أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا طالبت فيه الجهات المعنية بسرعة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي.

وقال المؤسسة في بيانها: أن هناك الكثير من الأسر المصرية لديها أزمات عالقة تؤدى إلي حالة من عدم الاستقرار والتعسر في المضي قدما نتيجة إشكاليات وثغرات نصوص قوانين الأحوال الشخصية الحالية ؛ وما أسفرت عنه من ضياع حقوق الأمهات والآباء والأبناء، وعُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية."

وأشارت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، انها قامت فى شهر يونيو 2022 بتقديم مسودة مشروع قانون جديد من إعداد المؤسسة - عملت علي اعداده منذ ما يقرب من عشرون عامًا- بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية الحالي للجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل ، وجاء هذا المشروع متضمناً عددا واسعاً من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق وما إلى ذلك، كما تضمن مشروع القانون شق موضوعي وشق اجرائي.

 اضافت: أنها قامت بإقامة عدة موائد حوارية تضم فئات المجتمع المختلفة لفتح الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة وتبنته النائبة نشوى الديب وحصلت على 60 توقيع من أعضاء مجلس النواب تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.

وفي هذا الصدد عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا مائدة حوار خلال شهر يناير الجاري، حول أهمية وجود قانون أحوال شخصية جديد يضمن العدل والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة وضرورة طرحه للحوار المجتمعي، وقد نتج عن هذه المائدة عددًا من التوصيات المهمة، منها: تمويل صندوق الأسرة يجب أن يكون تكافليا مثل التأمين الصحي الشامل، ووضع حلول لكون الملزم بالنفقة من العمالة غير المنتظمة، وضرورة الافصاح عن ما جاء بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأن يكون متوافقا مع القانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بما تم تسريبه عن وجود مادة خاصة بالزنا الحكمي فى مشروع القانون المقترح.

كما تضمنت التوصيات: وضع تشريع للأسر الكافلة يتضمن نفس حقوق وواجبات الأسر البيولوجية وولايتهم على ابناءهم وواجباتهم تجاههم حتى لو انفصل الابوان الكافلان مثل النفقات غيرها، وعدم الاستناد لمسائل فقهية لم تعد مناسبة للعصر في قضايا النسب وتحديد العدة واعتماد الوسائل العلمية، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي المقدم أثناء عملية التسوية بمكاتب فض المنازعات بمحاكم الأسرة، والنص على الأشكال المختلفة من الولاية مثل العلاجية والرياضية وليس التعليمية فقط، و تفعيل دور قاضي الأمور الوقتية في مسائل الأحوال الشخصية.

كما تضمنت التوصيات: وضع حدود على السلطة التقديرية للقضاة فيما يخص تقدير نفقة أجر المسكن و الحضانة، ووضع معايير واضحة لكيفية حصر الممتلكات في الثروة المشتركة، و عدم حصر مفهوم الكد والسعاية على العمل خارج المنزل فقط وانما لابد وأن تشمل كل انواع العمل التي تقوم به النساء سواء خارج او داخل المنزل، والاستفادة من منظومة الإسكان الاجتماعي في توفير مسكن الحضانة ومسكن المطلقات فاقدي السكن خاصة من كبار السن وغير العاملات في السوق، و ربط حساب المحكوم عليه بنفقة زوجية أو صغار أو أيا كان نوعها بحساب الصندوق وزيادة النفقة.

 طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الجهات المسؤلة بسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي والأخذ في الاعتبار مجهودات المجتمع المدني الذي عمل منذ سنوات على كتابة و صياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وفتح حوار مجتمعي حوله لمدة سنوات.

قضايا المرأة تطالب بسرعة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية

Previous Next