قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي لدعم الاقتصاد القومي.
وأضاف محمد فريد، في بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، أن مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية تشهد تحسن رغم الصعوبات، موضحًا أن عام ٢٠٢٢ هو عام استعادة الثقة ووضع الأسس السليمة لتحقيق مستهدفات رؤية الهيئة.
وتابع: "نستهدف تعزيز مستويات الدمج والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لرقابتنا والقطاع المالي غير المصرفي كذلك".
وأكمل: "الارتقاء بكفاءة المهنيين واستعادة الثقة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز قنوات التواصل على قمة الأولويات".
وأكد أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية ٢٠٢٢ وصل إلى ٥٦٠ مليار جنيه".
وأشار إلى 4 محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وهي: تطوير الأطر الرقابية والخدمية واستقرار الأسواق، تطوير الأسواق والمنتجات، الشمول المالي والاستثماري والتأمين، تطوير المهنيين.
اترك تعليق