ربما يكون نائب الرئيس الأمريكي السابق "مايك بنس" المرشح الجمهوري المحتمل. لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024. ومنافسة الرئيس الحالي "جو بايدن".

لذلك أدي اكتشاف وثائق سرية في منزل "بنس" في ولاية إنديانا. كما ذكرت شبكة "سي. إن. إن" إلي تخفيف حدة الضغط علي "بايدن" لحيازته هو الآخر وثائق تخص الدولة الأمريكية. 

يحظي بنس بشعبية لدي الكثيرين. لكن الوثائق أثارت سهام النقد ضده. فقد كان اكتشاف الوثائق بمثابة إحراج كبير لبنس. وعرّضه للسخرية واتهامات بالنفاق كونه هو الآخر يحوز وثائق. بعد أن ادعي أنه يحظي بشعبية أكثر من بايدن. بعدما تعرض الرئيس بايدن لانتقادات بسبب احتفاظه بالوثائق .

وانتهز مساعدو بايدن الفرصة لإجراء مقارنة بين سلوك الرئيس وبنس. وقارنوه بسلوك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الذي يبدو أنه يواجه مشكلة أكبر بكثير بسبب عاصفة وثائقه السرية.

وللوهلة الأولي. تبدو المقارنة عادلة. فلا يبدو أن بنس ولا بايدن يعرقلان المحققين بمجرد اكتشاف كميات متواضعة من الوثائق في منازليهما - حتي لو كانت إدارة البيت الأبيض للأزمة بطيئة ومضللة للجمهور في بعض الأحيان. 

فكلا من بايدن وبنس. أعاد الوثائق عندما تم العثور عليها. ودافع كليهما عن نفسه. بأن نقلهما للوثائق كان أمرًا عرضيًا. ولم ينكرا ولم يعرقلا التفتيش بعكس ترامب. 

وحول ذلك. قال أحد المسئولين بالبيت الأبيض. إن بنس مثل بايدن. قال سابقا إنه ليس لديه علم بالوثائق سرية. 

علي النقيض من ذلك. كان لدي ترامب مئات الوثائق. التي زعم أنها تخصه. وأخفي إنها لديه. واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي يزرع مواد تدينه. بل وادعي بشكل غريب أن لديه القدرة علي رفع السرية عنها.

ويسعي ترامب إلي استغلال مشكلة بنس. في حين أن تسريبات بنس يبدو أنها تفيد بايدن. إلا أنها توفر أيضًا بابًا سياسيًا غير مقصود لترامب. و هذا لأنه قد يكون من الصعب علي العديد من الناخبين التفرقة بين تفاصيل أهمية الوثائق و التمييز بين الفروق الدقيقة في القضايا الثلاث. 
لكن يبدو أنه لا تزال هناك أسباب قانونية واضحة للقول بأن احتفاظ ترامب بمئات الوثائق عندما ترك منصبه. وكذلك محاولات وقف إرجاعها وعرقلة التحقيق حولها. يمكن أن يصل كل ذلك إلي مستوي الإجرام. 

وقد يستخدم الرئيس السابق أي إشارة إلي أنه يتم التمييز ضده ومعاملته بشكل غير عادل. حتي لو كان كلامه لا أساس له من الصحة. وذلك لتعزيز مزاعمه بأنه ضحية للاضطهاد السياسي.

في غضون ذلك. أخبرت مصادر قريبة من الرئيس السابق "سي. إن. إن " أنهم يعتقدون أن الخلاف حول وثائق بايدن وبنس يجعل من الصعب علي وزارة العدل توجيه الاتهامات في النهاية إلي أي منهما.

وقام المدعي العام ميريك جارلاند بالفعل بتعيين مدعين شبه مستقلين للنظر في كل من قضايا الوثائق السرية لترامب وبايدن لتجنب أي انطباع بالتدخل السياسي. 

وفي الوقت الحالي. أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل مراجعة لوثائق بنس وكيف انتهي بها المطاف في منزله في ولاية إنديانا.

إلا إن الأمر الخطير. يتجلي في كيف سيؤثر اكتشاف وثائق بنس علي جهود الأغلبية الجديدة في مجلس النواب الجمهوري لإرباك بايدن.

وزعم الجمهوريون في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب أن هناك معيارًا لمعاملة بايدن و ترامب بعد اكتشاف الوثائق في منزل بايدن ومكتبه السابق. 

لكن اكتشاف أمر بنس يعقد تلك المعادلة. فعلي سبيل المثال. يمكن للجان مجلس النواب التي يديرها الحزب الجمهوري التحقيق مع الرئيس بايدن إذا لم تتخذ خطوات مماثلة ضد بنس.