نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي باحقية وزارة المالية في مبلغ ٢٩ مليون جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤٪ سنويًا ونسبة ٤٪ ضريبة إضافية انطلاقًا من الدور الرائد للهيئة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة ومالها الهام أمام جهات القضاء
فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الدعوى رقم ٨٢٦٨ لسنة ٧٥ ق بجلسة ٢٢/١٠/٢٠٢٢ من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح وزارة المالية بإلزام احدى الشركات العالمية بسداد مبلغ ٢٨٧٣٢٧٧٦ ثمانية وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنين وثلاثين ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة المدعى عليها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع ٤٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بالإضافة إلى نسبة ٤٪ الضريبة الإضافية.
ترجع وقائع النزاع إلى إقامة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن وزير المالية بصفته بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الشركة وبجلسة ٢٢/١٠/٢٠٢٢ قضت المحكمة بالمنطوق تأسيسًا على الأسباب القانونية والواقعية التي أبدتها الهيئة بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع.
والهيئة في سبيلها لاتخاذ إجراءات التنفيذ للمبلغ المحكوم به لصالح الخزانة العامة للدولة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
اترك تعليق