تربط مصر والهند علاقات تاريخية ممتدة منذ عقود. ازدهرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسس شراكة قوية حديثة مع نيودلهي. في كافة المجالات.
ويعود تاريخ العلاقات المصرية الهندية. منذ الإعلان المشترك عن قيام علاقات دبلوماسية بين البلدين علي مستوي سفير في أغسطس 1947. ثم تطورت العلاقة إلي صداقة وثيقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي آنذاك جواهر لال نهرو. وتوقيع معاهدة صداقة بين البلدين عام 1955. وكان للدولتين دور متميز في إنشاء وإرساء حركة عدم الانحياز.
وتعززت العلاقات الأخوية والودية بين مصر والهند بشكل أكبر من خلال رحلات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الهند. في أكتوبر 2015 وسبتمبر 2016. وحاليا حيث شارك في الاحتفال بـ"يوم الجمهورية".
وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الهندي. ناريندرا مودي. في "قصر حيدر آباد". علي هامش زيارته الحالية للهند. قال الرئيس السيسي. إن المباحثات مع الجانب الهندي استعرضت ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالات التجاري والاستثماري والدفاعي.
مشيرًا إلي أن الزيارة شهدت تأكيد مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من المزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين.
وأضاف الرئيس إنه أوضح لرئيس الوزراء الهندي فرص ومزايا الاستثمار في مصر. والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي. معربًا عن تطلعاته بزيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمجالات مختلفة. لا سيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. خاصة في ظل اهتمام الشركات الهندية بالاستثمار في مصر.
وأكد أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الهندي علي الانطلاق نحو شراكات جديدة. وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر. كما تم الاتفاق علي تعزيز التعاون الاستراتيجي في عدة مجالات أخري. شملت الزراعة والتعليم العالي والأدوية والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الكيماويات والأسمدة وغيرها.
وأكد الرئيس أنه تم الاتفاق علي تعزيز الروابط الثقافية. من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية. وتسهيل حركة السياحة البينية. وتكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند. لا سيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي.
وذكر الرئيس السيسي أن تعزيز التعاون في مجال الدفاع كان علي رأس ملفات مباحثات لقائه مع رئيس الحكومة الهندية. مشددًا علي أهمية استمرار التنسيق والتدريبات المشتركة. وتبادل الخبرات. والعمل علي استكشاف آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال. بما يشمل التصنيع المشترك.
وفيما يخص العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. أوضح الرئيس السيي أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي علي رفع العلاقات إلي المستوي الاستراتيجي. وعقد لجنة مشتركة ووضع الآليات التنفيذية لخطط التعاون بين البلدين.
من جهته. أعلن رئيس الوزراء الهندي. رفع التعاون بين مصر والهند لمستوي شراكة استراتيجية. وقال ناريندرا مودي أنَّ العلاقات "المصرية - الهندية" ترسخت وتعمقت بين البلدين. في ظل القيادة الحكيمة والناجحة للرئيس السيسي. وأكد أن العلاقات مع مصر مستقرة ومستمرة وفي تطور متزايد.
وأشار إلي أنه اتفق مع الرئيس السيسي علي زيادة الاستثمارات المتبادلة. خصوصًا في السنوات الخمس المقبلة. إذ قرر الزعيمان رفع حجم التجارة المتبادلة إلي 12 مليار دولار سنويا.
وتتعدد مجالات التعاون بين البلدين. فهناك مجالات للتعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري والثقافي والتعليمي. وشهدت العلاقات الثنائية طفرة جديدة بعد تأسيس الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شراكة جديدة في العصر الحديث.
وتعد الهند ثالث أكبر سوق مستورد من مصر وسادس أكبر شريك تجاري وسابع أكبر مصدر إليها. حيث بلغ التبادل التجاري بين مصر والهند خلال العام المالي 2021/ 2022. نحو 7.26 مليار دولار. بزيادة 75% علي العام المالي 2020/ 2021.
فيما بلغ حجم صادرات مصر إلي الهند 3.52 مليارات دولار . بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021. و3.74 مليار دولار حجم واردات مصر من الهند. بزيادة 65% عن العام المالي 2020/ 2021.
وكانت الزيوت المعدنية. البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن أهم الصادرات المصرية إلي الهند. بينما لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلي مصر.
ويبلغ عدد الشركات الهندية في مصر أكثر من 50 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 3.15 مليار دولار في مجالات عديدة. وتُوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند. خلال الـ11 شهرًا الأولي من عام 2022. نحو 4.1 مليار دولار. منها 723 مليون دولار صادرات مصرية. كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 3.2 مليار دولار في 52 مشروعًا.
وكانت خبرة الهند في مجال الطاقة الشمسية مفيدة. تجلي ذلك بوضوح من خلال الشراكة المصرية الهندية في إنشاء مشروع مزرعة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. التي تعد الآن أكبر مجموعة من محطات الطاقة الشمسية في العالم.
وفي يوليو الماضي. وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة" رنيو باور برايفت ليمتد" الهندية لبناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويا. وهو معدل قابل للزيادة إلي 220 ألف طن سنويا. من خلال الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة.
وتعد الهند من بين جهات توريد القمح. وفي مايو من العام الماضي. سمحت نيودلهي التي كانت قد فرضت حظرًا علي بيع القمح. بتصدير 61 ألف طن إلي القاهرة. نظرًا لتأثر الأسواق بالأزمة الأوكرانية.
اترك تعليق