تباطأت وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين بشكل حاد في 2022 لتصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما، وفقا لتقرير للبنك الدولي نُشر الخميس.
والمؤشر الذي يقيس التقدم في الإصلاحات لمزيد من المساواة القانونية، زاد بنسبة 0.5 نقطة فقط وبلغ 77.1 نقطة "وهذا يعني أن النساء لا يحظين في المتوسط سوى بنسبة 77 بالمئة فقط من الحقوق القانونية المعترف بها للرجال" كما ذكرت المؤسسة في تقريرها بعنوان "النساء والمؤسسات والقانون" لعام 2022.
بشكل ملموس، تم تنفيذ 34 إصلاحا العام الماضي في 18 دولة مما يجعله أضعف تحرك منذ بداية القرن.
في ظل الوتيرة الحالية للإصلاحات، فإن المرأة الشابة التي تدخل الحياة المهنية اليوم لن تحقق المساواة القانونية عندما تتقاعد في معظم البلدان، بحسب التقرير الذي يشير إلى خطر إعاقة "النمو الاقتصادي في وقت حرج للاقتصاد العالمي".
اترك تعليق