اللجنة التشريعية: الصندوق لا يستهدف الاقلال من الزيجات
مشروع قانون يطالب بألا يزيد الرسم عن 50 جنيهاً

كشفت أروقة اللجنة التشريعيه في مجلس النواب برئاسة المستشار ابراهيم المهدي ان مبلغ التأمين المقترح لصالح رعاية صندوق تأمين الاسرة في حالة الزواج سيكون بالجنيه المصري فقط لكل المصريين في الداخل أو الخارج علي حد سواء وانه لا صحةپلما يتردد عن تحصيل القيمة بالدولار من المصريين في الخارج.

وطالب عدد كبير من اعضاء مجلس النواب ومنهم خالد خلف اللهپالزام غير المصري بسداد قيمة وثيقة التأمين بالعمله الاجنبية حال اتمام زواج غير المصري من مصرية في حين ان هذا النص لم يتقرر بصفة نهائية بعد واكدوا ان ذلك هو ضمانة للمصريات المتزوجات من اجانب.

من جهتها اكدت اللجنة التشريعيه في مجلس النواب انه لاصحة على الاطلاق لكافة الارقام المالية التي تردد خاصة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة عن إلزام المقبل علي الزواج بسداد رسم تأمين في صندوق تأمين الاسرة المقترح في مشروع قانون الاحوال الشخصية والذي ستحيله الحكومة قريبا الي مجلس النواب والشيوخ يصل الي 30 الف جنيه وقالت انه لم يتم بعد تحديد الرسوم المقترحة كما ان هذه الرسوم ستقرر بصورة لا تشكل عبئا على المواطنين المقبلين على الزواج.

وقالت انه لا صحة لما يتردد عن ان سعي الحكومة الي تحديد رسوم الشاب المقبل علي الزواج في صندوق تأمين الاسرة الهدف منه هو الاقلال من اتمام الزيجات لمواجهة الانفجار السكاني الرهيب وقالت ان معالجة هذا الملف يعالج بطرق اخري خارج نطاق الاحوال الشخصية.

وشددت على ان مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي سيحال الي مجلسي النواب والشيوخ سيتم مراجعته اولا في المؤسسة الدينيه والحصول علي تأييد ديني للمشروع وانهپلن يصدر نصا واحدا في قانون الاحوال الشخصية مخالف او متعارض مع الشريعه الاسلامية.

واعلن رئيس التشريعيه في مجلس النواب المستشار ابراهيم المهدي انه يتم الترتيب حاليا لعقد جلسات حوار مجتمعي يشارك فيها العديد من فئات المجتمع بما فيهم المأذونين والشباب المقبل علي الزواج والسيدات والفتيات ايضا.

ومن جهته قال ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعيه بالبرلمان ان جميع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ لن يصدروا قانونا جديدا للاحوال الشخصية من شأنه ان يحمل المواطنين والاسر اي اعباء اضافية.

ومن جهتها قالت النائبة نشوي الديب وصاحبة مشروع القانون الخاص بالاحوال الشخصية والذي ستناقشها اللجنة التشريعية مع مشروع الحكومة في وقت واحد ان مشروعها يتضمن في المادة "18"  على انه للزوجين الحق في إضافة اي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرطپوفي حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني.

و يجب على الموثق أنپيبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها علي سبيل المثال، لا الحصر.

الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.

وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع الزام الزوج بدفع 50 جنيه عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.