قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية والمتحدث باسم وثيقة ملكية الدولة، إن الحوار الذي دار حول المسودات المتتابعة للوقيقة نتج عنه العديد من التغيرات الإيجابية فيها، مشيرا الى ان الحكومة اختارت شكل الوثيقة السياسية وليس قانون أو قرار باعتبارها وثيقة حية قابلة للتعديل والتطور بالتجريب والتطبيق وامتداد الحوار المجتمعي بصفة دائمة بين ذوي الشأن، وأن الحكومة اختارت هذا الاتجاه بعد استعراض تجارب دولية عديدة.

بهاء الدين: الوثيقة وضعت أطر لمشاركة الدولة في الاقتصاد 

أيمن سليمان: دعم مطلق من الصندوق السيادى لاندماج القطاع الخاص

جاء ذلك فى مؤتمر الجوانب القانونية والرقابية لوثيقة سياسة ملكية الدولة الذي نظمته شركة طيبة للاستشارات بالتعاون مع 14 من كبرى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مصر، بحضور جمع كبير من الخبراء القانونيين والمسئولين التنفيذيين، ورأس المؤتمر د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق.

بحسب كوجك  فإن الوثيقة ليست الهدف النهائي لسياسة ملكية الدولة الجديدة، بل تغطي فقط فترة من 3 إلى 5 سنوات، وأنها حددت نطاق سريانها بشكل أكثر دقة وتفصيلا من المسودات السابقة التي ظهرت منذ مايو الماضي.

وفى الجلسة الافتتاحية اكد  د. زياد بهاء الدين، إن الوثيقة وضعت قواعد وأطر جديدة لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، وأنها في شكلها الأخير عبرت عن استجابة الدولة للعديد من الملاحظات والمقترحات المهمة التي أبديت خلال فترة الحوار المجتمعي المتخصص حولها، واشار الى ان  المؤتمر لا يهدف فقط لمناقشة كيفية تطبيق الوثيقة، بل يهدف أيضا إلى إيجاد مساحة للحوار حول قانون الأعمال في مصر من منظوره الواسع. 

من جهته؛ أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على الدعم المطلق من الصندوق لاندماج القطاع الخاص في استثمارات جديدة على مستوى قطاعات الدولة المختلفة وبالأخص القطاعات الجديدة التي تسلط وثيقة ملكية الدولة الضوء عليها لتعظيم الاستفادة منها على المستوى القومي.

وأضاف سليمان أن الصندوق يعمل على استخلاص الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ويتواصل بشكل منفتح مع الدولة لتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشددا على أن الحوكمة والإعداد القانوني المنضبط والكامل لعقود التخارج أو الخصخصة أو الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف صوره ستحمي الدولة من أي آثار سلبية تتخوف منها كالتحكيم الدولي والتعويضات، مشيرا أيضا إلى أهمية المحفزات التشريعية للبورصة المصرية لاجتذاب المستثمرين.

وشهد المؤتمر عقد 4 ندوات نقاشية، أولها حول الخصخصة وآلياتها القانونية، أدارها المحامي سعيد حنفي، وناقشت الندوة الثانية نظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأدارها المحامي محمد الأهواني،

وتناولت الندوة الثالثة قضية حماية المنافسة وأثر قانونها على العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، أدارتها المحامية هبة رسلان،
أما الندوة الرابعة فانعقدت حول فض منازعات الاستثمار، وأدارها المحامي جمال أبوعلي.

في ختام الجلسات اعلن د. زياد بهاء الدين أن المؤتمر ستصدر عنه ورقة تتضمن أهم الملاحظات والتوصيات المتفق عليها من المشاركين بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال اقتراح التعديلات التشريعية على القوانين واللوائح المؤثرة على تطبيق الوثيقة، وتلك التي تستدعي الوثيقة إعادة النظر فيها، مشيرا إلى أهمية التباحث حول مقترحات تعديل التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال عموما.