أقر مجلس الشيوخ الفرنسي التعديل الحكومي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلي 64 عاما. رغم الرفض الشعبي الواسع له. 
وبعد الموافقة. واصل العمال المضربون احتجاجا علي تعديلات منظومة المعاشات في فرنسا تعطيل عمليات توصيل الوقود وخفض إنتاج الطاقة في عدة مواقع.

وقالت شركة توتال إنيرجيز  إنه لا يجري إرسال أي وقود مجددا من مصافيها في فرنسا بسبب الإضراب. وقال ممثل إحدي النقابات لوكالة رويترز  إنه ليست هناك أي شحنات من مصفاة تابعة لوحدة  إكسون موبيل  في جنوب فرنسا. علي الرغم من عودة العمليات إلي طبيعتها في  بورت جيروم  في الشمال الغربي.

وأظهرت بيانات شركة  إي.دي.إف  أن الإضراب تسبب في خفض الإمداد بالطاقة 8.2 جيجاوات أو ما يعادل 13 بالمئة من إجمالي الإنتاج علي مستوي مواقع إنتاج الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية.

وأظهرت بيانات من شركة  آر.تي.إي . وهي شركة تشغيل شبكة الكهرباء في فرنسا. أن فرنسا لا تستورد الكهرباء في الوقت الراهن. مشيرة إلي أن المعروض المحلي يغطي حجم الطلب.
وتظهر استطلاعات الآراء أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لمد سن المعاش القانوني عامين ليكون عند بلوغ 64 عاما. لكن الحكومة تقول إن تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في مشروع تعديل النظام التقاعدي تنص علي رفع سن التقاعد من 62 إلي 64 عاما. وذلك علي إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن  سرورها  بإقرار التعديل. مؤكدة في تغريدة علي تويتر بأن هذا الإصلاح  متوازن عادل .

وسنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدني بين سائر الدول الأوروبية. ومن المتوقع وفقاً لخطة الحكومة أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.

وشهدت جلسة الشيوخ تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم. وقالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل اوليفييه دوسو إن  اسمك سيبقي إلي الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردنا إلي الوراء حوالي 40 عاما .

وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطي لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد. وينص مشروع القانون علي رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلي 64 عاماً. بواقع 3 أشهر سنويا. وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 وحتي 2030.

كما ينص علي زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلي 43 عاما لكي يحصل المتقاعد علي معاشه التقاعدي كاملا. أي من دون أن تلحق به أي خصومات.

وتعول الحكومة علي هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي. وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يُقرّ في نهاية المطاف.

ومنذ أسابيع زادت النقابات الضغط. داعية إلي تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية في محاولة لحمل الحكومة علي سحب المشروع.

وشهدت فرنسا إضرابا عاما واحتجاجات واسعة. الثلاثاء الماضي. قدرت الشرطة عدد المشاركين فيها بـ 1.28 مليون شخص من العمال والمتقاعدين والطلاب. بينما قدرتها النقابات العمالية بـ 3.5 محتج.

وتوقفت معظم القطارات في فرنسا وأغلقت مصافي النفط وتراجع إنتاج الكهرباء. وألغيت مئات الرحلات. الثلاثاء الماضي. مع بدء حركة إضرابات وتظاهرات واسعة في البلاد. احتجاجًا علي إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون. إذ قررت النقابات  شلّ  البلاد.

وخرج العديد من المتظاهرين منذ صباح الثلاثاء للاحتجاج. كما أغلقت طرق وتوقفت حركة النقل في محطات سكك الحديد والحافلات. وفي ختام الإضراب أعلنت المنظمات العمالية يومين جديدين من التعبئة. اليوم السبت والأربعاء المقبل.