عرضت الحكومة الجزائرية أمام المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) قانون الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، الذي يحدد عقوبات تصل إلى السجن المؤبد..وفقا لروسيا اليوم
وقال وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، خلال عرضه للمشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس، إن إعداد المشروع "يهدف إلى التصدي لتلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، وبالنظر إلى آثارها السلبية سيما على النساء والأطفال".
وأشار إلى أن تحول تلك الظاهرة إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها "لذا جاء هذا المشروع لتكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد".
ويتضمن المشروع عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
ويجرم المشروع إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية، أو الشهود، أو المبلغين. كما يجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم بما في ذلك الخبراء، واخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاذ عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
كما ينص المشروع أيضا على إلزام مقدمي الخدمات وأي شخص آخر بتسليم أي معلومة ذات صلة بالتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر. وعلى إمكانية الأمر بالسحب الفوري أو تخزين كل محتوى يتيحون الإطلاع عليه أو جعل الدخول إليه غير ممكنا.
اترك تعليق