أكد طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أصبحت تضع الاجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على رأس أولوياتها ، وانها اتخذت خطوات استباقية لدعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة ، واعتماد استراتيجيات تغير المناخ ؛ وذلك إيمانا منها بأن الاستثمارات الخضراء ستسرع من نمو الأعمال .

قال توفيق في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للمجلس الإقليمي لغرفة التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الذي تستضيفه غرفة التجارة الأمريكية بمصر – أنه مع تولي مصر رئاسة قمة المناخ ( COP27 ) حتى نوفمبر 2023 ، ومع بناء الإمارات العربية المتحدة الزخم لاستضافة COP28 في الأشهر المقبلة ، تلعب منطقة الشرق الأوسط دورًا رائدًا نحو الانتقال للطاقة النظيفة .

اشار الى ان العديد من هذه الدول تعتمد بسرعة حلول الطاقة الشمسية وغيرها من حلول الطاقة المستدامة لتنويع مصادرالطاقة لديها ، وانه على سبيل المثال فإن الأردن تهدف إلى الوصول إلى طاقة متجددة بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 ، في حين أن الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية لديها أهداف خالية من الانبعاثات الصافية بحلول عام 2050 و 2060 على التوالي.

اضاف ان أزمة الطاقة التي بدأت في عام 2021 ، دفعت إلى تسريع تحول الطاقة ، وخلق اهتمام كبير بالهيدروجين ، وأن مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعطي الآن الأولوية لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق ليس فقط للتصدير إلى أوروبا وآسيا ، ولكن أيضًا للاستهلاك الداخلي.

من جانبه قال دانيال روبنستين القائم ‬بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة ، أن الولايات المتحدة تحرص على أن تكون الداعم الرئيسي لشركائها في منطقة الشرق الاوسط لمواجهة التغيرات المناخية والتحول نحو الطاقة النظيفة ، من خلال دعم الاستثمارات الخضراء فى مصر او في الدول الاخرى ، من خلال العديد من المبادرات والشركات الأمريكية المتخصصة فى هذا المجال .

أضاف إن الرئيس الأمريكى بايدن حريص علي تحقيق الأهداف المناخية بحلول 2030 ، فيما يدعم بقوة التوجه العالمى نحو تحقيق "صفر كربون" بحلول 2050 .وأشار إلى أهمية البناء على مقررات قمة المناخ فى شرم الشيخ cop27  خاصة التمويل الموجهة لصندوق التكيف ، وكذلك قمة المناخ التي ستعقد فى الامارات هذا العام " cop28 ".

من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على اهمية توفير التمويل اللازم لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ، وان نجاح الدول في مواجهة تحديات تغير المناخ يعتمد على توافر التمويل والتكنولوجيا وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات الخضراء ، وأنه لا سبيل أمام الدول النامية والأسواق الناشئة لتنفيذ العمل المناخي إلا من خلال دمجه مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى في إطار نهج شامل.

وقال محيي الدين إن تنفيذ أهداف المناخ يتطلب العمل بالتوازي مع مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع، كما يتطلب تحقيق أهداف المناخ توسيع رؤية الدول المتقدمة فيما يتعلق بالاستثمار في العمل المناخي والتنموي لتشمل الاستثمار في مشروعات التنمية والمناخ في الدول النامية، مع التعامل الجاد مع بعض الملفات الهامة مثل الانتقال العادل وتأثيره على المجتمعات، وكذلك مسألة أولويات التمويل في الدول المختلفة.

وأوضح محيي الدين أن الدعوة إلى تعزيز الجهد الدولي لمواجهة تغير المناخ لن تكون مجدية دون مشاركة الدول المتقدمة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ المحلية والإقليمية في مختلف الدول، مشيرًا إلى أن مصر على سبيل المثال أطلقت مبادرات وخطط للعمل المناخي والتنموي وآليات تمويله وتنفيذه ثم عرضت هذه المبادرات والنماذج أمام العالم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ كما أبدت استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وحكومات الدول المختلفة لنقل هذه التجربة للدول النامية للاستفادة منها،
وأفاد محيي الدين بأن علاج أزمة المناخ يحتاج للتمويل الكافي والعادل، وتوافر التكنولوجيا وتبادل المعرفة، والقيادة التي تدفع نحو التنفيذ الفعلي للعمل المناخي، موضحًا أن القيادة هنا ليست قاصرة على الحكومات، بل تشمل كذلك قطاع الأعمال والمحليات وغيرها من الأطراف الفاعلة.