"..بذلت الحكومة، والبرلمان، والأزهر، وكافة مؤسسات الدولة، جهودًا لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، لمواجهة أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر علي مستقبله بشكل أو بآخر. قانون الأحوال الشخصية الجديد هدفه تحقيق المصلحة العامة، كما نعلم جميعاً أهمية إقرار القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، فإن انصلحت واستقامت أحوالها، انصلح واستقام أحوال المجتمع.."
إيمان محمد كمال عبدالعزيز
القاهرة
اترك تعليق