تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي. موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي تم إتخاذها في ملف أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصي ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل.
وقالت هند حازم في طلبها إن هذا الأمر يأتي تنفيذا لنص المادة 25 في قانون 10 لسنة 2018 ووفقاً لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف الأخيرة. موضحة أن تنفيذ ذلك سيساعد المرأة المعاقة في تلبية متطلبات الحياة اليومية وخاصة أنه يقع علي كاهلها العديد من الالتزمات أسوة بالرجل. خاصة أن القانون لم يفرق بين الرجل والمرأة وتم التنفيذ بالنسبة للرجال.
ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد. في مادته "102" علي أنه. إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي:
كما نص القانون علي أنه "إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الإستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق من هذا المعاش.
علي أن يتم تحديد مدي استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
واستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين "102 . 103" يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش في الحدود الآتية:يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدني للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة "24" من هذا القانون. ويكمل المعاش إلي هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة "102" من هذا القانون. يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدني للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة "24" من هذا القانون.
اترك تعليق