كشف مشروع قانون الاحوال الشخصية عن إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق. تهدف إلي الحماية التأمينية للمطلقات. ويتم صرف المجمعة بما يقارب 25 الف جنيه لكل مطلقة.
وقالت نشوي الديب نائبة البرلمان مقدمة مشروع قانون مماثل لمشروع الحكومة للاحوال الشخصية تبذل الدولة جهودا مضنية لإعطاء كافة الفئات حقوقهم بالمساواة. ومن بين هذه الفئات تأتي فئة المطلقات. من منطلق كونهم الأكثر احتياجا والمساندة بعد انفصالهم. وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم والحفاظ علي نسيج الأسرة.
ويأتي اهتمام الدولة بالتزامن مع انتشار ظاهرة الطلاق والتي ظهرت مؤخرا علي الساحة تزداد معدلاته يوما بعد يوم. بسبب خلافات ومشاكل تنشأ بين طرف الزواج مما يؤول بهم في النهاية إلي الطلاق والانفصال.
ولم يفوت الرئيس عبد الفتاح السيسي. التأكيد علي دعم هذه الفئة. حيث نوه أكثر من مرة علي دعم المطلقات وأبنائهم بعد عمليات الانفصال. واقترح فكرة إنشاء صندوق الأسرة المصرية. حتي يكون ضامن لهم ومنقذا الأطفال من التشرد.
واشارت الي ان جهودا كبيرة يبذلها النواب للحفاظ علي نسيج الأسرة المصرية ودعمها. خاصة بعد إتمام عملية الطلاق. وذلك بهدف كفالة جميع الحقوق الشرعية للمرأة. وتوفير مظلة تشريعية لها عبر إصدار العديد من التشريعات التي تحميها وتدعم تمكينها بكافة المجالات.
واعلنت النائبة نشوي الديب تقدمها بتعديلات جديدة علي قانون الأحوال الشخصية لتنظيم العلاقات داخل الأسرة . وحفظ حقوق المرأة والرجل علي حد سواء.
وقالت الديب أن مشروع القانون يعوض المرأة المطلقة. ويحدد شروط حصولها علي تعويض مادي بخلاف النفقة. حيث جاء نصا علي أن پالزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين علي الأقل. وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات.
ونوهت أن كل هذا بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذا التعويض علي أقساط وتسري عليها أحكام النفقات ويعتبر هذا التعويض دين عن سائر الديون .
وحددت الديب في مشروع القانون المقدم منها بشأن الأحوال الشخصية شروط استحقاق المطلقة التعويض وهم:
أن يكون الطلاق بائناً ويمر أكثر من 3 سنوات علي الزواج.
اترك تعليق