تقدمت زوجة لمحكمة الاسرة بدعوى طلاق للضرر، واخرى بالحبس بمتجمد النفقة البالغ 420 ألف جنيه عن 3 سنوات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
كما انها لاحقت شقيقة زوجها بدعوى حبس بإيصالات أمانة أمام محكمة الجنح، وذلك بعد استيلائها على مبالغ مالية منها، وصلت لـ 700 ألف جنيه، بحجة تشغيل الأموال لها في مصنع زوجها، لتمتنع عن منحها الأرباح الشهرية وكذلك أصل المبلغ.
حيث ذكرت الزوجة بدعواها أمام المحكمة ان زوجها قام بطردها من المنزل واحتجز الاطفال وحرمها منهم طوال 6 شهور.
حيث قالت الزوجة امام المحكمة: لاحقت زوجي قضائيا بدعوي ضم حضانة وأحصل علي حق رعايتهم، ومنذ تلك اللحظة وهو يرفض الإنفاق على أبنائه طوال 3 سنوات، لأحصل علي 7 أحكام ضده".
متابعه: "تقدمت بمستندات تفيد رفضه سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركي معلقة، وابتزازي بأطفالي، ورفضه الانفصال عني رغم طلبي الطلاق عدة مرات منه، وتهديده لى بتشويهه سمعتي، إلى أن فاض بي الكيل وقررت الحصول على حكم حبس ضده بسبب تعسفه، وتعرضه حياتي للخطر".
اترك تعليق