فروع أغلقت.. وأخري تتحول إلي كافيهات ومحلات أحذية..!!

الإدارة الجديدة أوقفت العربات المتنقلة ورفعت الأسعار

العاملون: نناشد وزير التموين التدخل لإنقاذ أسرنا من الضياع

ما يحدث داخل شركة تسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين أمر يندي له الجبين.. الشركة التي أقيمت في ستينات القرن الماضي وبالتحديد عام 1966 أصبحت الآن تنهار من الداخل منذ أن قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين دمج هذه الشركة مع شركة اللحوم والدواجن لأسباب غير معروفه حتي الآن وكان الهدف من إنشاء هذه الشركة منذ 57 عاما هو توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة عن القطاع الخاص حيث كان يتم جلب الأسماك من بحيرة ناصر وبيعها للمواطنين بهامش ربح مناسب ويقل عن أسعار السوق بما لا يقل عن 30%.

والغريب أن أول قرار للإداره الجديدة برئاسة محمود المصري رئيس شركة اللحوم كان هو وقف جلب الأسماك من بحيرة ناصر لأسباب غير معروفة ورغم انه يوجد للشركة هناك في أسوان منفذ كبير واكتفي بجلب الأسماك من سوق العبور فقط ولم يكتف بذلك بل قام برفع أسعار الأسماك المباعة بنسبة تزيد عن 30% في القطاع الخاص مخالفاً بذلك تعليمات د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم رفع الأسعار..!!

بعد أن كان الربح بفروع الشركة يتراوح ما بين 4 إلي 5 جنيات أصبح يزيد عن 18 جنيها دفعة واحدة وقد أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بيانا كشفت به حجم المخالفات التي تتم داخل الشركة وناشدت فيه د. علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التدخل لإنقاذ العاملين وأسرهم من الضياع.

 المنافذ المتنقلة 

يقول أحد أعضاء اللجنة النقابية أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تعرضت الشركة لضربات متتالية حتي أصبحت علي وشك السقوط تمامًا والسبب أن رئيس شركة اللحوم قرر مع بداية عملية الدمج وقف المنافذ المتنقلة التي كانت تعد واحدة من أهم مصادر داخل شركه الأسماك وكانت تحقق مبالغ مالية كبيرة حيث إن المنفذ المتنقل الواحد كان يحقق ما لا يقل عن 8 آلاف جنيه يومياً بجانب السبب الأهم والذي أقيمت من أجله شركه تسويق الأسماك وهو توفير الأسماك المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين عن أسعار السوق وبما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وخاصة من محدودي الدخل الذين أصبحوا يعانون من عدم وجود أي منافذ متنقلة لبيع الأسماك في الأحياء الشعبية.

أوضح أنه بدلاً من ذلك قام المسئولون بالشركة بزيادة أسعار الأسماك بفروعها من خلال زيادة هوامش الربح حتي وصل هامش الربح في بعض الأصناف إلي 18 جنيهاً للكيلو دفعة واحدة وعندما تراجعت المبيعات تم تخفيض هامش الربح بنسبة بسيطه!!

وقال مدير أحد الفروع: كانت الفروع تساهم بشكل كبير في الحد من زيادة الأسعار في القطاع الخاص وكانت تحدث توازنا سعريا بالأسواق ولكن رئيس شركة اللحوم رأي أن إلغاء هذه المنافذ هو الأفضل بسبب لا يعرفه أحد!!
أضاف: الأغرب من ذلك أن رئيس شركة اللحوم قرر وقف جلب أسماك من بحيره ناصر رغم أن الشركة لها فرع كبير هناك وكان يتم دائما جلبها بكميات كبيرة من أسماك البلطي وشبارة وتشكيلة الشيلان والرعاش والبياض وبيعها بأسعار مخفضة عن السوق

وقرر رئيس شركة اللحوم جلب الاسماك فقط من سوق العبور!!

 إغلاق وتأجير الفروع 

أشار إلي إن الإدارة الجديدة تتفرغ الآن لتأجير فروع تسويق الأسماك التي كانت الشركة القابضة قد صرفت عليها في الفترة الماضية ملايين الجنيهات لتطويرها وللأسف الشديد تحولت بعض فروع الأسماك إلي كافيهات ومحلات لبيع الأحذية.

قال: علي سبيل المثال فرع القللي بوسط القاهرة تم إغلاقه رغم إنه كان يحقق نسبة عالية من المبيعات والأرباح والسبب عدم دعم الشركة له وعدم قيامها بدفع الإيجار المتأخر والاتجاه إلي تأجيره للقطاع الخاص وحتي الآن لم يتم تأجيره ولم يتم أيضًا استخدامه من قبل الشركة بل تم غلقه وتسريح العاملين به.

وفرع الحي السادس بمدينة نصر تم تأجيره بعد أن كانت الشركة القابضة قد صرفت ربع مليون جنيه علي تطويره وتجهيزه وفشل المستثمر في تشغيله ومع إصرار الشركة علي عدم الاستفاده منه لصالح سكان الحي تحول الفرع إلي معرض للأحذية.

وفرع الحي السابع بمدينة نصر تم تأجيره وقام المستأجر بتقسيمه إلي 3 محلات من الباطن في أنشطة مختلفة وبعيده تمامًا عن تسويق الأسماك.

أما فرع الجيزه الذي تصل مساحته إلي 300 متر ويتكون من طابقين ويحتل مكاناً إستراتيجياً فقد تحول إلي كافيه ومطعم..!!

ومصنع الرنجة بمدينة أكتوبر تم خلع التجهيزات وتأجيره كمخازن للقطاع الخاص!!

ووصل الأمر إلي فرع حلوان الموظفين حيث تم تأجيره للعمل كفرن سياحي ثم تحول إلي كافيه وأخيرًا تقدم المستأجر بطلب لفتحه ليكون فرعاً من فروع جمعيتي لبيع مقررات التموين!!

 تدهور أوضاع العاملين 

أكد أن العاملين أصبحوا في أسوأ حال بعد أن تم تشكيل لجان جرد عشوائية علي الفروع تتعامل بنظام مالي غير النظام المعمول به في الشركة منذ تأسيسها مما أدي إلي قيام الشركة بتحويل العديد من العاملين إلي نيابة الأموال العامة وتهديد الكثيرين بالفصل وإحالتهم للمحكمة العمالية ورغم أن النيابة ردت في حالات كثيره بحفظ القضايا بسبب تسديد المبالغ المتأخرة وإثبات حُسن النية إلا أن العاملين فوجئوا بتحويل ملفاتهم إلي المحاكم العماليه تمهيداً لفصلهم وتشريدهم رغم أنهم أصحاب أسر ومسئولون عن زوجات وأطفال ورغم انهم لم يرتكبوا أي أخطاء سوي عدم تعودهم علي النظام الجديد الذي ابتدعته الشركة بدون أي مبرر.

قال إن العاملين بالشركة يناشدون الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه بما عرف عنه من حنكة وانحياز للطبقة العاملة أن يتدخل لإنقاذ فروع شركة الأسماك وحماية العاملين من الضياع.