رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"الصكوك".. شهادة ثقة من المستثمرين في الاقتصاد المصري
خبراء أسواق المال:
تغطي فجوة الطلب علي النقد الأجنبي
"الفائدة" غير مرتفعة مقارنة بالبدائل التمويلية العالمية
الحكومة تسعي لتنويع أدوات التمويل.. لتلبية المتطلبات
أكد خبراء أسواق المال أهمية إصدار الصكوك في هذا التوقيت لتغطية الفجوة في الطلب علي النقد الأجنبي. وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. مشيرين إلي أن وصول سعر العائد علي الصكوك إلي 11% جاء نتيجة زيادة سعر الفائدة علي الدولار. إلا أنه يعتبر عائداً غير مرتفع في ظل هذه الظروف.
قالت سارة سعادة رئيس قسم البحوث بشركة للاستثمارات إن الحكومة لجأت لإصدار الصكوك السيادية في هذا التوقيت» لأنه الحل الأسرع» نظراً إلي ما تواجهه مصر من مطالبة بسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار.
أضافت أن مصر لم تتمكن من التوجه لسوق رأس المال العالمي للحصول علي تمويل جديد. خلال العام الماضي» بسبب الآثار غير المباشرة للأزمة في أوكرانيا. وتشديد الأوضاع المالية العالمية.. وسيكون الإصدار الناجح للصكوك بمثابة أول عملية بيع أدوات دين دولية لمصر منذ مارس 2022. ما قد يشير إلي تحسن ثقة المستثمرين تجاه اقتصاد مصر.
وبحسب وثائق مراجعة صندوق النقد الدولي. فإنَّ احتياجات مصر التمويلية تبلغ 23.6 مليار دولار. خلال العام المالي الحالي. ومن المتوقع أن تلبيها من خلال جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8.9 مليار دولار. وصافي تدفق لاستثمارات المحافظ المالية بقيمة 6 مليارات دولار. وقروض بقيمة 6.8 مليار دولار. وتسهيلات موردين قصيرة الأجل بقيمة مليار دولار.
قالت هبة منير. محلل الاقتصاد الكلي والبنوك في شركة للأوراق المالية. إن معدل العائد علي الصكوك مرتفع لأن البدائل التمويلية الأخري في الأسواق العالمية مرتفعة وإن السعر تراجع لعائد متقارب من عائد السندات الدولية المقومة بالدولار و التي ينتهي أجلها في عام 2026.
أضافت أن الحكومة تسعي لتنويع الأدوات التمويلية المختلفة لتلبية متطلباتها المالية. وكانت تخطط لطرح هذا النوع من التمويل من قبل.
يري أحمد ادم الخبير المصرفي . أن سعر إصدار الصكوك السيادية المصرية بعائد 11% غير مرتفع لأن آخر طرح لمصر في سوق أدوات الدين العالمي منذ 3 سنوات بلغ سعر العائد وقتها 5.8%. إلا أنه بعد ارتفاع سعر الفائدة علي الدولار من 1% إلي 4.5%. فإن سعر العائد علي الصكوك يعد جيدا. خاصة أنه تم خفضه من مستوي 11.675% في الأسعار الافتتاحية ليغلق تسعير الإصدار عند 11%. وذلك نتيجة ارتفاع الإقبال علي الاكتتاب.
نوه "آدم" إلي أن خفض سعر العائد علي الصكوك السيادية من مستوي 11.675% في الأسعار الافتتاحية ليغلق تسعير الإصدار عند 11%. أمر إيجابي ويؤكد ثقة المستثمرين في قدرة مصر علي سداد ديونها.
اترك تعليق