sec
x
رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير
جاءت ملامح المبادرة الوطنية لدعم القطاعات الإنتاجية وخفض أسعار الفائدة علي القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية" بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة التي اعلنها مجلس الوزراء والتي من المقرر ان تنفذ لمدة خمس سنوات وهي نحو 150 مليار جنيه. منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل. بالإضافة إلي نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وابرز ملامح المبادرة انها تقدم قروضًا ميسرة تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة وتضع اجراءات محفزة لدعم الانشطة والمشروعات الصناعية والزراعية. وهدفها تنشط القطاعين الصناعي والزراعي من خلال تشجيع المستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام.
أما د عالية المهدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي دوما علي منح كل التيسرات للقطاع الخاص ليعمل بحرية مع كل الدعم والمساندة لذا فان أهم شروط نمو القطاع الخاص إتاحة الفرص للجميع وتهيئة المناخ للقطاع الخاص وهو ما تفعله الدولة حاليا بمثل هذه المبادرات الوطنية التي ترسل رسالة للعالم مفادها أن مصر بلد تدعم الاقتصاد الحر وتساند المستثمرين ورجال الاعمال.
واضافت أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قمة الحكومات التي عقدت في دبي هي قمة هامة وتكتسب أهميتها من عوامل متعددة وأولهم تجمع أكثر من 150 دولة في هذه القمة" بالإضافة إلي مستوي التمثيل لأكتر من 20 رئيس دولة وأكتر من 200 وزير مشاركين في هذه القمة واكد الرئيس في كل حديث له ان الدولة المصرية تضع نصب اعينها الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية.
أكدت د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: ان المبادرة في مجملها دفعة قوية من الدولة للقطاع الخاص في قطاعي الزراعة والصناعة واللذين كانا يحتاجان مساهمة ودعم من الدولة لكي يتم تيسير روافد العمل وتخفيف القيود وإزالة المعوقات سواء اجراءات أو قوانين استثمارية تعيق تدفق الاستثمارات وزيادة نطاق المشروعات وابرز ملامح المبادرة يصب في صالح ترويج وانعاش القطاع الزراعي والصناعي وهما جناحي اقتصاد ومن ثمة تتضمن المبادرة الوطنية ضوءاً اخضر من الدولة للمستثمرين ورجال الاعمال بالعمل بكل حرية وبمساندة واضحة لازدهار المشروعات والمنظومة الاستثمارية الصناعية.
وتشير د.يمن إلي ان الاطار العام للمبادرة الحكومية الجديدة المنتظر تطبيقا قريبا تستهدف دعم الإنتاج المحلي. من خلال خفض أسعار الفائدة علي القروض المقدمة للشركات العاملة بالقطاعات الإنتاجية تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة "لمدة خمس سنوات" 150 مليار جنيه.
أوضحت أنه تم تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحد أقصي للتمويل بواقع 75 مليون جنيه. "دوار". بحيث أنه كل ما تم سداده يمنح من جديد ومنها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل .ايضا منح10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية "المعدات والآلات والماكينات وخطوط الإنتاج وغيرها" قدرت قيمة الفائدة بنسبة 11 بالمئة "وتتحمل الدولة فرق سعر الفائدة" وتحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة يتم في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية ذات الصلة كل امور كان يتوق لها القطاع والمستثمرين ورواد الاعمال الحرة ليتحقق لهم ما اردوا لذا الكرة في ملعب القطاع الخاص.
يري د.علي الإدريسي. أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري انه بالإعلان عن المبادرة الوطنية للقطاع الخاص وذلك بدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بفائدة 11% أشار إلي أن التوجيهات الرائاسية تصب في مصلحة تنشيط المنظومة الاقتصادية للقطاع الخاص.
أضاف المستهدف منها انعاش سوق القطاع الخاص وحسب بل قامت من قبل بطرح الأراضي مقابل حق الانتفاع للمصنعين. مع منحهم إعفاءات ضريبية وتمويلات بفوائد تفضيلية من خلال مبادرات البنك المركزي المصري. وجميعها تدعم القطاع الخاص وكلها هذة الأمور كانت متطالبات لدي قطاع كبير من المستثمرين ورجال الأعمال لكي يستطيعوا العمل في مناخ جاذب واعتقد بعد ذلك لم يعد أمامهم سوي السعي بجهد أكبر لاستغلال الفرصة التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص بحوافز لتنشيط زيادة الاستثمار وضخ مزيد من المشروعات التنموية في قطاعي الزراعة والصناعة وبالتكيد ان باقي القطاعات سوف يشملها التأثير الإيجابي ويتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادي.
يواصل الإدريسي بأن ليس فقط مجتمع رجال الأمال والمستثمرين ليس فقط هما من سوف يلمسوا نتائج المبادرة الحكومية بل يعد الأمر يستهدف قبل ان يكون من أهداف المبادرة إلي دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. إذ تساهم في تحوّل ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي فان من أهم الجوانب القائمة عليها ان تكون تحفيزاً لصغار المنتجين وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة بمسارعة تقنين أوضاعهم" للاستفادة من المحفّزات المُقدّمة من الدولة لهم وان الرسالة قد وصلت لكل أصحاب الشركات والمصانع والقائمين علي النشاط الاقتصادي الحرفي الأمر يعد أكبر تشجيعاً للقطاع الخاص حدث في مصر تقريباً لم يحدث من قبل بهدف تنمية الصناعة المحلية وتوطينها. وبالتالي توفير مزيدي من فرص العمل. وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق.
يشير إلي إن المبادرة تضع صغار المزارعين وأصحاب الورش والمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي رأس الأولويات بتقديم القروض المقررة للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بقروض بفائدة 11%. علي أن تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة وكلها أمور تضع أمام العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة تحديات كبيرة من أجل إثبات للدولة أن هناك نوايا وإصرار علي حسن الثقة التي تقدمها الدولة من خلال أعلي القروض الممنوحة للدولة.
وأضاف: "تخصيص 150 مليار جنيه بمبادرة الـ11%. هو خطوة جيدة للغاية من قبل الجهات المعنية. لأنها تمكن المستثمرين في قطاعي الزراعة والصناعة من الحصول علي قروض لمشروعاتهم بفائدة أقل. مع تحمل الدولة فرق سعر الفائدة. وهو ما يعد حلاً مجدياً للمشكلات الحالية التي تواجه صغار المستثمرين بشكل خاص في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
أشار إلي أن المبادرة الجديدة تشجع المستثمرين علي إعادة إحياء قطاعي الزراعة والصناعة. والتأكيد علي أهميتهما في الوقت الحالي للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد. خاصة في ظل تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية. التي أثرت بشكل كبير علي اقتصاد كل دول العالم.
استطرد أن المتوقع أن تخلق المبادرة أجواء تنافسية ودافعاً قوياً لدي المستثمرين الجدد في فتح أسواق جديدة للقطاعين. وذلك بدعم الدولة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل المنتجات المستوردة لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وهو ما يتواكب مع توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كل الإمكانات لصغار المستثمرين في مصر والذي يؤكد عليها في كل خطابات الرئيس بأن القطاع الخاص بكل فئاته سوف يكون هناك اهتمام كبير من الدولة بتوفيرمناخ محفز ومشجع للجميع.
يقول د.اكرم بدر الدين أستاذ والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إنها فرصة انتظرها المستثمرون وقطاع الأعمال الحر فعندما تمنح المبادرة دعم للقطاعات الإنتاجية بخفض أسعار الفائدة علي القروض المقدمة لهذه القطاعات. لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية فهو حافز جاذب في قوانين الاقتصاد عندما تمنحه دولة فانك تعلم ان الدولة التي تفعل ذلك تسعي لإعادة النظر في علاقتها مع القطاع الخاص وتعمل علي مساندته ودعمه بشكل كبير وذلك من خلال ضخ مليارات كدعم للمسثمرين والقطاع الخاص علي نحو 150 مليار جنيه. منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل. بالإضافة إلي نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
يقول النائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن المبادرة تفتح آفاقاً أرحب لدي كل المسثمرين ورجال الأعمال في جانب وكذلك المزراعين وأصحاب الورش وأصحاب والمشروعات الصغيرة والمتتوسطة والرسالة مفادها من الدولة لأصحاب الصناعات والمشروعات التجارية والصناعية بان هناك رؤية جديدة لتطوير آليات القطاع الخاص ودعم الدولة لكل صاحب مشروع في قطاعي الزراعة والصناعة.
أضاف أن المبادرة تقدم دعماً وتمويلاً مالياً لمدة خمس سنوات بقيمة نحو 150 مليار جنيه. منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل. بالإضافة إلي نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
أن تمويل أصحاب المشروعات يسهم في استمرار حركتي الصناعة والزراعة. ويمثل حافزًا أمام صغار المزارعين لمشروعات مثل إنتاج الألبان. كما يمثل حافزاً لأصحاب الورش والصناعات الصغيرة.
فرصة لإعادة الروح لكافة شرايين الاقتصاد المصري
يقول المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه بالتأكيد المبادرة فرصة فارقة لمساندة الاقتصاد القومي للصعود وسط عالم مضرب اقتصاديا ونعلم تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية لذا تضع الدولة خطة متكاملة من خلال المبادرة لاعادة الروح لكافة شرايين الاقتصاد المصري من خلال ضخ ما يقرب 150 مليار جنية تقريبا لانعاش قطاعي الصناعة والزراعة وهو ما سوف ينعكس علي توفير فرص عمل للشباب كذلك ضخ استثمارات بالمليارات كما هو متوقع لكونها سوف تحدث قفزة في حجم الناتج المحلي وفتح افاق للصادرات وتقليل التضخم ومن ثمة هناك تأثير ايجابي سوف يشعر به المواطن في مناحي الحياة اليومية.
اترك تعليق