حقيقة نعلمها جميعا  أن مصر كانت فى  أزمات حقيقية قبل عام 2013 فى الكهرباء والطاقة والبنزين والسولار والغاز وخلافه.. وبنية تحتية متهالك.. و كنا نمر بأيام صعبة..إلى أن جاء الرئيس المنقذ عبد الفتاح السيسي..

شهد القطاع الاقتصادى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقلة نوعية فى مختلف القطاعات والتى شكلت عصب التنمية فى الاقتصاد المصرى، حيث حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة حققها خلال الـ 8 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، وبدا ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوى للاقتصاد رغم الصعوبات التي واجها خاصة في ظل تدعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا .

"  سنوات من الإعجاز" لا وصف أدق من ذلك لما عاشته مصر منذ 2014 حتى الآن، رغم سنوات الفوضى وتراجع كل شيء، نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال وقت قصير فى تجديد شباب البلد بكامله.

 تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر  ويصعب حصرها.

تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر  ويصعب حصرها.

اتخذت الحكومة خلال الثماني سنوات الماضية عدداً من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات .

تم إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين ".

من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مشروعا صناعيا صغيرا ومتناهي الصغر، وذلك منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2022، وهو ما ساهم في إتاحة 232 ألفا و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية وتخريج 95 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي .

تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، فضلا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرت حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات، منها 1963 شركة في اطار مبادرة السداد الفوري .

يلعب القطاع الخاص دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة .

تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42 مليون م2، كما أنه تم أيضا منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022 .

الانجازات كثيرة و للحديث بقة .. 

محسن محمد متولى خليل  

  بورسعيد