مصر دائماً تلبي طلبات أبنائها في الخارج ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تهتم بنقل مشاكلهم وأفكارهم ورغباتهم والتواصل مع الحكومة لتحقيقها وكان من أهم هذه الطلبات إعفاء سيارات المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية ونجحت الوزارة في ذلك ولكن هذه القرارات الخاصة بإعفاء السيارات من الجمارك علي أن توضع القيمة الجمركية في وديعة يستردها المواطن بعد خمس سنوات لم تحقق رغبات البعض وطموحاتهم.

وتقول السفيرة سهي الجندي وزيرة الهجرة كلفني رئيس الوزراء بالذهاب إلي الجاليات المصرية ومناقشة اعتراضاتهم وبالفعل تواصلت مع الجاليات المصرية في السعودية والإمارات الذين كانوا من أكثر المتحمسين لهذه المبادرة وتعرفت علي آرائهم وطلباتهم ووافق رئيس الوزراء علي الأخذ بهذه الاعتبارات وتم بالفعل تعديل ما يمكن تعديله في اللائحة التنفيذية إلا أن القوانين لا يمكن تعديلها إلا من خلال مجلس النواب ولقد وجدت تجاوباً شديداً ورغبة من ممثلي مجلس النواب للمصريين في الخارج الذين طالبوا بإجراء التعديلات اللازمة من أجل تحقيق ما يرغب فيه المصريون في الخارج لتحقيق حلمهم وشراء السيارة التي يرغبون فيها.

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلي 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة وإلغاء الحظر علي بيع سيارات المصريين بالخارج. وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء علي أن تسترد بعد 5 سنوات. وتضمنت التعديلات أيضاً مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلي 6 شهور مع رفع حظر البيع.

وأيضاً تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة وذلك بناء علي اقتراح الحكومة ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب» حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة. مؤكداً أن المشروع يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.

وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلي 5 سنوات لمن تقدموا حتي مايو المقبل حيث تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلي 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتي يستطيع من اشتري سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.

وفي السياق ذاته. وافق مجلس النواب علي استحداث مادة في  مشروع القانون تنص علي: "يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة "100%" وفقاً لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه. والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقاً لأحكام هذا القانون. وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك. بذات العملة الأجنبية المسدد بها" وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة "8" من القانون رقم 161 لسنة 2022.