خالد ميري: «اعلم جيدًا مشاكل المهنة وقادرون على تجاوزها»

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة القادم قادر على قيادة الجمعية العمومية بتكاتف جميع الزملاء، وسيؤدي عمله بطريقة تلبي جميع الطموحات.

وقال ميري، خلال زيارة لصحيفة «المصري اليوم»: «إعلم جيداً مشاكل المهنة وقادرون على تجاوزها، علاوة على خبرتي لمدة ٦ سنوات في اتحاد الصحفيين العرب».

واستمع «ميري» إلى استفسارات وآراء الزملاء من الصحفيين وكبار الكتاب حول عدد من الملفات التى تحتاج جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة، تصدرتها المعاشات ومشروع العلاج والإسكان وملف الحريات.

وفيما يتعلق بتعامل الصحفيين مع المصادر، وعد «ميري» كل الصحفيين بوضع قواعد محددة للتعامل مع المصادر، وقال: «لدي اتصالات مع جميع المسؤولين، وجاهز لتوطيد علاقة الصحفي بمصادره من أول رئيس مجلس الوزراء، وجاهز للذهاب لجميع المحافظات، ولدي تفهم لطبيعة عمل الصحفي وعودة الاحترام للمهنة».

وأشار «ميري»، إلى أن مفاوضات زيادة البدل الأخيرة كانت صعبة للغاية، وذلك بسبب زيادة يوليو الماضي.

وأضاف «ميري»، أن الدولة تعطي دعمًا سنويًا للنقابة بمبلغ 480 مليون، وبعد الزيادة الأخيرة للبدل يصل إلي 600 مليون جنيه، وهذا يعني أن الدولة تحترم الصحفي وتحترم النقابة، وقادرون بالتفاوض للحصول على كل حقوقنا.

وأوضح ميري، أنه عمل بكل الملفات الخاصة بالنقابة وكان حاضرا في مختلف المفاوضات والمواجهات التي دخلتها النقابة للحصول على حقوق الزملاء وصياغة كافة القوانين المتعلقة بالحريات والعمل النقابي.

وأكد ميري، أنه سيتم الدعوة إلى مؤتمر عام لنقابة الصحفيين لرصد المشاكل والتحديات ووضع الحلول المناسبة، فما تمر به مهنة الصحافة ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم، وخاصة التحديات المتعلقة بالصحف وبطالة الصحفيين ومنافسة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه سيتم دعوة ممثلي الحكومة لعرض كل ما يحتاج للتغيير من قوانين أمامهم، فضلا عن توجيه الدعوة للخبراء من مصر والخارج لوضع أفضل الحلول لتحديات المهنة.

فيما يخص برنامج العلاج، أكد «ميري» أن الدعم الذي حصل عليه والمقدر بـ 25 مليون جنيه سيكون نصفه لتطوير مشروع العلاج وإحداث نقلة كبيرة به، حيث أنه يولي اهتماما خاصا بهذا الملف نظرا لأن الاشتراكات به لا تتجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، ونحصل على دعم من الدولة يصل إلى 18 مليون جنيه، وبالفعل يجري الاتفاق مع عدد من المؤسسات للحصول على دعم إضافى.