استولى القائمين على تطبيق هوج بول على ملايين الدولارات من ضحاياهم بحجة استثمارها في تعدين العملات المشفرة

عملية نصب بمشروع وهمي

وبحسب سكاي نيوز قال خبير قانوني إن الضحايا مجني عليهم في عملية نصب بمشروع وهمي، وأكد آخر أنهم سيحاسبون كشركاء للجناة في أعمال يجرمها القانون .

اختفاء التطبيق بعد الاستيلاء على أموال طائلة

وكان مسؤول بوزارة الاتصالات المصرية كشف لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل جريمة "هوج بول" كاملة، مؤكدا أنها شركة مصرية بدأت عملها في أغسطس الماضي بتسجيل تجاري كشركة تجارة إلكترونية، ثم بدأت في دعوة الناس لتحويل أموال لها عبر تطبيق إلكتروني لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة مقابل أرباح خيالية، ثم اختفى التطبيق بعد الاستيلاء على أموال طائلة وصلت إلى مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن الضحايا في أزمة لأن التعامل على العملات المشفرة مجرم في مصر.

تعرض الآلاف لعمليات نصب من خلال منصة إلكترونية

وقد تعرض الآلاف لعمليات نصب من خلال منصة إلكترونية ادعت استثمار أموالهم في عمليات تعدين العملات المشفرة.

وحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أن شركة تدعى "هوج بول" أطلقت موقعا وتطبيقا إلكترونيا ودعت الناس لتحويل أموالهم إليها لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة وتحقيق أرباح طائلة، وبعدما جمعت أموالا طائلة وأغلقت موقعها وتطبيقها فجأة واختفى القائمون عليها.

وتم تداول العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل لبعض من قالوا إنهم ضحايا عمليات النصب التي قام بها أصحاب تلك الشركة.

احتفالات علنية و تسليم دروع تحمل شعار الشركة

واللافت حسبما رصده موقع "سكاي نيوز عربية" أن القائمين على تلك الشركة كانوا قد أقاموا عدة احتفالات علنية وحضرها عدد من ضحاياهم بدعوى الاحتفال معهم بتوسع الشركة وزيادة استثماراتها، وتسليمهم دروع تحمل شعار الشركة.

هوج بول بدأت عملها في أغسطس الماضي

وقال مدير أكاديمية التسويق الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات ، محمد حنفي، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن شركة هوج بول هي شركة مصرية بدأت عملها تحديدا في أغسطس الماضي وبدأت تدعو الناس لاستثمار أموالهم معها مقابل تحقيق أرباح غير مسبوقة.

وتابع أن القائمين على الشركة استغلوا سعي الكثيرين لتحقيق الربح السريع، وبالتالي دعوهم لتحويل أموالهم لاستثمارها في عملية تعدين العملات المشفرة.

وحسب المسؤول في وزارة الاتصالات فلأن عملية تعدين العملات المشفرة أو تداولها أو التجارة فيها ممنوعة بمصر، فإن القائمين على الشركة المذكورة قالوا لضحاياهم إنهم سيستأجرون بأموالهم أجهزة وسيرفرات تعدين في الخارج من أجل القيام بالعمليات المطلوبة ومقاسمتهم في الربح.

وأوضح حنفي أن الشركة من أجل جمع أكبر مبلغ في أسرع وقت ومن أكبر عدد من الضحايا فقد أعلنت أنها ستقبل التحويل بالجنيه المصري وستحسب الدولار بعشرين جنيها فقط بينما السعر الرسمي أكثر من 30 جنيها للدولار، وستحول للناس المكاسب بالدولار، على أساس أن كل ألف جنيه تربح 4 دولارات يوميا.

ولمزيد من إثارة الطمع لدى الضحايا فقد أعلنت الشركة عن 4 فئات للاستثمار فيها الأولى فئة 4 آلاف جنيه والأرباح ستحول بعد 150 يوما، وفئات 6 و8 و16 ألف جنيه وستحول الأرباح بعد 200 يوم، وفق مسؤول وزارة الاتصالات.

لكسب ثقة ضحاياها ..الشركة بالفعل حولت أرباحا لأول مجموعة 

وكشف أن الشركة بالفعل حولت أرباحا لأول مجموعة من الضحايا الذين بدؤوا معها لتطمين المزيد من الناس لتحويل أموالهم إليها عبر فتح حسابات على التطبيق وتحويل الأموال من خلاله وكذلك استقبال الأرباح على ذات الحساب.

عقب انتشارها الأيام الماضية..المتخصصين حذروا  من انها عملية نصب

وشدد على أنه حينما بدأ الأمر في الانتشار خلال الأيام الماضية فالعديد من المتخصصين حذروا الناس من أن تلك عملية نصب خاصة أن حتى عمليات التعدين في العملات المشفرة بالخارج لا تحقق تلك الأرباح الضخمة، ولكن المسؤولين عن الشركة نشروا على موقعها تصريحا منسوبا لوزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها شركة تكنولوجيا مرخصة قانونا، وهذا ما زاد من انخداع الناس أكثر فيها.

مستريح الانترنت استغل طمع ضحاياه كالعادة

وأكد أن العديد قاموا ببيع أصول وحولوا أموالا للشركة ولكنها بين يوم وليلة اختفت من على الانترنت، ومن المؤكد أن القصة هي عملية نصب منذ البداية ولا توجد حتى عمليات تعدين للعملات المشفرة، خاصة أن مجال موقع الشركة على الانترنت محجوز باسم مخفي مما يدل على التخطيط للنصب من البداية، فهذه الشركة يمكن وصفها بـ"مستريح" الانترنت الذي استغل طمع ضحاياه كالعادة.

وشدد على أنه من المؤكد أن شرطة الأموال العامة بوزارة الداخلية تعمل على تلك القضية وستعلن تفاصيلها، ولكن المؤسف أن الضحايا في مأزق لأنهم شاركوا في مسألة ممنوعة ومجرمة قانونا في مصر وهي العملات المشفرة ومن ثم سيكون من الصعب أن يطالبوا باسترداد أموالهم لأنهم أيضا سيحاسبون على تلك الجريمة.

من جانبه، قال مدير قطاع التموين والتجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الصورة المتداولة على الانترنت باعتبارها ترخيص صادر من وزارة التموين للشركة المذكورة، ما هي إلا ورقة سجل تجاري من جهاز تنمية التجارة التابع للوزارة، وتحصل عليه أي شركة ضمن أوراق الترخيص وليست ترخيصا بل مجرد قيد لعلامة تجارية، ولا تخول لحاملها الترخيص بأي نشاط إلا بعد إتمام أوراق ترخيصه من جميع الجهات المعنية.

تضم 29 متهما يتزعهم 13 أجنبيا .. القبض على عصابة ال" هوج بول "

وفى ضربة أمنية حاسمة.. نجحت أجهزة وزارة الداخلية  فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت . 

تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى 19مليون جنيه .

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج)..

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل  عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال من تشكيلات عصابية دولية.