه حسب ما اثير حول واقعة كلب "البيتبول". فهي ليست الشكوي الأولي منه. وهذا يدل علي تجاهل مالك الكلب لهذه الشكاوي وعدم وجود تنظيم قانوني لهذه المسألة. فالعقاب يوقع علي صاحب الكلب. وليس علي الكلب نفسه بقتله.
يشير نقيب الأطباء البيطريين إلي أن مصر بها ما يقرب من مليون كلب مملوك. يتبع بعض أصحابها سلوكيات غريبة. خاصة في الأحياء الشعبية عندما نري شخصاً يمسك كلباً في يده ويتركه يجري وراء الغير. أو حتي الآخرين يقومون بإيذائه وضربه حتي الموت. وكلها سلوكيات شاذة علي مجتمعنا.. مطالباً في هذا السياق بتنمية الوعي لدي الأفراد. خاصة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحيوانات. مع ضرورة تطبيق قانون الحيازة في حال إرهاب الناس أو تهديد أمنهم وسلامتهم.
يؤكد أن أي رواية عن الواقعة تقول إن الجار ضرب الكلب. ما أثار الكلب بالهجوم عليه وعقره شيء ضد العقل. خصوصاً إذا كان الرجل علي علم أن هذا الكلب من النوعيات الشرسة. وهذا طبيعي أن يقال في مثل هذه المواقف. لكي يبرأ صاحب الكلب نفسه.
يقول: أنا طبيب بيطري ومع تربية الحيوانات في البيوت طالما نتخذ الاحتياطات اللازمة في وسائل التربية والعلاج وحمايتها من العدوي. ولكن الواقعة مجرد درس وعظة للآخرين لاستشارة الطبيب البيطري بشكل دائم في حال وجود حيوان في المنزل.
عن الإصابة التي سببها الكلب للرجل الشاكي من جرح تهتكي بالساعد مع اشتباه قطع بالأوتار. يقول د.خالد سليم إنه من الوارد جداً. نظراً لشراسة الكلب وفراره منه أو رد فعله تجاهه وحركته بطريقة غير محسوبة. فمن الطبيعي أن يحدث به هذه الإصابة.
صرح د.خالد العامري عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة سابقاً ونقيب الأطباء البيطريين الأسبق- في اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب علي قناة mbc مصر- بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية المسئولة عن هذا الملف. وهي أعلي سلطة للطب البيطري في مصر. فهل الهيئة تسن قوانين وتضع اشتراطات لحماية سلامة المواطن من حيوان لا يجوز اقتناءه في البيت؟!. فهذا سؤال مطروح علي مدار سنوات طويلة موجهاً لهيئة الطب البيطري.. موضحاً أن هناك فصائل كثيرة من الحيوانات لا يجوز اقتنائها في المنزل. حيث انتشرت ظاهرة في الفترة الأخيرة تتعلق باستعراض الكلاب واستيراد سلالات لا يجوز تربيتها داخل البيوت. فكلب "البيتبول" ليس حيواناً أليفاً. بل حيوانا "عفياً" ويقترب في شراسته من الأسد. ولا يوجد قانون في مصر ينظم هذه المسألة.
أضاف أنه ليس من المعقول أن نطالب كلباً من هذه السلالة بألا يتحرك. فهذا ضد غريزته. فهو معني بالهجوم وبطبيعته شرساً. وأنا لم أستطع شخصياً القرب منه. كما أن هذه الحيوانات عندما يتم استيرادها من الخارج لم تضف لمصر أي شيء.
قال "العامري" إن الحيوانات البرية خلقها الله لكي تتجول بحريتها. لا ان تحبس داخل البيت. وحاليا نجد منازل كثيرة جداً مليئة بالحيوانات البرية الناقلة للأمراض. فمن الذي سمح بذلك؟!.. مضيفاً أنني سبق وأن قدمت مشروع قانون ينظم حيازة الحيوانات داخل المنازل. ولكن للأسف دون جدوي.
تري مني خليل مذيعة بالقناة الفضائية المصرية ورئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في مصر ورئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان أن واقعة هذا الكلب ما هي إلا ذريعة للعداء ضد الحيوانات عموماً. لأن كلب الحادثة غير مدرب علي الشراسة كما هو شائع. مستنكرة الحملات التي تدعو إلي إعدام الكلب وإبادة الحيوانات علي إثر هذه الواقعة.. موضحة في نفس الوقت أن تشريس الكلاب يأتي من خلال مدرب خاص أو مشاهدة أصحاب الكلاب لمقاطع الفيديو والأفلام التي تتحدث عن هذه المسألة وتطبيقها بشكل خاطيء أو تعامل غير سليم بشكل عام مع الكلب وهو غير مقصود كالحبس الطويل في قفص وعدم تزويجه أو حتي ضربه. ما ينتج عن الكلب سلوكيات شرسة. ويتحول إلي العنف. فهو في النهاية مجرد رد فعل.
تضيف أن هذا الكلب يعيش مع هذه الأسرة علي مدار 6 سنوات. ما يجعلنا نسأل ما التصرف الذي قاد الكلب للهجوم علي الجار؟!. داعية في نفس السياق بالشفاء العاجل له. وتوضح أنه بمجرد عقر الكلب له. ذهب إلي المستشفي واعياً وعلي قدميه وتم الكشف عليه. وتبين أنه مصاب بتهتك في الأوتار وفي عضلة الذراع ويحتاج إلي عملية جراحية. وبعد دخوله غرفة العمليات أصيب بغيبوبة. وهذا حسب رواية زوجته. وهذا يثبت أن الإغماء ليس نتيجة للعقر.
تقول إن الكلب "اللولو" يمكن تشريسه. و"البيتبول" نستطيع تحويله إلي قطة. لكن الفكرة أن هذا الكلب يمتلك أقوي فك بين الحيوانات. فنتيجة لقوة هذا الفك وبعض الاستخدام الخاطي لهذا النوع. أدي إلي الحديث حول الربط بأن هذا الكلب شرس.
تشير إلي أننا كجمعية استعنا بأحد المدربين المتخصصين للكشف المبدئي علي الكلب. بعدما استلمناه من قسم الشرطة وإثبات تقرير الطب البيطري بأنه سليم صحياً. وتبين لنا أنه كلب لديه شخصية قوية جدا ويسمي alfa dog. أي كلب ليس تابعاً. بل قائداً.
مضيفة أننا وضعنا الكلب بمفرده حتي يكون تحت الملاحظة. لكن نتركه يخرج أمام الكلاب الأخري في وجود المدرب لمراقبة ردود أفعاله مع الكلاب الأخري ومع الغرباء.
اترك تعليق