جهاز 15 مايو يعلن الحرب على الوحدات السكنية المخالفة.. صور وأرقام

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم تنفيذ حملة للجنة الضبطية القضائية لرصد الوحدات المخالفة بمناطق الإسكان الإجتماعى داخل المدينة.. لافتاً أن أعمال اللجنة تأتى فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى؛ بضرورة تطبيق قانون الإسكان الإجتماعى رقم (93) لعام ٢٠١٨، والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفى حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن تلك الحملة تأتى من خلال توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومتابعة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة بشن حملات بصفة دورية على مناطق الإسكان الإجتماعى لرصد الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الإجتماعى.. موضحاً أن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة كانت مكونة من: "محمد سمير بإدارة الشئون القانونية، هيثم عاشور رئيس الحى الخامس، أفراد الأمن بالجهاز" للمرور على "منطقة الـ290 فدان" بالإسكان الاجتماعى؛ لرصد الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى.

أشار المهندس محمد خلف الله، أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الإجتماعى لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.. مشدداً على إستمرار الحملات بصفة دورية خلال الفترة المقبلة.. مؤكداً على ضرورة إلتزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الإجتماعى بالإلتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعاً؛ لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الإجتماعى.

أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن جهاز المدينة يقوم بتطبيق القانون على جميع المخالفين.. منوهاً بأن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة تقوم بشن حملات على مدار اليوم فى أوقات غير معلومة حتى يتم رصد الحالات المخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.. مشيراً أنه تم المرور على أكثر من (150) وحدة من العمارات بـ"منطقة ٢٩٠ فدان" بالإسكان الإجتماعى؛ لرصد الوحدات المخالفة تنفيذاً للقانون، وبهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه وإلتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.

أكد المهندس محمد خلف الله، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لعدد من الوحدات كونها إيجار وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك وتم عمل إنذارات للوحدات الغير شاغرة تمهيداً؛ لتنفيذ الاجراءات القانونية حيال جميع هذه الوحدات السكنية المخالفة كونها غير شاغرة وهو ما يعاقب عليه قانون الإسكان الإجتماعى رقم "93 لعام 2018م" بلوائحه المنصوص عليها.