رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتأجيل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لإجراء مزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة، وذلك بعد أن طلبت الحكومة إرجاء المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل، يعملون في نحو 4 ملايين منشأة قطاع خاص، ويستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، فهو قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.
وأشار إلى أنَّ فلسفة التشريعات الاجتماعية التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى إلى عدم الإخلال بقيم العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.
ودعا إلى طرح مشروع قانون العمل الجديد لحوار اجتماعي في الأوساط العمالية والمنظمات المدنية المنوط بها طرح رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، متابعًا «لن نجد حوارا أكثر شفافية غير الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية».
اترك تعليق