استجاب مجلس النواب سريعًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، في إطار حماية الأسرة المصرية ودعم المرأة.
وقد تقدم فيه النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
وأضاف: من هنا أتت فكرة مشروع القانون الماثل والذي نص على أنه ينشأ صندوق يسمي "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن . ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وقال : ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الازهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية. ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية
ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:
- 100 جنيه عن كل واقعة زواج. يدفعها الزوج.
- 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
- 50 جنيهاً عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.
- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدني 100 جنيه.
- 50 جنيهاً عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
- 50 جنيهاً عند استخراج بطاقة رقم قومي.
اترك تعليق