صرخة عائلات الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام، تدوي بصوتها الحزين ودموعها الغزيرة، مطالبة باسترداد الجثامين التي تحتجزها إسرائيل في مقابر الأرقام وفي الثلاجات، كي يتم تكريمها ودفنها بشكل لائق.
لينتهي الحزن المستمر والجرح النازف، وبعيون يملؤها الحزن والترقب والانتظار يروي الفلسطيني سمير فريد والد الشاب طارق سمير المحتجز جثمانه منذ 2002 في مقابر الأرقام الظروف الصعبة التي تعيشها العائلة في ظل احتجاز جثمان ابنه بعد تنفيذه لعملية داخل اسرائيل، ويقول "منذ 30/10/2002 تم احتجاز جثة ابني في مقابر الأرقام، ومنذ ذلك الوقت ونحن نطالب بتسليم جثمانه، لكن دون جدوى، 21 سنة ونحن ننتظر لكي ندفنه حسب الشريعة الإسلامية وينتهي ذلك الحزن المتواصل، لكن الاحتلال يرفض، وهنا أسأل أين القوانين الدولية، وأين حقوق الإنسان".
وأما والدة طارق فتقول " والدموع في عينيها "أتمنى أن استلم جثمان ابني وأنا على قيد الحياة، فلقد ذبلت عيناي وتهالك جسدي من الانتظار، ولا أعلم هل يوجد عقاب أقصى من حرمان الأم من توديع ولدها قبل دفنه، لكن الاحتلال يسعى لاستمرار الحزن مع طول الانتظار".
وهناك جهود فلسطينية وعربية ودولية كبيرة تبذل من أجل انهاء هذا الملف وتسليم جثامين الشهداء، لكنها تقابل بتعنت من الاحتلال الذي يرفض الى الآن تسليم جثامين الشهداء".
"هناك اتفاقيات دولية واسعة النطاق في هذا المجال، فعندما نتحدث عن اتفاقية جنيف الأولى المادة رقم 17، فإنها تدعو إلى احترام رفات المتوفين اثناء النزاعات المسلحة، وتلزم الدول لوضع تدابير تأخذ بعين الاعتبار الشعائر الدينية التي ينتمي لها المتوفي، وحسب هذا القانون فإن إسرائيل ملزمة في إعادة الجثث إلى أهاليهم، لكن ما تقوم به إسرائيل هو بمثابة إخفاء قسري لجثامين الشهداء، وهذا يتعارض مع القوانين الدولية، ويعتبر انتهاك لكل الأعراف الدولية".
اترك تعليق