دعا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلي إقامة حائط صد تشريعي ومجتمعي لمواجهة بث الشائعات التي ترتكبها الكتائب الألكترونية الخائنة من خارج حدود البلاد أو داخلها مشيرين الي ضرورة مقاومة الشائعات بأساليب متعدده تأخذ في اعتبارها استمرار الشائعات التي لا تهدأ لكون مرتكبيها أعداء الوطن.

وأرجع النواب الأسباب الي أن افراد هذه الكتائب قد صدمتها الانجازات المصرية التي تحققت علي أرض الواقع خلال سنوات قليلة قادها  الرئيس عبد الفتاح السيسي فوقفوا حياري أمام هذه الانجازات فنظروا بعين سوداء كعادتهم إلي كل ما تحققه مصر.. وطالب النواب بضرورة التركيز علي الجيل الجديد من الشباب والفتيات حتي لا ينساقوا وراء تلك الشائعات.

أكد  النائب مصطفي بكري أن مروجي الشائعات معروفين ويكاد يكون بالاسم ولذلك لابد من إتخاذ إجراءات عاجله تضعهم في حجمهم الطبيعي ولا شك أن الأمر وبعد تفاقمه في حاجة إلي مواجهة تشريعية تغلظ من العقوبات التي تواجه مروجيها.. مع الإكثار من الندوات واللقاءات بين الشباب في المدارس والجامعات حتي نخرج من هذه الأزمة.

أضاف أنه يجب أن نقدم نحن نواب الشعب أو الحكومة مشروع قانون خاص لمواجهة الشائعات وسن عقوبات متدرجة علي مروجي الشائعات حتي يرتدع هؤلاء فورا ولابد أن نرد أيضا علي كل شائعه وهو ما تفعله الحكومة ولكن يجب مشاركة أجهزة الاعلام  من خلال حملات منظمة تفند كل دعاوي الكذب والتضليل.

دعا المستشار ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعيه الي ضرورة تشديد العقوبات لتصل الي الاعدام لأن الشائعة يمكن أن تدمر شعبا نتيجة كثرة اللغط الذي نشاهده من عديمي الذمة والضمير والأخلاق والوطنية ولابد من معاقبتهم علنا وأن نبلغ الانتربول الدولي وعلي نشرته الحمراء  بأن مرتكبي هذه الحوادث عناصر شديدة الخطورة بكل المقاييس.

طالب الطماوي بانشاء هيئة مستقلة تكون مهمتها الي جانب جهاز المعلومات بمجلس الوزراء الرد علي هذه الأكاذيب.. وعلينا نحن النواب ان نشرع بلقاء أبناء دوائرنا فورا وبصفة مستمرة لنتولي أيضا الرد علي تلك الشكوك التي تبثها كتائب الإخوان  الإلكترونية عبر أبواق مشبوهه يوميا.

أكد حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ان الدولة المصرية تخوض معركة الوعي. وهي المعركة التي يأتي علي رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار. وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية

أضاف أنه وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان. والتركيز علي إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حقا أصيلا من حقوق المواطن المصري. وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها. والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام علي التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم. هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.

 قالت النائبة هند رشاد. أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. إن الفترة الأخيرة شهدت كما كبيرا من الشائعات علي مواقع التواصل المختلفة. رغم  تصدي الوزارات المختلفة لهذه الشائعات إلا أن الملاحظ مؤخرا انتشار كم كبير من الشائعات المغرضة التي تهدف للنيل من عزيمة المواطنين وتشويه الانجازات التي تتم علي الأرض والمشروعات القومية.

أشارت  إلي أن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين. ومؤخرا تم استخدامها من قبل البعض في إطلاق الشائعات والترويج لها. مؤكدة أن الشائعات تمثل خطورة علي المجتمعات كبيرة. ومن ثم يجب علي الجميع عدم مشاركة أي من الاخبار التي يتم تداولها دون الوقوف علي صحتها من عدمه . خاصة وأن الهدف من نشر هذه الفيديوهات ضمان أكبر كم من الانتشار ولهذا علي الجميع ان يكون حريصا فيما يتم مشاركته من أخبار حتي لا يشارك في نشر شائعة دون أن يدري.

أكدت أمين سر لجنة الثقافة. أن المواطن شريك أساسي في التصدي للشائعات من خلال عدم نشر أي أخبار قبل التحقق منها. لافتة إلي أن الجهات الرسمية تخرج علي وجه السرعة لتعلن كافة التفاصيل والخطط والرؤي المستقبلية حتي لا تترك مساحة لمن يريد ان ينشر شائعات وهذا يعني أن المعلومة متوفرة من مصادرها الرسمية لمن يريد أن يشاركها عبر حسابه الرسمي قبل مشاركة أخبار دون الوقوف علي حقيقتها وتكون من مصادر غير مسئولة وغير رسمية وفي الغالب تكون مجهولة المصدر.

قالت أمل سلامة. عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. انّ قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بإذاعة نشرات متخصصة علي مدار اليوم للرد علي الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع. خطوة علي الطريق الصحيح لفضح أكاذيب الميليشيات الإلكترونية للجماعة الإرهابية. التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

أضافت  أن الرد السريع علي الأكاذيب من خلال وسائل الإعلام وحصول المواطن علي المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها. سيقتل الشائعات في بدايتها. ويكشف مصادرها ومروجيها أمام الرأي العام. ويضع الأكاذيب ومن يروجها تحت طائلة القانون.

أكدت هدي الطنباري عضو  مجلس النواب. أنّ وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. يقع علي عاتقها دور كبير في تشكيل الوعي العام. فهي حائط الصد الأول للدفاع عن هوية الدولة الوطنية وثوابتها. والرد علي حملات التشويه والتشكيك في المشروعات القومية الكبري. التي تستهدف بث اليأس والإحباط بين المواطنين وزعزعة الثقة في الدولة وقيادتها.

أوضحت أن تزييف الوعي من أخطر حروب الجيل الرابع والخامس. التي تهدد بقاء الدول واستقرارها. ولذلك فإنّ مؤسسات الدولة عليها التكاتف لرفع الوعي العام لدي المواطنين. وتفنيد الأكاذيب وتصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة. لإحباط مؤامرات الجماعة الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

أشارت رحاب الغول إلي أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة شركة الخدمات الإعلامية. يؤكد أنّ الإعلام سيشهد تطويرا في المحتوي. لتشكيل الوعي العام للمواطنين. سواء من خلال نشرات الأخبار أو البرامج التثقيفية والحوارية. وبرامج التوك شو. وتتبني المسلسلات الدرامية قضايا اجتماعية ترسّخ لقيم العدالة والمساواة. ولا تتضمن مشاهد تحرض علي العنف الأسري أو المجتمعي أو إدمان المخدرات أو التدخين. أو مشاهد تسيئ لقيم المجتمع.

وتدور أفكار مشروع القانون الذي بدأت دراسته من عدد من النواب ان الهدف من مشروع القانون مواجهةً انتشار البلاغ غير الصحيح الذي يفيد بوقوع جريمة أو خطر أو حادثة لدي الشعب المصري وهي في الأصل قائمة علي معلومة غير صحيحة ويعلم مقدم البلاغ أو محدث الشائعة عدم صحتها وكذبها بغرض التأثير علي المواطنين من ناحية وإرهاق أجهزة الدولة من ناحية. مشيرا إلي تأثير نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة علي أجهزة الدولة".

قال خالد خلف الله احد معدي المشروع  إن الدورة التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع لأعضاء المجلس تضمنت محاضرة خاصة عن حروب الجيل الرابع والتي كان علي رأسها نشر الإشاعات في الدول. مستشهدا بحديث القيادة السياسية بشأن المخاطر التي تتعرض لها الدول بسبب نشر الشائعات".

قال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئون المجالس النيابية. أن العقوبة الموجودة بالقانون القائم تغطي عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

قال النائب أيمن محسب.  أن الهدف من التشريع توفير حماية قانونية وتشريعية للمصريين بالخارج ومواجهة ظاهرة الاعتداء عليهم. فبالرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لمواجهة الاعتداء علي المصريين إلا أن هذا يحتاج إلي مظلة تشريعية تساعد الخارجية في القيام بهذا الدور.

قال تامر عبد القادر لقد أصبحت الحروب النفسية خلال العقود الأخيرة الأكثر تأثيرا في البسطاء علي مستوي العالم. وتعتبر الإشاعات إحدي الوسائل الرئيسية التي تستخدم فيها كافتعال الفتن وخلق الأزمات. وتعرف "الشائعة" علي أنها خبر أو مجموعة من الإخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع ويتم تداولها بين العامة ظنا منهم علي صحتها. و تفتقر هذه الشائعة عادةً إلي المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة علي صحتها. وتهدف هذه الإخبار إلي التأثير علي الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك. وقد تكون هذه الشائعة عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

أضاف لقد واجهت مصر خلال السنوات الأخيرة عشرات الشائعات التي انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا تحديدا انتشار النار في الهشيم . والتي ثبت فيما بعد عدم صحتها . ورغم ثبوت كذب هذه الشائعات إلا أن البسطاء أصبحوا فريسة لمثل هذه الأغراض دون قصد . من خلال المساعدة علي نشر هذه الشائعات والترويج لها بدلا من مواجهتها واثبات عدم صحتها ودقتها.

وعلي الرغم من اهتمام مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في الرد علي أغلب هذه الشائعات . إلا أن هناك العشرات من الشائعات التي تطلق يوميا ولا تجد من يواجهها. وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لمطالبة المواطنين بضرورة التعامل مع أخبار مواقع التواصل الاجتماعي بحذر شديد . والتأكد من صحتها قبل المشاركة في الترويج لها.

قال احمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. ان مواقع السوشيال ميديا "التواصل الاجتماعي" أصبحت منصات لنشر الشائعات التي تهدف إلي هدم الدولة. مؤكدا أن الجماعات الإرهابية والدول المعادية لمصر تستخدم تلك المواقع في نشر سمومها. لضرب استقرار الدولة المصرية والإضرار باقتصادها.

وطالب  الشعب المصري بتوخي الحذر في التعامل مع الأخبار التي يتم تداولها عبر هذه المواقع . وتحري الدقة خاصة تلك التي تتعلق بأجهزة الدولة وتمس الأمن القومي للبلاد أو التي قد ينتج عن نشرها إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي.

أكد وكيل لجنة الاتصالات علي ضرورة تطبيق العقوبات الواردة في القوانين بشأن نشر أخبار كاذبة. مطالبا بضرورة كشف كذب الشائعات التي يروجها أعداء الوطن من جانب الحكومة ممثلة في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمنع حدوث أي نوع من البلبلة بين المواطنين.

قال ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي  إن أكثر ما يهدد الأمن القومي المصري هو انتشار الشائعات.. موضحا أن المعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها تشكل خطرًا يهدد استقرار المجتمع. وتنهش وتشكك في إنجازات الدولة. ولهذه الخطورة التي تشكلها الشائعات والمعلومات المغلوطة أجمعت النصوص الشرعية علي حرمة ترويجها. والتي تعني نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة بما يثير الفتن بين الناس.
أكد اسامه العبد وكيل لجنة الشئون الدينيه  أن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت. إثم شرعي ومرض اجتماعي. يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة. فعلي الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه» لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان علي عاتقه

  وأشار الي ماقالته دار الإفتاء المصرية. في فتاوي لها محذرة  من مخاطر تداول المعلومات والأخبار الكاذبة. معني الشائعة قائلة: "الشائعات هي تدويرى لخبري مختَلَقي لا أساس له من الواقع. يحتوي علي معلومات مضلِّلة. باعتماد المبالغة والتهويل في سرده. وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعي يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس» وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة. علي نطاق دولة واحدة أو عدة دول. أو النطاق العالمي أجمعه".

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية أسباب انتشار الشائعة. وأرجعتها لسببين رئيسيين وهما: "أهمية الموضوع» فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله. وقلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع". مؤكدة ضرورة عدم إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة» فإنها تساهم بدوري كبيري في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعي عريضي من الناس.
ولقد أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز تداول الشائعات وتحذير الإسلام من ترويجها. قائلة: "وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها. وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة كما أشارت النصوص الشرعية إلي أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس. وداخلى في نطاق الكذب. وهو محرَّم شرعًا.
قالت نشوي الديب  أنه نمي الي علمنا ان أجهزتنا المعنية قد رصدت أكثر من عشرين ألف شائعة خلال فترة وجيزة. ولم يكن فزعي بسبب كثرة الشائعات وتنوعها بقدر ما كان بسبب انتشارها في مجتمع متدين تسوده الأخلاق والقيم والمبادئ. فالإسلام والمسيحية علي السواء يحرمان ذلك ويؤثمان مروجيها. فهي نوع من الكذب المنكر شرعًا والمذموم عرفًا. بل هي أخطر أنواع الكذب علي الإطلاق لما تهدف إليه من إثارة البلبلة وإحداث الفتن بين الناس في مجتمع ما. وربما بين دولة وأخري. وقد عد الإسلام الكذب كبيرة من الكبائر المسقطة لمروءة المرء حتي إنه يفقده صلاحية الشهادة عند القاضي. ولم يقف الإسلام عند تحريم الكذب. بل حذرنا من تلقف الأخبار وترديدها دون تحري صدقه.

أكدت ان ترويج الشائعات يعد خيانة للدين والوطن كما أنه صورة من صور الإفساد في الأرض.

قال النائب أحمد عتمان انه من المؤسف والمؤلم في هذا السياق أن بعض مروجي الشائعات في وطننا قد ينتمون إلي جماعات ترفع راية الإسلام وتسمي باسمه لأهداف سياسية. وكم أخبار تبين كذبها وعدم ارتباطها بالواقع كان مصدرها قنوات أو جرائد أو مواقع إلكترونية مغرضة. فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر فيها الأخبار الكاذبة كالنار في الهشيم! ويعد هذا السلوك من أبشع صور الإجرام واستغلال الدين والبعد عن تعاليمه الراقية. ولعل هؤلاء المغالطين المخادعين فهموا أن تسامح الشرع في الكذب علي الأعداء كنوع من التكتيك الضروري لتحقيق النصر. يبيح لهم الكذب المطلق وترويج الإشاعات باعتبار أنهم في خصومة مع المجتمع ونظام الحكم. ولا يخفي علي طلاب العلم فضلًا عن العلماء أن استحلالهم الكذب وترويجهم الإشاعات علي اعتبار أنهم في حالة حرب مع الدولة واضح البطلان. وهو فهم سقيم وجهل مركب. فالشرع مع الدولة بمؤسساتها الشرعية لا مع المفسدين فيها. وهؤلاء الكاذبون المخادعون يفسدون في الأرض بمناصبهم الآمنين العداء وسعيهم للإضرار بالمجتمع ومؤسساته من خلال إطلاقهم الإشاعات والترويج لها. فكيف لهم أن يتستروا بالدين أو أن ينتظروا من نصوصه التأييد.

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان انه من الشائعات التي تجر وبالاً علي المجتمع ما يتضمن مثلًا نية الدولة زيادة سعر سلعة تموينية معينة. فيقوم الناس بشراء كميات كبيرة منها - قد لا يحتاجون إليها - لتخزينها قبل تطبيق الأسعار الجديدة التي حملتها الشائعة. وهو ما يترتب عليه نقص شديد في المعروض بالأسواق من هذه السلعة. ويتبع ذلك ارتفاع كبير في سعرها لنقص المعروض منها عن المطلوب نتيجة زيادة الإقبال عليها لتخزينها. ولولا الشائعة لما حدث هذا الخلل بين المعروض والمطلوب ولظلت الأسعار في حال الاعتدال. وزيادة أسعار السلعة في هذه الحالة يُسأل عنها شرعًا مروج الشائعة. فما بالنا لو كانت تتعلق بعدة سلع ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها وما بالنا لو كانت الإشاعة تتعلق بانتشار مرض فتاك. أو اختلال الأمن في منطقة ما. أو تمكن إرهابيين من السيطرة علي طريق حيوي. أو إرتفاع أو انخفاض كبير في سعر العملة مما يتسبب في سحب الودائع من البنوك قبل انهيار قيمتها. أو شراء كميات من العملة . مما يترتب عليه إحداث خلل في الاقتصاد وإضرار بأموال الناس قد يترتب عليه موت بعضهم أو علي الأقل إصابتهم بأمراض خطيرة جراء سماعهم الخبر الكاذب عن خسارتهم مثلًا؟! وما بالنا لو كانت الشائعة تتعلق بالأعراض وما يترتب علي ذلك من جرائم قتل لأبرياء وتشريد لأسر انتقامًا وثأرًا لشرف لم يُمس وموبق لم يُرتكب؟!

وفي السياق ذاته  قالت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والاعلام " يجب ان نستبق الشائعات برفع الوعي ونشر الحقائق وان نكون الفعل وليس رد الفعل.

كما قال النائب طارق التهامي عضو اللجنة ان الشائعات مثل الفيروس الذي يتحور مطالبا بالرد عليها عبر السوشيال ميديا طالما تظهر علي السوشيال.

قال النائب الفنان يحيي الفخراني عضو اللجنة "جوزوني 100 واحدة و دخلوني العناية المركزة مرات وأعلنوا وفاتي مرات ومرات ثم تحدثوا عن الفنان عادل امام بنفس الصيغة".
أضاف الفخراني "كنت أتضايق من الشائعات ثم مازح اعضاء اللجنة الشائعات ضدي خفتت" وأضاف ضاحكا "هل ده معناه اني مش مهم؟ وهنا ضحك اعضاء اللجنة ردا علي ما قاله الفنان يحيي الفخراني".

ومن جانبه قال النائب محمود القط " امين سر اللجنة الوطن العربي يواجه شائعات و ليس مصر فقط متسائلا هل تابعنا ورصدنا تعامل الدول الأخري مع ملف الشائعات من خلال دراسات ؟! داعيا للاستفادة من تجارب الدول الأخري في هذا المجال.

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ  .أن الحكومة احسنت حينما انشأت المركز الاعلامي بمجلس الوزراء للرد علي الشائعات.

وقال: لابد أن نعترف بأن مصر تعرضت لقدر كبير من الشائعات الخطيرة ربما لم تتعرض لها أي دولة في العالم.

واستطرد قائلا: هناك مواقع وقنوات استهدفت مصر طوال 24 ساعة في اليوم وللأسف في البداية كان هناك رأي بضرورة عدم الأهتمام بهذة الشائعات وتجاهلها. لافتا إلي أن الاتجاه تغير الآن لاسيما وأن التجربة أثبتت أن التراكم يؤدي إلي آثار عند المواطنين فتتحول الشائعة إلي حقيقة.

أشارت النائبة راجية الفقي أن الشائعات لها محددات أساسية من بينها درجة تماسك المجتمع نفسه ومستوي التواصل مع الجهات وتصحيح وإعلان المعلومة.

وقالت: كلما كان التواصل قويا كلما انخفضت ظاهرة الشائعة وطرح المعلومة ومحدداتها تقلل من انتشار الشائعات.

شددت النائبة راجية الفقي علي أن انتشار الشائعات يؤدي إلي تفكك المجتمع والاحباط. فضلا عن ظهور أمراض نفسية. مبينة إلي أهمية مراجعة تطوير آليات انتشار الشائعات وإعادة قياس الأثر.