كتب : سيد حسن

نصف سكان اوروبا يواجهون صعوبات فى المعيشة .. وشبح الديون يطارد واشنطن

ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد على مدار عام 2022 في مختلف أنحاء الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.. وتشير بعض الدراسات إلى أن المشكلة ستصبح عالمية وليست عابرة .
أظهرت دراسة أجريت نيابة عن البرلمان الأوروبي أن أزمة تكلفة المعيشة الحالية تمثل مصدر قلق لأكثر من تسعة من كل 10 أوروبيين مع تأثر ما يقرب من نصف السكان بالفعل.
قالت الدراسة ان 93% ممن شملتهم قلقون من ارتفاع تكاليف المعيشة في حين قال 46% إن مستوى معيشتهم قد انخفض بالفعل ويتوقع 39% أن يتأثروا في المستقبل.. مشيرة الى ان 45% إنهم يواجهون حاليا بعض أو الكثير من الصعوبات في العيش مع دخل أسرهم.. وفي ديسمبر بلغ التضخم في منطقة اليورو 2ر9% وفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وتمثلت المخاوف الرئيسية الأخرى لمواطني الاتحاد الأوروبي في الفقر والإقصاء الاجتماعي (82%) وتغير المناخ (81%) وانتشار الحرب في أوكرانيا (81%) وخطر وقوع حادث نووي (74%).
وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم غير راضين إلى حد كبير عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية لمعالجة الأزمة.. وذكرت الدراسة ان 64% إنهم غير راضين عن استجابة حكومتهم الوطنية أمام نسبة 56% ممن عبروا عن ذلك فيما يخص التدابير المتخذة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتستند نتائج الدراسة إلى أكثر من 26 ألف مقابلة أجريت في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة .. ومع ذلك يوافق سبعة من كل 10 أوروبيين على دعم الاتحاد الأوروبي المالي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا.
وفى سياق متصل  ارتفع معدل التضخم في السويد إلى أكثر من عشرة بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود فيما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الاسعار بالرغم من جهود البنك المركزي السويدي في هذا الصدد.
وذكر مكتب الاحصاء السويدي أن مؤشر أسعار المستهلك بمعدل الفائدة الثابت الذي يتابعه البنك المركزي السويدي ارتفع الشهر الماضي بنسبة 2ر10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة الزيادة إلى 8ر9% .. مشيرا الى أن معدل التضخم مع استثناء أسعار الطاقة ارتفع بنسبة 4ر8% مقابل توقعات سابقة بأن تصل النسبة إلى 3ر8%.وفق وكالة بلومبرج للأنباء 
فى سياق متصل حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" هذا الشهر لتجنب التخلف عن سداد الديون ما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.
وفي رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفين مكارثي أكدت أن وزارتها "تستعد اعتباراً من هذا الشهر" لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة.
ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون موقتة إلاّ أن يلين حذرت أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها.. ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في أقساط الديون أو فوائدها.
وأوضحت في رسالتها أن "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضرراً لا يعوض بالاقتصاد الأمريكي وسبل عيش الأمريكيين كافة والاستقرار المالي العالمي .
في هذا الصدد قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إن الانفاق خارج عن السيطرة وليس هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو .. مضيفا نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث".
على الجانب الديموقراطي اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين "مقلق للغاية" واتهم الجمهوريين بالاعتقاد بأنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية.. ومن بين النفقات التي يقول الديموقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغائها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي خصوصا للمتقاعدين وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.
لكن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديموقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.