الفيديوهات الخليعة تحتاج \"تحصينات\" منيعة

بعد القبض علي "أنوش" صاحبة الصفحة الشهيرة

الفيديوهات الخليعة تحتاج "تحصينات" منيعة

الجمعة 03 فبراير 2023 12:00:36 م

أميرة السلاموني

في ظل انتشار السوشيال ميديا ظهرت بعض الوظائف الجديدة مثل المؤثرين والمدونين الذين يقوموا بصناعة وبث الفيديوهات بمختلف أنواعها الفيديوهات الخليعة والمحتويات المنافية للآداب والتي تحرض علي الفسق والرذيلة والتي يسعي أصحابها للتربح من خلال ما تحققه من مشاهدات. وفي ظل قيام مباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة بالقبض علي صاحبة الفيديوهات المثيرة للجدل مالكة الصفحة الشهيرة بـ "يوميات أنوش" التي تبث مقاطع فاضحة وخادشة للحياء.

"الجمهورية اونلاين" تواصلت مع الخبراء في مختلف المجالات ذات الصلة وناقشت الظاهرة من مختلف زواياها لكبح جماحها وحماية المجتمع المصري من مثل هذه المحتويات الهدامة.

د. كتور محمود فوزي رشاد .. أستاذ الاجتماع: صناع وناشرو المحتويات الإباحية .. مشوهون نفسيا وأخلاقيا

أوضح دكتور محمود فوزي رشاد أستاذ الاجتماع الإعلامي: أنه في ظل انتشار السوشيال ميديا ظهرت بعض الوظائف الجديدة مثل المؤثرين والمدونين الذين يقوموا بصناعة وبث الفيديوهات بمختلف أنواعها سواء إيجابية أو سلبية مستغلين مجانية النشر خلال هذه الوسائل ذات الوسائط المتعددة والإنتشار السريع والواسع النطاق للمحتويات التي تم بثها من خلالها بل والتربح من خلال هذه الفيديوهات والمحتويات التي تحقق مشاهدات بالملايين في بعض الأحيان وقد يصل الأمر إلي أن يصبح أصحابها أشخاصًا مؤثرين وقادة رأي. أن الفيديوهات السلبية تمثل خطورة فادحة علي المجتمع حيث يقوم صناعها ببث محتويات مبتذلة ومنافية للآداب تحرض علي الفسق والرذيلة متبعين المقولة الدنيئة أن الغاية تبرر الوسيلة. حيث يسعون للتربح حتي وإن كان ذلك يضر بالمجتمع ويطمس هويته ويتسبب في انحطاط الأخلاقيات وانتشار الجرائم.

أوضح أن صناع ومشاهدي وناشري هذه المحتويات يكونون غالبا أشخاصا غير أسوياء ومصابين بأمراض نفسية كما أنهم غالبا ما يكونون قد نشأوا في ظل أجواء سلبية وتفكك أسري ما يجعلهم مشوهين أخلاقيا ومذبذبين دينيا.

أضاف أنه لابد من تكاتف أجهزة التنشئة الإجتماعية متمثلة في البيت والمدرسة ودور العبادة والنوادي ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والإعلامية ومختلف الجهات المعنية لترسيخ ودعم مقومات التنشئة الإجتماعية السليمة والأخلاقيات القويمة كما لابد من سن تشريعات مغلظة علي ناشري المحتويات الهدامة والخليعة والتي تنتشر بصورة فيروسية وتخترق كل الحدود الزمنية والجغرافية. كما لابد من تخصيص جهة لمراقبة ما يتم نشره علي السوشيال ميديا.

طالب بتطبيق العقوبات اللازمة كالحبس والغرامة علي مثل هؤلاء بكل سرعة وحزم وكذلك أن يقوم الإعلام بتسليط الضوء علي كل من يتم القبض عليه وتوضيح العقوبة التي تم توقيعها عليه ليكون عبره لمن يعتبر بحيث يتم كبح جماح انتشار المحتويات المخلة بمواثيق الشرف الإعلامي والقيم المجتمعية والتي تتسبب في فساد المتابعين وتحويلهم الي أشخاص سلبيين ومجرمين ومخربين ومتحرشين.

فيما طالب بضرورة تسليط الضوء علي الفيديوهات والمحتويات الإيجابية وناشريها ودعمهم ليمثلوا قدوة لغيرهم.

د. فؤادة البكري .. أستاذ الإعلام بجامعة حلوان: لابد من تكاتف كافة مؤسسات الدولة.. للقضاء علي الظاهرة

تري دكتورة فؤادة البكري "أستاذ الإعلام بجامعة حلوان" أنه لابد من تشديد الرقابة علي المحتويات التي يتم نشرها علي وسائل التواصل الإجتماعي وكذلك تطبيق عقوبات مشددة وغرامات كبيرة علي كل من ينشر فيديوهات أو مقاطع سامة ومنافية للآداب تحرض علي الخلاعة والفواحش والرذائل وتخدش الحياء. حيث لايجوز نشر مثل هذه المحتويات الدنئية والهدامة من أجل الترنيد. فهذه المحتويات تمثل آفات تهدد المجتمع ككل وتمحي الأخلاق الطيبة وتدمر الأجيال الصاعدة وتمثل خطرا فادحا علي الشباب والمراهقين حيث يمثلون قدوات سيئة لهم ويتسببون في تلويث أفكارهم.

أكدت "البكري" ضرورة ألا يقتصر الأمر علي تطبيق العقوبات فقط علي المجرمين وإنما لابد من إخضاعهم لتأهيل نفسي واجتماعي ليتحولوا من أشخاص مهمشين وسلبيين ومنعدمي الحياء وغير منضبطين نفسيًا إلي أشخاص ايجابيين.

وأشارت إلي أهمية تكاتف أجهزة التنشئة الإجتماعية متمثلة في البيت والمدرسة ودور العبادة والنوادي ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والإعلامية ومختلف الجهات المعنية لترسيخ ودعم وتثبيت مقومات التنشئة الإجتماعية السليمة والأخلاقيات القويمة والحلال والحرام وغرس الرقابة الذاتية والنازع الديني لدي الإفراد. وكذلك الحث علي استخدام مختلف وسائل السوشيال ميديا والتطورات التكنولوجية بطريقة إيجابية من خلال نشر ومشاهدة كل ما يعود بالنفع علي النفس والغير.

د. إسلام القزاز .. مدرس الفقه العام بجامعة الأزهر: صناعة ومشاهدة ونشر هذه المحتويات .. حرام شرعا
والمتربحون من ورائها في النار

أكد دكتور إسلام القزاز "مدرس الفقه العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدقهلية" أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت اهتماما كبيرا بحفظ العورات وصيانتها وجعل هناك حدودا للعورات يجب سترها عن أعين الناظرين. ومن هنا وجب علي المسلمين والمسلمات الإلتزام بتجنب ما نهي عنه الله سبحانه وتعالي وهذا ما يقتضيه أيضا العقل السليم والعرف الصواب والفطرة المستقيمة ومن هذه المنهيات التي نلاحظ انتشارها في هذه الآونة نشر الفيديوهات والمقاطع الخليعة علي وسائل التواصل الإجتماعي. وسواء كان بهدف تحقيق المشاهدات والتربح من خلالها أو غير ذلك فإن الحرمة التي وضعتها الشريعة الإسلامية والتي ذكرناها سابقا تنطبق علي من قام بصنع هذه المحتويات أيا كان هدفه وتنطبق أيضا علي ناشرها والناظر إليها وكل من ساعد علي نشرها أو النظر إليها بل وتشهد عليه جوارحه التي استعان بها علي إرتكاب هذه المحرمات من يد وعين وقدم وغير ذلك أمام الله يوم القيامة. حيث قال الله تعالي في ذلك " اليوم نختم علي أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون " سورة يس 65 .

أضاف أن ما يحصده الشخص القائم علي ذلك وما ينتج له من ربح قليل كان أو كثير هي أموال محرمة شرعا وكل جسد نبت من حرام فالنار أولي به كما قال النبي صلي الله عليه وسلم. وفي المقابل قد أباح الإسلام لنا نشر كل ما يدعوا إلي القيم والأخلاق الحميدة بأي طريقة كانت وتحت أي هدف كان بل وإن كان فيه تكسب فهو تربح حلال ومبارك بإذن الله. وكذلك فإن تصوير الزوجة مثلا للطعام والشراب واستعراض بيتها ونفسها وأولادها وتفاصيل هو من باب التفاخر المحرم وإظهار ما نهي الإسلام عن إظهاره وهذا ما أشار إليه الأزهر الشريف. وخلاصة القول إن الإسلام قد اهتم اهتماماً بالغاً بقطع الطريقِ عن كل سبب يؤدي إلي انتشار الفتن. أو ما يؤدي إلي بعث الشهواتِ الكامنةِ خاصة تلك الشهواتِ والفتنِ المتعلقةِ باختلاف الجنس وظهور مثل هذه الظواهر الشاذة والقبيحة في المجتمع المسلم.

د. عصام المغربي .. خبير علم النفس السلوكي والتنمية البشرية: الدولة تتصدي لكل من يعبث بالقيم الاجتماعية

أكد دكتورعصام المغربي "خبير علم النفس السلوكي والتنمية البشرية" أن البعض استغل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مواد مخلة بالآداب العامة والتي تدعو للتخلي عن المعتقدات الدينية والأخلاقية والسلوكيات الفاسدة وتؤدي إلي تدهور وتفكك المجتمعات والحضارات. ويرجع اسباب انتشار هذه الظاهرة إلي عدم تحمل الوالدين المسؤلية والتفكك الأسري وضعف الوازع الديني والابتعاد عن مجالس العلم والدين. وسهولة الوصول إلي المواد والمواقع المخلة بالاخلاق. فيجب تطهير المجتمع وحمايته من هذه المحتويات للحفاظ علي قيمه وهويته وسماته وأخلاقياته وتنمية الوعي والثقافة والفكر والحث علي العمل الصالح و الإيجابي والتنمية البشرية والاهتمام بمختلف ميادين العلم.

أضاف أن الدولة المصرية تشهد عهدا جديدا في التصدي لكل من يحاول العبث بالقيم الأسرية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري والدليل علي ذلك الوقائع التي حدثت في الفترة الأخيرة ومنها ألقاء القبض علي أنوش صاحبة الفيديوهات الخليعة علي قناتها علي مواقع التواصل الإجتماعي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور. وفي هذا الإطار لابد أن يكون للقانون يدا صارمة تضرب بيد من حديد علي كل من ينتهك الآداب العامة وقيم وثوابت المجتمع. وينبغي علي مؤسسات المجتمع أن تقوم بدور ها في حماية النشئ والشباب وتنمية القدرات العقلية والإبداعية والوازع الديني والاخلاقي لديهم وحثهم علي العمل الصالح والإنتاج ودفعهم نحو صناعة ومتابعة الأفلام والفيديوهات النافعة والإيجابية التي تعمل علي بناء الأسرة والمجتمع. وذلك لحماية واستعادة الشخصية المصرية الأصيلة التي نعتز بها.

د. إسلام قناوي.. الخبير القانوني: لدينا عقوبات رادعة .. تنتظر التفعيل

أكد الفقيه الدستوري دكتور إسلام قناوي أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من المحتويات غير الأخلاقية علي مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحرض علي الفسق والفجور من خلال مخاطبة الغرائز الجنسية. وقد انتشرت تلك الفيديوهات بعد زيادة عدد أجهزة التليفونات المحمولة وانعدام الوازع الديني والأخلاقي واقتصار دور الأسرة علي مجرد توفير الفتات من الطعام والشراب وانعدام الرقابة المباشرة. طالب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقوة وحزم دون رأفة أو هوادة فالعقوبات موجودة بالفعل ولكنها تنتظر التطبيق.

فالعقوبة في جريمة التحريض علي الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام. قد تصل إلي الحبس ثلاث سنوات. فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961. "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له. وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلي ثلاثمائة.

أضاف أن المادة 14 من ذات القانون نصت علي: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلي ذلك. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي مائه جنيه. كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات.

فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية علي مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء". ونصت كما نصت المادة 306 مكرر "أ" " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وعليه يتضح مما سبق أن العقوبات كافية ولا تحتاج الي تشديد وإنما ما نحتاج إليه هو تفعيلها علي جميع من يقدم محتوي محرض علي الفسق والفجور دون رحمة أو هوادة رحمة بمجتمعنا وابناءنا.