أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار فى مصر، فى سياق مواصلة الجهود التى يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعى بأبرز القضايا الاقتصادية.

وتناولت الوثيقة سمات الموجة التضخمية العالمية الحالية وأسبابها، واتجاهات التضخم الحالية فى مصر، وتوقعات معدل التضخم فى مصر خلال عامى 2023 و2024، وكذلك السياسات المتبناة من قبل الحكومة المصرية لتخفيف الضغوطات السعرية بما يشمل جهود تعزيز الأمن الغذائى وفرص تعميق الصناعة المحلية، والنظر للواردات الزراعية والصناعية كفرص للاستثمار المحلى لزيادة مستويات المعروض المحلى وخفض التضخم، والدور المرجو من الأسر المصرية لمكافحة غلاء الأسعار.

وفى هذا الإطار، أشارت الوثيقة إلى أن التضخم يعرف بكونه يمثل ارتفاعا مستمرا فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التى تهم شريحة واسعة جدا من المواطنين، ويقاس عالميا ومحليا من خلال احتساب نسبة التغير فى تكلفة شراء عدد من السلع والخدمات الأساسية المتضمنة فى سلة قياسية يستهلكها المواطن فى المتوسط، فيما يعرف بسلة الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، ويتم احتساب تلك التكلفة بشكل دورى من قبل أجهزة الإحصاء على مستوى العالم لتتبع التغير فى مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية، فيما يعرف بمعدل التضخم.

وأوضحت الوثيقة، التى أعدها مركز المعلومات أن العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية، نتيجة تراكب وتعدد الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى، بما أدى إلى ارتفاع التضخم العالمى وفقا لصندوق النقد الدولى إلى 8.8% فى عام 2022، بما يمثل أعلى مستوى للتضخم على مدار خمسة وعشرين عاما، مقارنة بمعدل للتضخم بلغ 4.2% فى المتوسط خلال الفترة (1997-2021)، بل إن معدلات التضخم بلغت فى بعض دول العالم أعلى مستوياتها فى أربعين عاما، وبشكل عام ارتفعت معدلات التضخم فى نصف دول العالم إلى 10% أو أكثر، وبلغت مستوى 100% أو أكثر فى بعض البلدان الأخرى فى عام 2022.

وأوضحت الوثيقة أن الموجة التضخمية الحالية ترجع إلى العديد من العوامل التى يأتى على رأسها استمرار جائحة "كوفيد-19" للعام الرابع على التوالى، واستمرار الأزمة "الروسية-الأوكرانية" للعام الثانى على التوالى، وتشديد السياسة النقدية وما نتج عنها من ارتفاعات قياسية لأسعار الفائدة على مستوى العالم وبالتالى ارتفاع مستويات التضخم المستورد، إضافة إلى استمرار أزمات سلاسل الإمداد العالمية، علاوة على حدوث أزمة طاقة عالمية لم يسبق لها مثيل من العمق والتعقيد.

وفى ضوء ذلك، سجلت الأسعار العالمية للعديد من السلع، وخاصة الغذاء والطاقة، ارتفاعات قياسية خلال عام 2022، وارتفعت أسعار الطاقة وفقا للبنك الدولى بنسبة بلغت نحو 59%، ووفقا لمنظمة الفاو ارتفعت الذرة بنسبة بلغت نحو 25%، والألبان بنسبة بلغت نحو 20%، والحبوب بنسبة بلغت نحو 18%، والقمح بنسبة بلغت نحو 16%.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الأزمة "الروسية-الأوكرانية" تسببت فى حدوث انتكاسة للتعافى الاقتصادى الهش من جائحة كوفيد-19، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، نتيجة تعطل سلاسل التوريد من روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع تضخم أسعار الغذاء فى عدد من دول العالم بما يفوق 50%، وسجل بشكل عام تضخم الغذاء ارتفاعا فى 91% من الدول المتضمنة فى شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض التى تنتمى إليها مصر.

وأشارت الوثيقة فيما يتعلق بمعدلات التضخم المحلية، إلى أنه بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير فى خفض معدلات التضخم خلال عامى 2020 و2021 استنادا إلى تبنى البنك المركزى لسياسة استهداف التضخم، والتى تراجعت على أثرها معدلات التضخم خلال تلك الفترة لتدور حول مستوى 5%، تأثر الاقتصاد المصرى كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية فى عام 2022، والتى ارتفع بسببها معدل التضخم فى مصر ليصل إلى ما يقرب من 14% العام الماضى، وذلك وفقا لأحدث بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل متوسط معدل التضخم أعلى مستوى له بنحو 18.7% فى الربع الأخير من عام 2022، الذى شهد تنامى الضغوطات التضخمية فى العديد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بفعل عدد من العوامل، والتى من أهمها رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مستويات التضخم المستورد.

وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولى، فمن المتوقع حدوث انخفاض نسبى لمعدل التضخم فى مصر ليصل إلى نحو 12% فى عام 2023، واستمرار الانحسار التدريجى لمعدل التضخم فى مصر ليسجل نحو 7.3% فى المتوسط خلال الفترة (2023-2027)، بما يمثل نحو نصف معدل التضخم المسجل فى عام 2022.

وتطرقت الوثيقة إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لتبنى العديد من الإجراءات التى تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى مواجهة الضغوطات السعرية، وتم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. كما تم رصد أكثر من 60 إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على 6 محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التى تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التى بدأ تطبيقها فى نوفمبر 2022، بتكلفة تقدر بـحوالى 67 مليار جنيه سنويا، فضلا عن مخصصات الحماية الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجارى "2022 - 2023" البالغة 356 مليار جنيه.

وسردت الوثيقة التى أعدها مركز المعلومات تلك الإجراءات، التى تتمثل فى التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم فى هذا الإطار على سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلا من يوليو 2022، وقد بلغت تكلفة التبكير بصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى ورفع قيمتها اعتبارا من أبريل 2022، حوالى 8 مليارات جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 13%، وقد تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من أبريل 2022، بدلا من يوليو 2022، بتكلفة إضافية تصل إلى 8 مليارات جنيه، علاوة على صـرف مسـاعدات اسـتثنائية لــ9 ملاييـن أسـرة لمدة 6 أشـهر بتكلفـة مليـار جنيـه شـهريا، وذلك ضمن حزمة إجراءات تم الإعلان عنها فى يوليو 2022.

كما تم إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية فى شهر أكتوبر 2022، بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.

وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لأكثر من 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 32 مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، والتخفيف عن المواطنين.

كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه فى السنة إلى 30 ألف جنيه فى السنة، بنسبة زيادة 25%، وهو ما يعنى أن الدخل الشهرى حتى 2500 جنيه سيكون معفيا من الضرائب، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه، وزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12% لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى "2022 - 2023"، مقابل 357.1 مليار جنيه خلال العام المالى "2021 - 2022".

وفيما يتعلق بالإجراء الثانى، أشارت وثيقة المركز إلى أنه يتمثل فى زيادة مستويات الدعم الموجه للسلع الأساسية؛ حيث تم رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية لتصل إلى نحو 90 مليار جنيه، وذلك وفقا لموازنة العام المالى "2022 - 2023"، بهدف ضمان توافر كل من رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، وحوالى 63.3 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية، إضافة إلى استمرار توفير دعم مالى إضافى للأسر على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين "100 - 300" جنيه، واستمرار الدعم الإضافى حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

ومن الإجراءات الأخرى التى اتخذتها الحكومة القيام بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم تخصيص نحو 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدى للأسر الأقل دخلا، متضمنة 450 ألف أسرة جديدة تمت إضافتها للبرنامج، وذلك وفقا لموازنة العام المالى "2022 - 2023"، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكلفة إضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تبلغ حوالى 2.4 مليار جنيه سنويا.

وفى ضوء التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، تعمل الحكومة المصرية على التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية

كما اتخذت الحكومة إجراء آخر يتعلق بتخفيف بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ ففى أكتوبر 2022، أعلنت الحكومة عن استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023، والذى كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31 ديسمبر 2022، بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالى الجارى "2022 - 2023"، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2022/2023، لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لـ 1.2 مليون وحدة سكنية. فضلا عن ذلك، فقد تم تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية؛ لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.

بالإضافة لما سبق، واصلت الحكومة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه على ثلاث مراحل؛ لتطوير القرى المصرية فى الريف من خلال عدد من المشروعات التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية، وتستهدف المبادرة قرابة 4600 قرية تقع فى 175 مركزا داخل 20 محافظة، بإجمالى عدد مستفيدين يصل إلى 60 مليون مستفيد فى مراحله المختلفة، وقد أدرجت الأمم المتحدة المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية.

ومن الإجراءات الأخرى التى اتخذتها الحكومة القيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4-6 أشهر، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وحرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين فى الأسواق المحلية، فبلغت الاحتياطيات فى 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 5 أشهر، والسكر التموينى 4.5 شهر، "علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر بدأ اعتبارا من يناير 2023"، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز.

وتمكنت الحكومة، بالتعاون مع القطاع المصرفى، من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق، كما أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.

وتم منح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى 2022، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيها لكل أردب كحافز استثنائى للتوريد والنقل، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، ومن ثم ساهم ذلك فى زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ 3.65 مليون فدان فى عام 2022، مقابل 3.4 مليون فدان فى 2014، بنسبة زيادة 7.4%، كما أسهمت تلك الإجراءات فى ارتفاع نسب التوريد ‏عام 2022 لتصل إلى 4.2 مليون طن، وهى نصف الكمية ‏المنتجة بمصر عام 2022، بما يشير إلى أن عمليات التوريد ‏تمثل نقلة كبيرة فى استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلى.

وتم الإعلان مبكرا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، تنفيذا لسياسة الزراعة التعاقدية، كما وافق مجلس الوزراء على حافز إضافى لتوريد إردب القمح المحلى لموسم 2023 ليصبح 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه الذى سبقت الموافقة عليه، وذلك مقارنة بـ 820 جنيها للموسم الماضى.

وفى هذا السياق، تم زيادة عدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة فى 2022، مقابل 40 صومعة فى عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، وبلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014، علاوة على توقيع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتشمل المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية محافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر ، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، والتى تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

علاوة على ذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح للهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للسلع ومنها القمح، وقد بلغ إجمالى الكمية المتعاقد عليها بالأمر المباشر 2.7 مليون طن، بنسبة 68% من إجمالى المتعاقد عليه.

كما حرصت الحكومة على التعجيل ببدء افتتاح معارض "أهلا رمضان"، وذلك اعتبارا من أول يناير 2023 حتى نهاية شهر رمضان، وتم افتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات‏ وجار إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية، وقد تم توجيه ‏المديريات التموينية بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25%؜ إلى 30%؜.

وبهدف ضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، تتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مع تخصيص لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.

وفى السياق نفسه، شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كل السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، كما تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، ومدى توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، والتعامل مع أى معوقات فى هذا الشأن.

ومن الإجراءات الأخرى، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى زيادة مستويات الاكتفاء الذاتى من السلع الزراعية والصناعية، حيث تمضى الحكومة قدما فى تنفيذ العديد من مشروعات التوسع الرأسى والأفقى فى قطاع الزراعة، والتى تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى، وتم استهداف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، من خلال عدد من المشروعات، أهمها:

مشروع توشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد، ففى هذا السياق تم على سبيل المثال، إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بإجمالى مساحة مهيأة للزراعة تبلغ نحو 568 ألف فدان، وتمت زراعة ما يقرب من 200 ألف فدان، وتشمل أبرز المحاصيل الذرة والقمح، وإطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذى يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية فى الشرق الأوسط. كما تم التوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية، لضمان تحقيق ربح للمزارعين، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى المنظومة، بما يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

وفى هذا الإطار، تستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع الزراعة لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، وفقا لخطة العام المالى "2022/ 2023"، مقابل حوالى 62.9 مليار جنيه لعام "2021 - 2022"، بنسبة نمو تصل إلى 31.8%.

كما تعمل الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التى تستهدف تعميق الإنتاج الصناعى المحلى، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، بما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعى.

ففى هذا الإطار، تستهدف الحكومة رفع الناتج الصناعى ليصل إلى 1357.9 مليار جنيه وفقا لخطة العام المالى "2022 - 2023"، مقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة زيادة تبلغ 15.4% من خلال توجيه استثمارات تبلغ حوالى 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالى "2022/ 2023"، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات الـمناظرة فى العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية تستحوذ على نحو 80% من جملة استثمارات القطاع 74.1 مليار جنيه.

كما أشارت الوثيقة، التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه فى إطار الوضع الراهن لمستويات التضخم والأسعار العالمية، هناك حاجة إلى تحديد القطاعات الأكثر احتياجا للتوطين محليا، وعليه فإنه من المهم تحليل الوضع الراهن للواردات الزراعية والصناعية فى مصر والنظر إليها كفرص استثمارية.

فعلى مستوى المجموعات السلعية، جاءت مجموعة الواردات من المنتجات النباتية فى مقدمة المجموعات السلعية المستوردة بقيمة بلغت نحو 14.7 مليار دولار فى عام 2022، يليها مجموعة المعدات الكهربائية بواردات قاربت 13 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية بواردات بلغت 11.7 مليار دولار.

وأشارت الوثيقة إلى اتخاذ الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلى فى مصر، والتى يتمثل أهمها فى تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعى، بشكل تفصيلي داخل كل قطاع، والمتمثل فى كل من: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية، ومن ثم قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل(131 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك فى ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة (2017 -2021)، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة/توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.

واختتمت الوثيقة بالإشارة إلى أن العالم يمر حاليا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات؛ لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية فى تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التى قد تكون كمالية فى حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبا، وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصرى، خاصة أن المنتج المصرى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبى فى حالة تصديره والاستفادة منه فى تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.