المؤسسات الدولية أكدت قدرتنا على تجاوز  الاقتصادية&Search=" target="_blank">الازمة الاقتصادية..
وأهل الشر يزعمون إن الدولة  انتهت..!!
وكالة ستاندرد اند ترد:
مصر تحقق نمو 4% في السنوات المقبلة
تصنيف B يمنح الاقتصاد نظرة مستقبلية مستقرة

جاء تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية بل توقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري ليري الكثيرون ان مصر تسير في الطريق الصحيح للخروج من تداعيات الازمة العالمية وذلك بعد ارتفاع مؤشرات الاقتصاد المصري حسب التقرير بأن الوكالة الاقتصادية العالمية تشير بقدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن. وذلك في وقت تسعي فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلي جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.

وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوي B وانه منح الاقتصاد المصري مستوي مستقبلية مستقرة، وهو المستوي الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.

أشار التقرير إلي رؤية ستاندرد آند بورز التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلي جانب الالتزام بتحقيق فائض أولي طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال السنوات المقبلة.

وكالعادة اهل الشر واخوان الشيطان لا يتركون فرصة للعودة للمشهد بصناعة وفبركة وأكاذيب وبث الأخبار المفبركة والأكاذيب بشكل شبه يومي، وذلك باستغلال الظروف الاقتصادية المرتبكة عالميا والتي تؤثر على جميع دول العالم وليس مصر وحسب ورغم محاولات الدولة المصرية انعاش الشوق المصري وتخفيف وطأة ارتفاع الاسعار علي فئات الشعب  وتخفيض التضخم واجراءات سياسات نقدية تكون دافع لتحسن الوضع الاقتصادي وهو ما يحدث حاليا الا ان التشكيك وحرب الشاائعات مازالت تحرض الشعب ضد الدولة.

في البداية يقول د. مصطفي أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر شأنها شأن أي دولة في العالم تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، وتزايدت حدتها بعد الصراع العسكري الروسي الأوكراني، والذي أدي إلي نقص للإمدادات في المواد الأساسية مثل النفط. والغاز، والقمح، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، ومن منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك في زيادة معدل النمو ومن ثم رفع مستوي المعيشة، فقد اتجهت الدولة إلي التركيز على الصناعة.

وأضاف أنه من المتوقع خلال العام القادم 2023 زيادة معدل النمو. فقد أصبح الاقتصاد المصري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية نتيجة الدقة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي نال العديد من الإشادات الدولية من مختلف المؤسسات ولا سيما مؤسسات التصنيف الدولية والتمويل.

ولفت إلي أنه من المتوقع انحسار التضخم خلال النصف الثاني من عام 2023، والوصول إلي المنطقة التي يستهدفها البنك المركزي، بالإضافة إلي الوصول بمعدل التضخم لمستويات أكثر استقرارًا، وذلك سوف يكون مدعومًا بتراجع حدة التوترات العالمية، تمشيا مع توقعات البنوك المركزية على مستوي العالم.. مشيرًا إلي أن رفع أسعار الفائدة أحد أهم قرارات البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وذلك عبر امتصاص السيولة.

وأكد زيادة الإنتاج التصنيعي، والذي يعمل بدوره على الحد من ارتفاع الأسعار، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا ومستقبلا، ومن منطلق أن الفقر هو العدو الأخطر لأي دولة، فقد حرصت الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.. حيث خصصت بالموازنة العامة لعام 22/2023 دعما قدره 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 251 مليار جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 17.6%، وتم إدراج بعض المكونات التي تساعد على الارتقاء والزيادة في مجهودات الحماية الاجتماعية، منها برنامج تنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكاني، فضلا عن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرية، والتي تهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة للريف المصري، وأخيرا برنامج تمكين المرأة لتعزيز حقوقها.

ونوه إلي أنه من منطلق أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة، تسعي الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية 22/23، فضلا عن مجهودات الدولة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، والتكنولوجيا بشكل عام، تصل لـ 1.45 تريليون جنيه والاهتمام والتركيز بالقطاعات الخدمية الإنتاجية بالنسبة الأكبر لضخامة الموجه لمشروعات تطوير المرافق العامة، والإنفاق على الصحة والتعليم أولوية، هذه الجهود تشير التوسع في المشروعات التنموية.

من زاوية أخري يري أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إنه وعلى الرغم من المشهد الضبابي الذي يسود العالم، جاء تقرير وكالة ستاندرد آند بورز لمؤسسة عالمية ولها ثقل اقتصادي دوليا بمنح الاقتصاد المصري مؤشر في التصنيف الائتماني يفيد ان ثمة تقدم اقتصادي في المنظومة الاقتصادية وان هناك سيناريوهات للخروج من الأزمة العالمية تسير وقفها الدولة المصرية.

وأضاف أن هذا التقرير يتزامن مع حملات تشكيك تشنها منظمات ووسائل إعلام مناوئة لمصر وقوي مناهضة تسعي إلي تقويض تقدم الاقتصاد المصري.

قال: غير أن تقرير "ستاندرد اند بوزر" أشار إلي أن تواجه مصر عدة تحديات تحيط بالاقتصاد مثل ضعف السيولة الخارجية في ظل الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في سوق السندات المحلية، والعجز المالي الكبير، وارتفاع نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا التي تؤدي إلي زيادة العجز في الميزان التجاري الا ان التعامل الواعي والقرارات الاقتصادية المدروسة جعتل من قاطرة الاقتصاد يسير بشكل جيد ويتجاوز كل التحديات والظروف الصعبة علي كافة اقتصاديات العالم.

وأشار معطي إلي أنه ومع ذلك مازالت مصر بؤرة جاذبة للاستثمار مدعومة ببعض العوامل تشمل انخفاض الجنيه المصري بنسبة 14%، وتشديد السياسة النقدية، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي. وتمويل محتمل لبرنامج من صندوق النقد الدولي.

وكل التوقعات تشير ان كل ما يشاع أكاذيب وافتراءات تخالف الواقع وان الحقيقة ان الاقتصاد المصري يشتفيق ويخطو نحو الاستقرار في مطلع العام الجاري.

نظرة إيجابية

أما د. عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، يقول إن شهادة مؤسسة ستاندرد آند بورز أحدي أكبر وكالات التصنيف الائتماني بجانب موديز وفيتش، بمثابة نظرة إيجابية على الاقتصاد المحلي، وتؤكد على الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، سوف يساهم التصنيف في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب اتجاه الاقتصاد المصري، وبالأخص مستثمري أدوات الدين الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون بشكل واضح مع زيادة الفائدة المطروحة على السندات المقومة بالعملات الأجنبية.

وأضاف الي انه سوف يتم التعامل بالفائدة علي زيادة نسبة إقبال المستثمرين الأجانب فيها. مما سيكون له الدور الأمثل في زيادة حجم النقد الأجنبي داخل السوق المحلي. مما سيحفز دورة الاقتصاد المصري. وبالتالي الانعكاس بشكل أساسي علي قيمة صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشار الخبير الاقتصادي والمحلل لاقتصاديات السوق، الشهادة جاءت في توقيت فارق للاقتصاد القومي، لما كان يحتاج إليه السوق بشكل أساسي للدخول في حلقات الاستثمار بمثل هذه الإشادة.. مشيرًا إلي أن الابقاء على التصنيف الائتماني مصحوبا بنظرة مستقرة لمصر عامل هام على استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومي، في حين أن أي تراجع كان سيكون له نصيبه من التأثير السلبي.

ويكفي ان اقول لك ان مؤسسة "ستاندر آندبورز" تسيطر الي جانب مؤسسة "موديز" على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو البنوك، بالإضافة إلي "فيتش".

وتستحوذ الوكالات الثلاث علي نسبة تتراوح بين 90% و95% من سوق إصدارات الديون بالعالم، ويعود ذلك لقرار صدر في عام 1975 اعتبر فيه المشرعون الأمريكيون "موديز" و"ستاندر آندبورز" و"فيتش" الوكالات الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة لذا اعتبر ان شهادتها بقعه ضوء تشير اننا نسير على الطريق الصحيح للخروج من الازمة التي تضرب العالم.

إنجاز كبير

وفي نفس السياق يقول د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن تثبيت كل من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" تصنيف مصر الائتماني يؤكد رؤيتهم استقرار الاقتصاد المصري، وأن الحكومة المصرية تنفذ الأجندة الموضوعة من صندوق النقد الدولي، حتي تجذب المؤسسات الدولية وتؤكد لها أنها قادرة على تحقيق أهدافها من الاستثمار في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي قدرتها على دخول سوق الديون والقروض الدولية مرة أخري، لافتاً إلي أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بعد الأزمات الكبري مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية يعد إنجازاً كبيراً للاقتصاد المصري، فبالرغم من أن معدلات النمو لا زالت متذبذبة إلا أن معدل نمو الاقتصاد المصري مستقر خاصةً في ظل الظروف والأزمات الحالية، والأهم الآن خطة الدولة لتخطي الأزمة الحالية بمعدلات نمو إيجابية وتجنب أي تأثيرات سلبية علي الاقتصاد خلال الفترة المستقبلية.

وأشار الشافعي إلي أن احتفاظ مصر بتصنيفات مؤسسات التقييم العالمية له أهمية كبيرة في جذب المستثمرين، كما يؤكد للمانحين القدامي أن مصر ما زالت على الطريق الصحيح، فضلاً عن رؤية المواطن المصري لنظرة المؤسسات الخارجية الإيجابية التي تدل على استقرار الاقتصاد المصري ومرونته في ظل الظروف الحالية، مما يبعث رسالة ثقة للمواطنين والمستثمرين أيضاً، لافتاً إلي أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري ومنحه فرصة لتجنب المخاطر والأزمات المستمرةو لابد من الابتعاد عن اجواء الشائعات لانها تضر وتسبب تذبذب في سياق التدوال بالبورصة والمعاملات المالية الي جانب القرارات التجارية والاقتصادية والصناعية لذا يجب ان يفطن الشعب لما هو حقيقي وما هو كاذاب ولا يسناق ولا مروجي الشائعات والأكاذيب.

د. صفوت العالم أستاذ الاعلام بكلية اعلام جامعة القاهرة، يقول اننا نعيش ظروف اسثنائية لذا يجب ان يكون المجتمع واعياً ولا يقع فريسة للشائعات والفبركة ومشعلى الاكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعى، وهو ما اصبح كل ثانية نرى سيولة لاكاذيب وافتراءات بدون سند أو معلومة وكل محاولات من جهات معادية لتخريب الدولة واسقاطها فى ازمات وحروب اشاعات وضرب المجتمع المصرى واضعاف مكتسباته لذا لابد من سرعة الرد على الشائعة وتقديم المعلومة الصحيحة فى اسرع رد ليكون لدى المواطن الحقيقة بشكل واضح لما تقوم به الدولة من خطط اقتصادية لمواجهة تداعيات الاقتصادية&Search=" target="_blank">الازمة الاقتصادية العالمية.