أقنع مؤشر مرتبط بأسعار الفائدة مراقب بشكل وثيق خبراء "مورجان ستانلي" الاستراتيجيين بأن اقتصاد منطقة اليورو يمكنه تحمّل زيادات أكثر في تكاليف الاقتراض، ما يعزز من وجهة نظرهم المتفائلة تجاه العملة الأوروبية الموحدة.
يعد مقياس فارق سعر الفائدة المتوقع على المدي القصير -يمثل الفرق بين سعر الفائدة لـ3 أشهر وما يتوقعه المستثمرون لـ18 شهراً مقبلة– مقلوباً (فارق سعر الفائدة على المدى البعيد أعلى من المدى القصير) بالنسبة لأسواق من بينها الولايات المتحدة ونيوزيلندا، لكنه ما زال مستقراً تقريباً على صعيد منطقة اليورو عقب تراجعه في يناير الماضي. أوضح ديفيد آدامز، رئيس وحدة استراتيجية العملات الأجنبية في "مورغان ستانلي"، أن هذا يُعد مؤشر على أن البنك المركزي الأوروبي بإمكانه مواصلة زيادة أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم دون الشعور بالقلق كثيراً إزاء أثر ذلك على الاقتصاد.
أضاف آدامز: "عندما يكون المقياس مقلوباً بحدة، تُعد هذه إشارة إلى أن البنك المركزي قام بتشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي، ويتوافق مع فكرة دخول تلك الاقتصادات في حالة من الركود الاقتصادي. أما على صعيد أوروبا، يشير استقرار المنحنى نسبياً إلى أنه بإمكانها تحمل أسعار فائدة أعلى".
هبط سعر صرف اليورو أمام الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني منذ أوائل فبراير، كما تتوقع أسواق عقود الخيارات مزيداً من التراجع. لكن تشير التوقعات باستمرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، في ظل تماسك الاقتصاد، إلى صعود العملة الموحدة في الأجل الطويل، بحسب وجهة نظر خبراء "مورغان ستانلي" الاستراتيجيين.
أوصى الخبراء بالتحول لزيادة المراكز باليورو مقابل الجنيه الإسترليني من جديد في نوفمبر مع توقع عودة اتجاه زوج العملات مرة أخرى فوق 0.93 العام الجاري، مرتفعاً من 0.8880 تقريباً في الوقت الحالي. يتوقع البنك الأميركي أن يشكل اعتماد المملكة المتحدة على رأس المال الأجنبي والمصاعب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد عبئاً على الجنيه الإسترليني.
بلومبرج
اترك تعليق