كتب - محمد بسيوني
رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قانون الخدمة المدنية، الذى صدر مؤخرا فى غياب البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لخصخصة الحكومة وخدماتها وإضعاف الجهاز الإدارى لصالح القطاع الخاص، مؤكدا أنه مع إصلاح إدارى بشكل مختلف يعتمد على ديمقراطية الإدارة ومشاركة العاملين والمواطنين فى الإدارة الحكومية وتعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحقيق لامركزية محلية وحكم محلى ديمقراطى حقيقى، وتوفير هيكل أجور عادل يراعى الأعباء المعيشية ويدعم الأداء المتميز ويكافئ المجتهد ويعاقب المهمل._x000D_ وأعلن الحزب تضامنه مع تنسيقية 12/9، داعيا الجميع للمشاركة فى الفعاليات الرافضة لقانون الخدمة المدنية والمطالبة بقانون عادل لموظفى الحكومة وإصلاح إدارى حقيقى يحقق الشفافية ومحاربة الفساد._x000D_ _x000D_ وقال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان له، إنه بدعوى الاصلاح الإدارى مررت الحكومة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وهو قانون خصخصة الجهاز الإدارى للدولة الذى صدر بدون حوار مجتمعى، ودون أن تكون هناك ضرورة تستدعى سرعة إصداره فى ظل غيبة مجلس النواب. ورغم اتفاقنا على وجود بطالة مقنعة فى الحكومة، إلا أن حجمها وتوزيعها يحتاج دراسة شاملة لم تتم وكل المسئولين يرددون تقديرات بلا دراسات حول إمكانية تخفيض 50% إلى 75% من حجم الجهاز الحكومى فى الوقت الذى تفصل فيه الحكومة وزارة السكان عن وزارة الصحة وتستحدث وزارة للتعليم الفنى ليزيد تضخم الوزارات._x000D_ وأضاف البيان قائلا: "يوجد فى الحكومة 1,940,984 يعملون بالتعليم الجامعى ودون الجامعى وهناك مئات الفصول والكليات التى تشكو من نقص المعلمين و606,656 يعملون بالصحة وهناك مئات المستشفيات والوحدات الصحية تشكو من نقص الأطباء والتمريض، ولدينا 971 ألف يعملون فى وزارة الداخلية لذلك فإن هدف القانون هو تخلى الدولة عن التعليم والصحة والخدمات والمرافق العامة وتركها للقطاع الخاص مع فتح الباب للمعاش المبكر"._x000D_ _x000D_ وتابع "تشكو الحكومة من أن أجور الموظفين تمثل 25% من مصروفات الموازنة والحل هو تخفيض عدد الموظفين بينما لا تبحث عن تخفيض الديون والفوائد التى تمثل 28% من إنفاق الموازنة العامة للدولة فى 2015/2016 والتى تحتاج لفرض ضرائب تصاعدية وعمل تنمية حقيقية. ولا ترى أن نصيب الأجور من الدخل القومى قد انخفض من 46% عام 1975 إلى 26% عام 2012 بما يعكس خلل توزيع الدخل القومى وانحياز لأصحاب رأس المال على حساب حصة الموظفين والعمال. كما أن القانون لم يلتزم بالحد الأدنى للأجور عند تحديد أول المربوط للأجر الوظيفى فى جداول الأجور واستمر فى الاستثناءات من الحد الأقصى للعديد من الجهات والوظائف ليستمر خلل هيكل الأجور".